“المركزى” يمكن أن يقدم على تغيير نظام سعر الصرف بالكامل لتحقيق التوازن
قال تقرير صادر عن بحوث شركة مباشر القابضة لتداول الأوراق المالية إن الاقتصاد المصرى يعبر منطقة مطبات مع تولى محافظ جديد للبنك المركزى خلفا للمحافظ السابق هشام رامز، الذى انتهت ولايته يوم الخميس الماضى.
وقال التقرير إن المستثمرين يتعين عليهم «ربط أحزمة الأمان» مع استلام المحافظ الجديد طارق عامر مهام منصبه يوم الجمعة الماضى، وهو ما سيتتبعه تغييرات كبيرة فى إدارة السياسة النقدية.
أوضحت الشركة أن الأمور تتغير و العيون تترقب قرارات محافظ البنك المركزى الجديد الذى تولى مهام منصبه رسميا الجمعة الماضية فى لحظة صعبة بعد أن وصلت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى إلى مستوى حرج يغطى أقل من 4 شهور من الوارادات بنهاية أكتوبر الماضى.
أوضحت أن البنك المركزى أعلن فى وقت سابق من الشهر الجارى عن تغيير مجلس إدارته ليضيف الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ولبنى هلال النائب السابق للبنك المركزى بالإضافة إلى ذلك تمت إعادة تشكيل المجلس التنسيقى للبنك لتعيين فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق ومحمد العريان الخبير الاقتصادى.
أشارت مباشر إلى أنه مع عودة تلك الأسماء الكبيرة فى إدارة السياسة النقدية فإنه سيكون من الأسهل على البنك المركزى أن يستعيد المصداقية فى الاقتصاد المصرى من خلال خلق قنوات اتصال قوية مع مجموعة واسعة من اصحاب المصلحة التى تضم المستثمرين المحليين والأجانب بجانب البنوك.
أوضح التقرير أن مصر انهت سياسة التخفيض التدريجى لقيمة الجنيه مقابل العملة الأمريكية والتى اتبعها رامز والتى اعتمدت على التحسن الطفيف سياسيا وأمنيا لدفع التدفقات الأجنبية المباشرة مع الاعتماد على التوقعات بارتفاع عائد قناة السويس دون تغيير جذرى فى هيكل النقد الأجنبى.
أكدت مباشر أن هذه السياسة لم تسفر عن النتائج الملموسة بل بالعكس اتجهت الأمور إلى الاتجاه المغاير و توقفت التدفقات من دول مجلس التعاون الخليجى منذ أبريل الماضى عندما استقبلت مصر 6 مليار دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت.
أوضحت أن اعتماد الحكومة على أدوات الدين المختلفة فى هذا الوقت الحرج من شأنه أن ينتج عنه وقتا طويلا للتفاوض على شروط مسبقة من قبل المؤسسات الدولية للموافقة على القروض الهيكلية بالإضافة إلى تعميق ظاهرة المزاحمة ما يزيد من المخاطرة.
أكدت أن المنتظر من البنك المركزى كثير، ومن الحكومة قليل، لافتة إلى أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للبنك المركزى وفقا لصلاحياته، بينما تأمين التدفقات المستدامة من العملات الأجنبية هى مسئولية مجلس الوزراء.
أضافت أن السياسة المالية مقيدة بوجود عجز مرتفع فى الموازنة العامة للدولة الذى بلغ 11.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2014-2015 مقابل 12.2% فى 2013-2014، مشيرة إلى أن ضبط الأوضاع المالية لم يعد خيارا، خاصة مع استهداف الحكومة لعجز يصل الى 8.9% بنهاية العام المالى الحالى.
وقال التقرير إن الجنيه تحت ضغط بسبب الاضطرابات الداخلية والخارجية والبنك المركزى يتجه عكس التيار للدفاع عن العملة المحلية باستخدام الأصول الأجنبية، لكنه توقع أن تسمح السياسة النقدية مع إدارتها لصافى احتياطى أجنبى قصير الاجل بتراجع قيمة الجنيه ثم تقوم بتغيير نظام سعر الصرف لبناء مستوى كافٍ من الاحتياطى بعد انحسار العاصفة.
أكدت مباشر أنها ما زالت تتوقع قرارا عدوانيا من البنك المركزى لتحقيق التوازن بين الطلب والعرض على العملة الأجنبية فى السوق المصرى والذى يمكن تحقيقه من خلال تغيير نظام سعر الصرف بالكامل.
أوضحت أنه مع المستوى الحالى المنخفض من صافى النقد الأجنبى والضغوط الإضافية لتخفيض قيمة العملة المحلية المعزز مع ارتفاع أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة فإنها تتوقع نافذة لإنقاذ الاقتصاد من الاقتراب من أزمة حادة.
