نبيل موسى العضو المنتدب لإدارة الأصول لـ«البورصة»:
أكثر من 90% من الصناديق غير متوافقة مع القواعد الجديدة
متوسط أعمار الأعضاء والتعويضات المتوقعة وتقبل المخاطر ترسم استراتيجية الاستثمار
15 % من أموال صناديق التأمين متوقع استثمارها فى البورصة
فى ظل التنافس بين شركات إدارة الأصول لاقتناص الحصة الأكبر من أموال صناديق التأمين الخاصة لإدارتها بعد التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية والتى ألزمت الصناديق التى تتجاوز حجم استثماراتها 100 مليون جنيه بتعيين مدير استثمار محترف أو شركة إدارة من المرخص لهم من الهيئة العامة للرقابة المالية، سعت المجموعة المالية هيرميس للمساهمة فى توفيق أوضاع الصناديق مع القواعد الجديدة ورفع حجم أصولها المدارة من خلال صناديق لم تكن متواجدة على خريطة شركات إدارة الأصول.
قال نبيل موسى العضو المنتدب لقطاع إدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرميس، إن بعض الصناديق كانت لديها مخاوف من إسناد أموال الصناديق والتى تتجاوز 40 مليار جنيه إلى مديرى الأصول، إلا أن المؤتمر الأخير لصناديق التأمين الخاصة حدد دور شركات الإدارة، وظهر أكثر خلال الاجتماعات الثنائية «One on one» والتى كانت شارحة بصورة أكبر لما ستقوم به شركات الإدارة الفترة القادمة فى مساعدة الصناديق لتحقيق عوائد أعلى على استثماراتها بعد تحديد الاستراتيجية الخاصة بكل صندوق.
اوضح موسى أن الاعتراضات على التعديلات الاخيرة ضئيلة، ولكنها خلقت حالة من التنافر رغم وحدة المصالح بين شركات الإدارة والصناديق، مشيراً إلى أن عدد الصناديق الموجودة فى مصر يتجاوز 625 صندوقا ومن حضر المؤتمر لم يتجاوز نصف هذا العدد.
واضاف أنه خلال الاجتماعات الثنائية اقتنع مجالس إدارة بعض صناديق الاستثمار بمميزات التعاقد مع شركات الإدارة، والقيمة المضافة التى ستعود عليها، لافتاً إلى الاختلاف بين الصناديق فى تقبل درجات المخاطرة، وما يمكن تحقيقه لهذه الصناديق عبر تفصيل استراتيجية مناسبة لكل صندوق على حدة.
وقال إنه تم الخروج من الاجتماعات بتوطيد العلاقات مع مجموعة من هذه الصناديق، سيتبعها اجتماعات قريبة لمناقشة عروض «هيرميس» مع هذه الصناديق وما يمكن فعله إزاء عملية إعادة هيكلة استثماراتها طبقاً للضوابط والقواعد المحددة من الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيراً إلى أن نحو 90 إلى 99% من الصناديق غير متوافقة مع القرارات الأخيرة.
وحدد موسى بعض المعايير التى يمكن للصناديق من خلالها اختيار مدير الاستثمار، ومنها تاريخ مدير الاستثمار وقدم تواجده فى السوق، واستقرار معدلات العائد على فترات زمنية طويلة، بالإضافة إلى مدى ارتباط عملائه، مشيراً إلى استقرار علاقة «هيرميس» مع عملائها لفترات تقترب من 20 عاماً.
على الجانب الآخر، أوضح موسى أن لكل خدمة تكلفة ومن المنطقى أن يدفع الأعضاء المشتركون فى الصناديق تكلفة أعلى مقابل الحصول على عائد وخدمات أفضل ودراسة أفضل لما يمكن تقديمه لهم من مزايا تأمينية مستقبلاً.
وفى السياق ذاته قال موسى إن تحديد الاستراتيجية الاستثمارية لكل صندوق مرتبط بالعديد من العوامل ومنها متوسط أعمار المشتركين فى الصندوق، وحجم التعويضات المتوقعة، ودرجة تقبل المخاطر، وحجم الصندوق.
وعن استفادة سوق المال من دخول أموال الصناديق تحت مظلة شركات الإدارة أوضح موسى أن نسبة قليلة من أموال الصناديق ستتجه للبورصة المصرية طبقاً للقواعد والقرارات التى حددتها الهيئة العامة للرقابة المالية، متوقعاً ألا تزيد على 15% من أموال الصناديق، رافضاً تحديد قيمة بعينها لحين دخول هذه الصناديق تحت شركات إدارة الأصول لإدارة أموالها بصورة أكثر احترافية، إلا أن الأثر الإيجابى لها سيكون كبيرا على السوق وفرص تمويل الشركات وبالتالى نمو الاقتصاد.
