من المتوقع أن يعلن صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين عن قبول عملة الصين، اليوان، بين سلة عملاته الاحتياطية، وهو ما سيعد تصويتا كبيرا للثقة فى الإصلاحات الاقتصادية لبكين، ودفعة لمحاولاتها لتدويل عملتها.
وسوف يصوت المساهمون فى صندوق النقد الدولى باكتساح على ضم اليوان كخامس عضو فى السلة المستخدمة فى تقدير عملة الصندوق الحقيقية وهى «حقوق السحب الخاصة».
ويذكر تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز» أن هذه الخطوة تأتى فى وقت حساس بالنسبة للصين، التى تختبر تباطؤا كبيرا فى النمو، وعانت من هبوط حاد فى الأسواق المالية، فى ظل تزايد الأسئلة بشأن استجابة القيادة فى بكين لهذا التباطؤ والتزامها بالاصلاحات.
كما يأتى تصويت مجلس إدارة الصندوق وسط تساؤلات عن مدى اضطرار الصندوق لتعديل قواعده لقبول اليوان واحتضان الصين فى وقت حساس فى العلاقة بينه وبين بكين.
وقال إسوار براساد، مدير سابق لفريق الصين لدى صندوق النقد الدولي، إنه إذا تم تطبيق قواعد الصندوق على أى عملة أخرى، لن تكون النتيجة لصالح ضمها فى سلة حقوق السحب الخاصة، موضحا أنه رغم رمزية الانضمام لحقوق السحب الخاصة، إلا أن العضوية تقتصر على أكثر وأسهل العملات تداولا بين البنوك المركزية.
وقال: «من الواضح أن صندوق النقد الدولى لا يرغب فى كسر قواعده، وإنما تطويعها فقط، وبالنظر إلى مدى حاجة الصندوق للصين، لم يكن أمامه خيار آخر».
وبالنظر إلى ان الصين أكبر اقتصاد فى العالم ـ من حيث تعادل القوة الشرائية -، فسوف يفتقر الصندوق للشرعية، إذا لم يعط بكين دورا رائدا.
ويقول العديد من الدبلوماسيين الغربيين فى بكين إن ضم اليوان لحقوق السحب الخاصة قرار سياسى من الدرجة الأولى، وإن الحكومة الصينية كانت فعالة للغاية فى الضغط على الدول لدعم ضم العملة بغض النظر عن استيفائها للاشتراطات أم لا.
ومن جانبها، أكدت إدارة الصندوق أن مراجعة ضم اليوان كانت «فنية» بالكامل، وركزت على القضايا العملية المتعلقة بإمكانية استخدام الرنبميى فى تعاملات صندوق النقد الدولى أم لا.
وقال مسئول كبير فى الصندوق: «لا توجد سياسة فى هذا الأمر».
