هل تنجح الصادرات المصرية فى سباق تخطى الحواجز؟

الأزمات تتراكم أمام المستهدفات وإجراءات الشحن لأمريكا والاتحاد الأوروبى أكبر التحديات
ضوابط الشحن لأوروبا والولايات المتحدة تحبط آمال المصدرين ومطالبات للحكومة بتدبير بدائل

بات حال الصادرات المصرية لا تختلف عن حال العدائين فى مضمار سباق الحواجز أو الفرسان فى سباقات القفز على السدود والموانع، ما تتخطى الصادرات أزمة حتى تفاجئ بالتالية.

لم يكن فى حسبان المسئولون عن قطاع الصناعة والصادرات وهم يمنون أنفسهم باستئناف نمو قطاع التصدير وزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية هذا “العفريت الجديد”، يد الإرهاب يمكن أن تصل إلى الطائرات فتفجرها على ارتفاع أكثر من 30 ألف قدم مثلما حدث فى الطائرة الروسية التى تحطمت فوق سيناء 31 أكتوبر الماضى.

ومنعت أمريكا وأوروبا شحن البضائع إليها على طائرات الركاب، ما أثار مخاوف المصدرين وخفض سقف طموحاتهم فى تجاوز تسونامى تراجع الصادرات الذى بدأ منذ مطلع العام وتتلاحق موجاته فتضرب القطاع شهرياً، نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية فى الدول العربية التى كونت أسواقاً رئيسية للصادرات المصرية وعدم قدرة المصدرين على إبرام تعاقدات تصديرية جديدة لدول أوروبا باعتبارها سوق مواصفات يعتمد على “معايير وجودة عالية” لم يستطع المصنع المصرى تحقيقه.

وبادرت الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار قرار بمنع شحن الصادرات الأمريكية على متن طائرات شحن الركاب والتى كانت تعتمد عليها مصر فى نقل صادراتها، والاستعانة بطائرات الشحن الجوى.

وكسرت الصادرات موجة التراجعات وحققت نمواً طفيفاً، فى أكتوبر الماضى بنسبة 1.3% وسجلت 1.4 مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار أكتوبر الماضى، وبلغ إجمالى الصادرات للعام الحالى 15.3 مليار دولار مقابل 18.6 مليار دولار بتراجع 17.4%.

وقال مجدى طلبة وكيل السابق للمجلس التصديرى للملابس الجاهزة الزيادة الطفيفة فى الصادرات غير البترولية خلال أكتوبر، نتيجة التيسيرات التى أقرها البنك المركزى بشأن تخفيف قيود الإيداع الدولارى وتوفير الاعتمادات البنكية اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج، وهو ما ساهم فى حل الأزمة نسبياً.

وكان البنك المركزى استثنى قبل أسابيع حصيلة التصدير لـ6 دول عربية هى سوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والسودان وفلسطين من الحد الأقصى للإيداع الدولارى الذى كان أقره فى فبراير الماضى عند 10 آلاف دولار يومياً و50 ألف دولار شهرياً للأفراد والشركات.

واستبعد طلبة استمرار الزيادة فى الصادرات بسبب مشكلة الشحن الجوى التى آثارتها الولايات المتحدة الأمريكية وتبعتها دول الاتحاد الأوروبى عقب سقوط الطائرة الروسية فى مصر الشهر الماضى.

كانت التحقيقات الدولية أرجعت بالأدلة سقوط الطائرة الروسية بسيناء إلى انفجار قنبلة شديدة الانفجار بالطائرة أدت إلى تحطمها.

ولم يخف وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، توقعاته بتراجع الصادرات فى ظل العقبات التى تواجهها من مشاكل النقل وأزمة توفير الدولار وضياع الاسواق العربية التى كانت تعتبر “فرس الرهان” للصادرات.

وقال مصطفى النجارى عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن زيادة الصادرات المصرية فى شهر أكتوبر الماضى سببه زيادة صادرات بعض أصناف الفاكهة، ومنها العنب، والفترة الماضية شهدت تراجعاً فى قيمة الصادرات، رغم زيادة الكميات المصدرة بسبب انخفاض أسعار الخضراوات والفواكه عالمياً.

وأشار إلى أن قيود الشحن التى فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وتبعتها دول الاتحاد الأوروبى على الواردات المحلية تزيد العقبات.

وطالب المصدرون الحكومة بضرورة البحث عن بدائل للشحن الجوى للحفاظ على حصة الصادرات لدول الاتحاد الأوروبى و الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى الجانب الرسمى تعقد وزارة الصناعة والتجارة سلسلة من الاجتماعات بمسئولى وزارة الخارجية ودول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية لحل أزمة الصادرات والقضاء على عقبات الشحن والمواصفات والجودة.

وأعلنت هيئة المواصفات والجودة، إحدى هيئات وزارة الصناعة، انها أوشكت على الانتهاء من تطابق 86% من المواصفات المحلية مع نظيرتها العالمية لضمان التيسير على المصدرين لفتح اسواق جديدة بأوروبا.

فيما تواصل وزارة الصناعة إعادة النظر فى سياسات الدعم التصديرى وتطوير برنامج الدعم لحل أزمة المصدرين وزيادة تنافسية المنتج المحلى بالأسواق العالمية.

واستهلت الصادرات المصرية غير البترولية لشهر يناير العام الحالى، بتراجع قيمته 20%، لتسجل 1.4 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار فى يناير 2014، وواصلت تراجعاتها فى فبراير بنسبة 27%، مسجلة 1.3 مليار دولار، مقابل 1.9 مليار دولار، وفى مارس، بلغت نسبة التراجع 22%، عند 1.7 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار.

واستمر النزيف حتى أبريل الماضى، إذ هبطت الصادرات بنسبة 23% مسجلة 1.4 مليار دولار مقابل 1.9 مليار فى أبريل 2014.

وتواصلت التراجعات فى مايو، بنسبة 22% وسجلت 1.7 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار فى مايو 2014، وتكبدت الصادرات غير البترولية تراجعاً خلال تعاملات يونيو الماضى، وسجلت 1.6 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضى بتراجع 23%، وبلغت صادرات يوليو 1.3 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار بتراجع 14%.

وواصلت الصادرات غير البترولية تراجعها للشهر الثامن على التوالى، وبلغ معدل التراجع فى أغسطس 20%، وسجلت 1.4 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار فى أغسطس 2014، وفى سبتمبر حققت أكبر نسبة تراجع بنسبة 28%، محققة 1.2 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار فى سبتمبر 2014.