سجل إجمالى التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 6.1 مليار جنيه.
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى بيان صحفى اليوم، إن إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات بلغ نحو 3.1 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر من 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3 مليار جنيه فى التسعة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ2.5 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف سامى، أن أكبر تعويضات فى تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلى محققة 834 مليون جنيه وتلاها فرع الطبى بـ651 مليون جنيه ثم فرع الحريق بـ477 مليون جنيه، وفى المركز الرابع تأمين البترول بقيمة 444 مليون جنيه.
فى سياق متصل، أشار البيان إلى تزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 195 ألف وثيقة فى التسعة أشهر الأولى من عام 2014 إلى 200 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وتجدر الإشارة إلى، أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق.
ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75% من إجمالى عدد الوثائق الملغاة، وذكر البيان أن إدارات فحص شركات التأمين قامت بعدد 135 عملية فحص مكتبى وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أكتوبر 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين.
هذا إضافة إلى إجراء 72 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 21 فحصاً دورياً لشركات وساطة فى التأمين.
