الشركة تستهدف توريد 35 ألف طن أبراج للمشروعات الحكومية العام المقبل
خطة للتوسع بالصادرات فى إفريقيا والمغرب.. وخاصة دول الشمال الأفريقى
18مليون دولار قيمة الخامات المستوردة.. و 27 مليونا دولار صادرات
توريد أبراج حديدية لمشروعين بالسعودية والجزائر
تستهدف شركة البابطين للطاقة والاتصالات-مصر، إحدى شركات مجموعة البابطين السعودية، تحقيق مبيعات بقيمة 300 مليون جنيه بنهاية العام الجارى، مقابل 266 مليوناً العام الماضى بزيادة 12%.
قال عادل زايد، المدير المالى للشركة، إن “البابطين-مصر” تخطط لرفع حجم أعمالها 16% خلال العام المقبل 2016، من خلال زيادة حجم إنتاجها السنوى.
وتعمل “البابطين مصر” فى مجال تصنيع أبراج شبكات الكهرباء والاتصالات، وأعمدة الإنارة، وأعمال الجلفنة، وتستحوذ على 70% من حجم إنتاج أبراج الكهرباء.
وتمتلك الشركة مصنعين بالسوق المصرى، الأول مخصص لإنتاج أبراج نقل الطاقة على مساحة 62 ألف متر فى المنطقة الربعة بمدينة السادس من أكتوبر، والآخر لإنتاج الأعمدة نقل الطاقة وأعمدة وصوارى الانارة على مساحة 18 ألف متر فى المنطقة السادسة بالمدينة نفسها.
ويضم المصنع 10 ماكينات لإنتاج الأبراج بنظام “سى إن سى”،ويبلغ إنتاج الشركة من أبراج الكهرباء 40 ألف طن، وتستورد 80% من الخامات اللازمة للانتاج من أوروبا الشرقية والصين،
وأشار الى أن السوق المصرى لايوجد بها خامات تصنيع أبراج الكهرباء والاتصالات، فيما عدا الإنتاج القليل الذى توفره شركة “الحديد والصلب” الحكومية، والتى أوقفت “البابطين” التعامل معها، بسبب عدم قدرتها على تلبية طلبات الشركة فى أوقاتها المحددة.
وأوضح أن هناك واقعه حدثت مع الشركة خلال عام 2004 بانها عرضت على شركة “الحديد والصلب” شراء الخامات الإنتاجية بالأسعار التصديرية وبالدولار، لكن الأخيرة اعترضت متحججة باستهدافها تحقيق رقم محدد فى موازنتها من الصادرات.
وتستهدف “البابطين” توريد ما يتراوح بين 30 و35 ألف طن حديد أبراج للمشروعات الحكومية، بقيمة تصل إلى 300 مليون جنيه خلال العام المقبل، وفقاً لـ”زياد”، الذى توقع أن ترتفع قيمة التوريدات للمشروعات الحكومية إلى 800 مليون جنيه العام المقبل.
وتخطط الشركة لتوريد أبراج حديدية لشركات المقاولات العاملة بالسوق المحلى، لبدء تنفيذ مشروع الخط الكهربائى الرابط بين مصر والسعودية المزمع تنفيذه الفترة المقبلة.
وقال زايد إن المشروعات الحكومية الخاصة بشبكات الكهرباء توقفت منذ 2011، نتيجة الأحداث السياسية التى أعقبت ثورة 25 يناير، ولم تعد حتى عام 2014، ما اضطر الشركة للاعتماد على تصدير منتجاتها للاسواق الخارجية.
واستوردت “البابطين” خامات إنتاجية بقيمة 18 مليون دولار خلال العام الحالى، بواقع 15 مليون دولار لزوايا الحديد، و3 ملايين دولار لاستيراد الزنك، فيما بلغت صادراتها 25 مليون دولار خلال 2014 والتى تعادل 80% من الإنتاج.
وتجهّز الشركة حالياً لتوريد أبراج حديدية لمشروعين بالسعودية والجزائر بقيمة 27 مليون دولار، جزء من منها خلال الجارى ؛ وباقى التنفيذ خلال العام المقبل، حسب زايد.
وتقدّر قيمة توريدات مشروع السعودية بنحو 17 مليون دولار، وستنتهى الشركة من توريد 50% من المشروع قبل نهاية العام الجارى، فيما يتم توريد باقى الكمية مطلع العام المقبل.
وقال زايد إن “البابطين” وقعت عقد توريد 10 آلاف طن أبراج كهربائية لمشروع فى الجزائر بقيمة 10 ملايين دولار، لكن انخفاض أسعار البترول تسبب فى تأجيل المشروع، وتوقع تفعيل العقود مطلع العام المقبل.
أضاف أن الشركة استوردت نحو 30% من المواد الخام اللازمة للمشروع استعداداً لبدء التوريد للجزائر فور تفعيل العقود، لسرعة الانتهاء منها والتفرغ للمشروعات الجديدة.؛ مستهدفا التوسع بالتصدير للسوقين المغربى والافريقى الفترة المقبلة.
فى سياق متصل أشار زايد إلى أنه مع عودة الحكومة لطرح مناقصات الكهرباء بداية العام الحالى لمواجهة أزمة نقص الطاقة، حصلت الشركة على حجم أعمال بنحو 150 مليون جنيه، لصالح شركات مقاولات كهرباء المنفذة لمشروع شبكة كهرباء سمالوط.
وتعتزم الشركة توريد أبراج لوزارة الكهرباء بقيمة 57 مليون جنيه الفترة المقبلة، انتهت الشركة من تصنيع %25 من مشروع بلاط وتعتزم إتمامه بشكل كامل خلال العام المقبل.
ولفت إلى عدم تأثر الشركة بقرار البنك المركزى بتحديد سقف الايداعات الدولارية، نتيجة قيامها باستيراد كميات كبيرة من المواد الخام قبل اصدار القرار.
واتخذ البنك المركزى عدة إجراءات لمواجهة السوق الموازى للدولار، كان أبرزها تحديد سقف للإيداع الدولارى، بواقع 10 آلاف دولار يومياً، و50 ألفاً شهرياً، وتطالب العديد من الشركات بضرورة رفع السقف أو إلغائه، نتيجة تأثيره السلبى على الاستيراد.
وقال زايد إن نقص العملة الأجنبية يمثل تحدياً كبيرة للشركة خلال العام المقبل، وطالب بضرورة وضع الحكومة حلولاً جذرية لها، حتى لا تتأثر الصناعة خاصة المتعلقة بالمشروعات القومية.
وأشار إلى استبدال شركة “البابطين” لنحو 9 ملايين دولار بالجنيه المصرى، مع بعض البنوك العام الماضى، ما اضطر الأخيرة لإعلان استعدادها لتمويل مشروعات الشركة بنسب تتراوح بين 20 و30%، لكنها “غير كافية لتلبية الاحتياجات”.
