رصد 10 ملايين دولار لمبادرة “التجارة الخضراء” لدعم المشروعات الصغيرة والمزارعين
تشيليه: تخصيص 35 مليون دولار لإقراض المصانع بفائدة تتراوح بين 6.5 و7%
تفعيل الاتفاق يناير المقبل.. والحديد والأسمنت والأسمدة أهم القطاعات المستهدفة
اتفقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، مع وزارة التجارة والصناعة، والصندوق الاجتماعى للتنمية وهيئة الطاقة الجديدة وبنكى الأهلى المصرى والتجارى الدولى، على رصد محفظة تمويلية بقيمة 35 مليون دولار، لتمويل تحويل المصانع المصرية للعمل بالطاقة الشمسية خلال العام المقبل.
وقالت جيوفانا تشيليه، رئيس المنظمة فى حوار لـ”البورصة”: إن المنظمة ستساهم فى تمويل جزء من المحفظة التى ستوجه لإقراض المصانع الراغبة فى تحسين كفاءة الطاقة لديها من خلال استخدام أنظمة الطاقة الشمسية.
ووفقاً للاتفاقية يساهم البنك التجارى الدولى بـ 20 مليون دولار فى المحفظة، والصندوق الاجتماعى للتنمية بـ 11.5 مليون دولار، والبنك الأهلى المصرى بمليونى دولار، وهيئة الطاقة الجديدة بمليونى دولار وعدد من الشركات الكبرى فى القطاع الخاص بمليون دولار واليونيدو بـ 200 ألف دولار ووزارة الصناعة بـ 60 ألف دولار.
وتنص الاتفاقية على تولى البنك الأهلى تمويل الشركات المحلية، عبر قروض ميسرة بفائدة تتراوح بين 5 و7% وفترة سماح ومدة سداد طويلة نسبياً،حسب تشيليه.
وأوضحت أن “اليونيدو” تتفق مع البنك الأهلى ووزارة الصناعة، على شروط الإقراض والقطاعات الاولى بالتمويل، تمهيداً لبدء تفعيل الاتفاقية رسمياً يناير المقبل.
وذكرت تشيليه أن الاتفاقية هى استكمال لبرنامج “الاستفادة من الطاقة الشمسية فى المشروعات الصناعية”، الذى أطلقته “اليونيدو” مارس الماضي، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، والبنك الأهلى المصري، بتمويل قدره 6.5 مليون دولار، من المرفق العالمى للبيئة (GEF)، يخصص لليونيدو للانفاق على ما تقدمه من دعم فنى للشركات الراغبة فى الحصول على تمويل من البنك الأهلى المصري.
ونص برنامج “الاستفادة من الطاقة الشمسية فى المشروعات الصناعية”، على إمكانية الشركات الصناعية التقدم للحصول على قروض ميسرة من البنك الأهلى بفائدة تتراوح بين 6.5 و%7، لتمويل تطبيقات التسخين فى مشروعات الطاقة الشمسية، واشترط أن تدبر الشركات الراغبة فى الحصول على التمويل 10% من قيمة التمويل.
وأشارت تشيليه إلى أن بدء العمل بالاتفاقية، التى تضم وزارة الصناعة، سيعمل بالتوازى مع بدء مشروع تمكين تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى الصناعة، وتقدم الاتفاقية شروطاً ميسرة للمصانع مثل أسعار فائدة منخفضة مقارنة بأسعار الفائدة السائدة، ما يجعل ممارسة الأعمال أسهل.
وتأسست “اليونيدو” عام 1966، وتتعاون مع الحكومات وجمعيات رجال الأعمال والقطاع الخاص لترويج الاستثمار والتكنولوجيا، والقدرة التنافسية فى مجالات الطاقة المتجددة، والتصنيع الزراعي، وإدارة الطاقة والموارد البيئية.
وتتبنى “اليونيدو” مشروع لتحسين كفاءة الطاقة فى قطاع الصناعة منذ عام 2012، يمتد لعام 2017، وتبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع 3.95 مليون دولار، يمولها مرفق البيئة العالمى (GEF ) بالتعاون مع وزارة الصناعة، وجهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، ومركز تحديث الصناعة، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، واتحاد الصناعات المصرية.
وذكرت تشيليه أن برنامج اليونيدو لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، يقوم بشكل أساسى على مراجعة طرق الاستخدام التى تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، والبحث عن مصادر بديلة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لدى المصانع التى لا تزال تعتمد على مصادر الطاقة التقليدية. ويعطى البرنامج الأولوية لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للوقود، مثل صناعات الأسمنت، والحديد، والأسمدة، والكيماويات، و المفروشات، والصناعات الغذائية.
وتقدم “اليونيدو” للقطاعات كثيفة استهلاك الطاقة، الخبرة الفنية، من خلال توفير خبراء فنيين متخصصين فى تحسين كفاءة الطاقة بعد فحص الطريقة التى تعمل بها هذه المصانع.
أضافت: “نحاول فى البداية توضيح الطريقة المثلى لاستخدام الطاقة، ثم تعريفهم بمصادرالطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. بعد ذلك نقوم بتعريف هذه الشركات بطرق الحصول على التمويل، وكيفية إعداد طلبات الحصول على هذا التمويل.. حيث تتعامل المنظمة مع عدد من البنوك فى هذا الشأن مثل البنك الأهلى المصرى، كما أن بنك الإسكندرية أبدى استعداده للتعاون”.
ويواجه القطاع المصرفى اتهامات من القطاع الخاص بالتعنت فى منحه تيسيرات ائتمانية، وأن معظم التمويلات تذهب لتمويل السندات الحكومية، وفى هذا الشأن قالت تشيليه، إن الشركات الخاصة تواجه نفس الأزمة فى كل دول العالم.
أضافت أن البنوك لا ترفض منح التمويلات تعمداً للشركات الخاصة، لأنها فى النهاية مؤسسات تعمل من أجل الربح، لكن هى ترفض منح التمويل للشركات التى تزداد فيها نسبة المخاطرة، وهو ما تحاول “اليونيدو” تفاديه من خلال تهيئة الشركات للحصول على التمويل بدون مشكلات.
وقالت إن المنظمة تنظم برامج تدريبية، لتحسين كفاءة الاستخدام لتشمل العمال والموظفين والاداريين، بدون أى تكاليف، مضيفة: “نحن نريد أن نوطن المفهوم والفكرة ثم يمكنها بعد ذلك تحقيق الانتشار”.
ويعتبر قطاع التصنيع الزراعى من المجالات المهمة التى تدعمها منظمة اليونيدو، وتعتبره أكثر القطاعات توليداً لفرص العمل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت تشيليه إن مصر بإمكانها الاستغناء عن استيراد كثير من السلع الغذائية، إذا ما اتجهت إلى إدخال قيمة مضافة على السلع الزراعية المتاحة لديها، وهو ما يؤدى إلى زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبي.
وتعمل اليونيدو من خلال مبادرة التجارة الخضراء على دعم أصحاب المزارع الصغيرة لإنتاج سلع زراعية، وتوفير برامج تدريبية تمكنهم من إضافة قيمة، لانتاج منتج أخر يمكن تصديره أو بيعه فى السوق المحلى بنفس المواصفات العالمية.
أضافت: “نقوم بتدريب المزارعين على تحسين طرق الزراعة، وكيفية زيادة الانتاجية، وتقليل الكميات المستهلكة من الماء”.
وبدأت “اليونيدو” مبادرة التجارة الخضراء، قبل عام، وتستهدف منها تدريب مئات المزارعين، والشركات الصغيرة فى أنحاء الجمهورية، وتبلغ الميزانية المخصصة للمبادرة 10 ملايين دولار، ممولة من دول اليابان وهولندا وإيطاليا، إلى جانب (اليونيدو)، وتستمر المبادرة حتى عام 2017.
و تعمل “اليونيدو” على عدد من المشروعات التنموية فى محافظات الصعيد، فى إطار مبادرة تنمية القرى الأكثر فقراً بالصعيد، من خلال دعم المشروعات الصغيرة سواء فى القطاع الرسمى أو غير الرسمي.
وقالت تشيليه إن المبادرة تدعم المشروعات الصغيرة لفئات الصيادين، وأصحاب ورش الأثاث، والسيدات اللاتى يصنعن الجبن، ويقوم بفتح أسواق لهم فى الخارج من خلال برامج تدريبية مخصصة لهذا الغرض.
وبدأت مبادرة التجارة الخضراء، بمحافظات المنيا، والأقصر، وقنا، بميزانية بلغت 6 ملايين دولار، ومن المنتظر أن تنطلق فى سوهاج خلال العام المقبل بميزانية تقدر بـ1.5 مليون دولار.
وفى سياق متصل قالت تشيليه إن الهيئة انتهت من إعداد تصور خاص بتنمية القطاع الصناعي، وقدمته لوزير الصناعة طارق قابيل، وأنها تجرى حالياً، مناقشات حول تطوير القطاع مع اتحاد الصناعات المصرية، ورفضت الإفصاح عن تفاصيل هذا المقترح لحين صدورها بشكل رسمى من قبل الوزراة.
