جهاز تنظيم استهلاك الغاز يمنح رخصاً للاستيراد.. وعلى الشركات الراغبة التقدم
أنشأت الشركة القابضة للغازات “إيجاس” جهاز مستقل لتنظيم استهلاكات الغاز الطبيعى، بحيث يسمح بتحرير سوق الطاقة وإعطاء القطاع الخاص القدرة لتدبير احتياجاته من الوقود بنفسه.
قال خالد عبدالبديع، رئيس الشركة القابضة للغازات “إيجاس” فى تصريحات لـ”البورصة”، إن اللوائح والقوانين الخاصة بتنظيم استهلاك الغاز تسمح للقطاع الخاص بالتقدم بطلب استيراد احتياجاته من الوقود للجهاز مباشرة، والحصول على الموافقات الذى سيحتاجها لذلك.
وأوضح أن الدولة ستحصل على مقابل مالى لنقل الغاز بالشبكة القومية حتى يصل للمستهلك النهائى، وفى حالة استيراده مسال سيقوم بتحمل نفقات استقباله وتحويله من خلال مركب التغييز المتعاقد عليها.
وأضاف عبدالبديع، أن رسوم نقل الغاز لصالح القطاع الخاص بالشبكة القومية لن تكون ثابتة وسترتبط بمعادلة سعرية متغيرة وفقاً لسعر الغاز والمسافة التى يقطعها داخل خطوط الأنابيب.
يذكر أن القابضة للغازات “إيجاس” قد نشرت ضوابط استيراد القطاع الخاص الغاز المسال على الموقع الرسمى للشركة، وتضمنت التقدم ببيانات عن المستورد والمصدر والمستهلك، ومعلومات فنية عن نوع الغاز ومواصفاته الفنية.
وتوقع مسئول بارز بوزارة البترول، أن يدخل القطاع الخاص فى صفقة استيراد الغاز من قبرص، باعتباره الأفضل والأرخص، بحيث لن يتعدى سعره 6 دولارات للمليون وحدة حرارية مقارنة بنحو 8 دولارات للغاز المسال، وذلك بدون حساب تكلفة استقباله وتحويله بمركب التغييز.
وأصدر شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية الاسبق ورئيس الوزراء حالياً قراراً بإنشاء إدارة جديدة مؤقتة فى الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” تتولى تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى لحين إنشاء الجهاز المنظم لمرفق الغاز.
وقال المسئول، إن الحكومة لجأت لتحرير سوق الطاقة والسماح للقطاع الخاص بتدبير احتياجاته من الوقود، بعد تراجع انتاج من الغاز الطبيعى إلى 4.15 مليار قدم مكعبة يومياً خلال العام المالى الجارى مقارنة بـ 6.06 مليار قدم فى 2009-2010.
وأشار إلى استمرار تراجع إنتاج الغاز الطبيعى بالبلاد خلال السنوات المقبلة، نتيجة عدم ربط مشروعات كبيرة على الإنتاج حتى عام 2017.
وأوضح المسئول، أن إنشاء جهاز لتنظيم استهلاك الغاز موجود فى جميع دول العالم، والإدارة الجديدة المنشأة بإيجاس ستكون مهامها تقديم المقترحات والتوصيات المتعلقة بتنظيم سوق الغاز، وإعداد نموذج اتفاقيات لأنشطة النقل والتوزيع والتخزين وتراخيص مزاولة النشاط.
وذكر أن جهاز تنظيم استهلاك الغاز يختص أيضاً بوضع آليات احتساب تعريفة نقل وتوزيع وتخزين الغاز ومراجعة تطبيقها بما يحقق مصلحة جميع الأطراف الفعالة فى سوق الغاز، وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها موردو وناقلو وموزعو الغاز الطبيعى داخل مصر، بالإضافة إلى إعداد الدراسات التى تساعد فى تسعير الغاز الطبيعى للمستهلكين، ومراجعة مسودة قانون الغاز الطبيعى وإجراءات إصداره، وتقديم الخدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للسلطة المختصة، وكذلك للأطراف الفعالة فى سوق الغاز.
واضاف أن “إيجاس”سوف تعمل على إعداد الهيكل التنظيمى واللوائح المالية والإدارية والتنظيمية لجهاز تنظيم مرفق الغاز، وتصور لتوفير التسهيلات التى تكفل للجهاز القيام بالمهام المنوطة به، ووضع آليات وأسس تنظيم العلاقات بين الأطراف الفعالة فى سوق الغاز وفقاً لأحكام القوانين والقرارات واللوائح، وكذلك وضع الضوابط التى تكفل المنافسة المشروعة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ولا يخالف قوانين وأحكام المنافسة ومنع الاحتكار، ووضع آليات حماية حقوق المستهلكين وبحث الشكاوى المقدمة والعمل على تسوية المنازعات بين الأطراف ودياً قبل اللجوء للقضاء.
