شريف سامي: 3.4 مليار جنيه قيمة التمويل المقدم من شركات التخصيم حتى نهاية أكتوبر 2015
732 مليون جنيه تمويل عقاري جديد من الشركات حتى نهاية شهر أكتوبر 2015
16 % من عقود التمويل العقارى لعملاء دخلهم الشهرى 3000 جنيه فأقل
33 % من عقود التمويل العقارى لوحدات مساحتها 86 متر فأقل
أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 54% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 732 مليون جنيه مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أكتوبر 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه.
وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 108 مليون جنيه مقارنة بـ 53 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر من العام الماضي.
وتمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقارى في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهرياً 84% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول عشرة أشهر من 2015.
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 67% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 25% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 8%. وكان 94% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى.
ويمثل عملاء المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 61.5% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقارى خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين للشركات وعملاء صندوق دعم التمويل العقارى.
وكانت نسبة قيمة عقود المحافظ المشتراه خلال العشرة أشهر الأولى من العام الماضى نحو 46%.
وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 187 بنهاية أكتوبر 2015 مقارنة بـ 192 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي.
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 3.4 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.8 مليار جنيه فى نهاية أكتوبر 2015.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 81% تخصيم محلى و 14 % تخصيم تصدير و 5% استيراد.
كما كشف شريف سامي أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعاً كبيراً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أكتوبر 2015 ، فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 193% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014 ، حيث بلغت نحو 16 مليار جنيه مقارنةً بنحو 5.4 مليار جنيه حتى نهاية أكتوبر من العام السابق عليه. كما زاد عدد العقود من 1875 إلى 2216 عقد بزيادة 18%.
وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 6.3 مليار جنيه بنسبة 40% تلاه فى الترتيب نشاط المعدات الثقيلة مسجلاً 5.8 مليار جنيه بنسبة 36% من إجمالي النشاط وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 1.3 مليار جنيه ونسبة نحو 8.3% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة .
وصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة مقارنةً بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 21 شركة مقابل 16 شركة خلال الفترة المناظرة من عام 2014 .
