الهيئة تطلب مقترحات من المستثمرين وتراجع ملفات الشركات والمشروعات السابقة ومعدلات الإنجاز والتعثر
شكرى: «المصرى للعقار» أعد مقترحات لآلية التصنيف وسيجتمع الأسبوع الجارى لمناقشتها
فتح الله: «رجال الأعمال» تدرس التوصيات وستقدمها للهيئة الشهر المقبل
بهجت: يجب ألا يقل رأسمال الشركة عن 20 مليون جنيه للمنافسة على الأراضى
مطالب بالتزام معايير دقيقة لتجنب المحسوبية والوساطة فى التصنيف
طلبت هيئة المجتمعات العمرانية من شعبة الاستثمار العقارى تقديم مقترحاتها تمهيدًا لإنشاء سجل للمطورين العقاريين يتضمن تصنيف للشركات يحدد مساحات الأراضى التى يمكنهم التنافس عليها فى طروحات الهيئة بجانب تنفيذ مشروعات بالشراكة.
وضمت بنود اللائحة العقارية الجديدة أن «المجتمعات العمرانية» ستنشئ سجلا للمطورين العقاريين يتضمن تصنيفهم طبقًا لعدة شروط وقواعد فنية وإدارية ومالية يحددها مجلس إدارة الهيئة وبناء على التصنيف تتم دعوتهم للتقدم للحصول على الأراضى بما يراعى قدرة كل شركة.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة» إن هيئة المجتمعات العمرانية ستتلقى مقترحات شعبة الاستثمار العقارى وجمعية رجال الأعمال والمجلس المصرى للعقار قبل وضع تصنيف الشركات والتى ستحدده الهيئة وفقًا لعدة اعتبارات.
أضافت أن «المجتمعات العمرانية» بدأت مراجعة ملفات الشركات المتعاملة مع الهيئة وأراضى المشروعات العقارية التى حصلت عليها وسيتم إعداد ملف يتضمن مشروعات كل شركة متقدمة لمشروعات الهيئة يشمل سابقة أعمالها ومعدلات الإنجاز وما إذا كانت تعرضت لغرامة من قبل بسبب التعثر أم لا، بجانب رأسمال الشركة وهيكل المساهمين.
أوضحت المصادر أن تصنيف الشركة سيحدد المساحة التى يمكن للمطور التنافس عليها طبقَا لتصنيفه تجنبًا للتعثر ومنافسة شركات تحت التأسيس على مساحات كبيرة قد تعجز عن تطويرها فى المستقبل.
ووفقًا للائحة لا يجوز لغير الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التطوير العقارى الإعلان عن إنشاء مشروعات عقارية وتلقى أموالا لحجز الوحدات بها، ويشترط أن يتناسب تصنيف الشركة كمطور عقارى مع حجم المشروع.وأشارت المصادر إلى أن قواعد تصنيف المطورين لن تطبق على طرح الأراضى الجديد الذى تعده الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ويضم 1900 فدان للاستخدام العمرانى والتجارى.
وقالت إن التصنيف سيراعى تغيير فئة المطور كل فترة طالما التزم بتنفيذ مشروعاته المتعاقد عليها مع «المجتمعات العمرانية» وسيتم إقرار حوافز تشمل رفع تصنيف المطور إلى الفئة التى تعلوه مباشرة بجانب أولوية فى مشاركة الهيئة فى مشروعاتها وذلك بمنحه من ثلاث درجات إلى سبع فى التقييم الفنى عن العروض المنافسة.
أضافت المصادر أن «المجتمعات العمرانية» لن تواجه أزمة فى شركات الفئة الأولى من التصنيف خاصة أن عدد الشركات التى تتعامل مع الهيئة فى مشروعات بمساحات أكثر من 100 فدان ليس كبيرًا بعكس الشركات الأخرى التى تطور مساحات أقل.
وقال المهندس طارق شكرى أمين عام المجلس المصرى للعقار ورئيس شركة مجموعة عربية للاستثمار إن المجلس سبق وأعد دراسة ضمت عددا من المقترحات لآلية تصنيف المطورين وسيجتمع خلال الأسبوع الجارى لمناقشتها وتحديثها بما يتوافق مع المتغيرات.
أضاف أن تصنيف الشركات سيعتمد فى الأساس على سابقة الخبرة والقدرة المالية والتنفيذية للشركة والتى ستحدد قدرتها على تطوير المساحات التى تطرحها المجتمعات العمرانية على المستثمرين.
أشار إلى أن الشركات التى تؤسس للمنافسة على أراضٍ بدون سابقة خبرة سيكون لها وضع خاص لأن كثيرًا من المطورين يؤسسون شركة لكل مشروع على أن تصنف وفقًا لخبرة مؤسسها ودعمه المالى للشركة الجديدة وتتضمن شروطًا لضمان عدم انسحابه من الشركة قبل انتهاء المشروع إلى جانب الهيكل الفنى والإدارى والتنفيذى للشركة.
وتدرس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال تقديم مقترح بقانون خاص للمطورين العقاريين، وتقديم توصيات المطورين بشأن تصنيفهم إلى هيئة المجتمعات العمرانية.
وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس اللجنة إن اللجنة ستنتهى من إعداد هذه التوصيات والمقترحات وتقديمها فى شكل دراسة إلى «المجتمعات العمرانية» الشهر المقبل، لكنه لم يفصح عن محاور أو ملامح تلك الدراسة لحين الانتهاء منها.
وقال أحمد عثمان رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية شباب الأعمال «توجد مخاوف من الوساطة والمحسوبية فى عمليات التصنيف».
وأضاف «هيئة المجتمعات العمرانية ليس منوطا بها هذا الأمر، والأفضل أن تستكمل عملية ترفيق الأراضى المتوقفة فى بعض المدن منذ سنوات، بجانب تسهيل الإجراءات للمستثمرين».
وطالب المهندس جاسر بهجت رئيس مجلس إدارة شركة أماكن للاستثمار العقارى وعضو لجنة الاستثمار العقارى بجمعية شباب الأعمال، بتوافر عدة شروط لتصنيف الشركات منها ألا يقل رأسمال الشركة عما يعادل 20 مليون جنيه حتى لا تتعثر عند التنفيذ كما يجب أن تتوافر الخبرة اللازمة فى السوق المصرى.
كما تشمل الشروط المقترحة، أن تقدم الشركة الدراسات الخاصة بالمشروع المراد تنفيذه قبل التقدم للمنافسة على الأرض.
وأوضح بهجت «التصنيف لن يؤدى إلى حل مشكلة تعثر الشركات خاصة مع تعرض العديد من الشركات الكبرى فى السوق إلى أزمات سيولة».
وطالب باتجاه الشركات للتفكير خارج الصندوق للحصول على التمويل المناسب لتنفيذ المشروعات بعيداً عن التمويل البنكى، سواء عبر الشراكة أو غيرها.
