الوزارة تلغى تخصيص 6 وحدات بعد تقديم بيانات مزورة قى أسوان وسوهاج
قررت وزارة الإسكان إحالة من يثبت تقديمه بيانات مزورة للحصول على وحدات مشروع المليون وحدة إلى النيابة العامة بعد اكتشاف عدد من الحالات أثناء الاستعلام الميدانى والائتمانى عن المتقدمين للحجز.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إنه تم إلغاء تخصيص 6 وحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى، 5 منها فى مركز الصداقة بمحافظة أسوان، ووحدة بمدينة سوهاج الجديدة، بمحافظة سوهاج، حيث قدم من سبق لهم تخصيص هذه الوحدات بيانات على خلاف الحقيقة للحصول على وحدات سكنية مدعومة من الدولة.
أضاف: «يتم إبلاغ النيابة العامة عن هذه الوقائع لاتخاذ ما يرونه حيال المخالفات المضبوطة، وتطبيق ما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014».
أوضح مدبولى أن الحكومة تهدف من إقرار قانون الإسكان الاجتماعى وتطبيقه حماية الوحدات السكنية المدعومة من التلاعب والمتاجرة بها، وحتى لا يحصل من لا يستحق الدعم عليها.
وأشار المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، إلى إرسال خطاب إلى اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان يفيد بأنه تم تخصيص وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بالمحافظة، بمركز الصداقة، وقد ورد خطاب رئيس لجنة الإسكان بالمحافظة، المتضمن أسماء خمسة مواطنين تبين عند البحث مخالفتهم لشروط مشروع الإسكان الاجتماعى لحيازتهم أو أزواجهم وحدات سكنية، أو قطع أراضٍ بالمخالفة.
ونظراً لقيام هؤلاء المواطنين بتقديم بيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، بقصد الحصول على وحدة سكنية بالمحافظة بالمخالفة، فاتخذت المحافظة كل الإجراءات القانونية، نحو هؤلاء المواطنين.
وأضاف عباس أن المواطن السادس قام بالتزوير فى المستندات المقدمة منه طبقًا لخطاب صندوق التمويل العقارى، للحصول على وحدة سكنية فى مدينة سوهاج الجديدة، وطلب الصندوق إلغاء التخصيص وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الواقعة.
أوضح المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى أن قانون الإسكان الاجتماعى رقم 33 لسنة 2014، تنص المادة السادسة عشرة منه على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وتقضى المحكمة فى حالة الإدانة برد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض، مع رد ما تم سداده من ثمنها».
وقال إن الحاجز يوقع إقرارًا باستمارة حجز وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، يتضمن الإقرار «أقر أنا الموقع أدناه بصحة البيانات والمستندات المقدمة منى عند الحجز، وفى حالة المخالفة أكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، وأُعاقب طبقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة ودون إنذار أو حكم قضائى».
أضاف حسن أن الوزارة مستمرة فى عملها للتحقق من وصول وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة لمستحقيها.
