يعتزم البنك الأفريقى للتنمية والبنك الدولى اتخاذ قرار نهائى بشأن إقراض مصر 1.5 مليار دولار منتصف الشهر الجاري.
وقالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى لـ«البورصة»: إن مجلس إدارة البنك الافريقى للتنمية سيجتمع يوم 15 ديسمبر المقبل للموافقة على إقراض مصر 500 مليون دولار، كما سيجتمع مجلس إدارة البنك الدولى يوم 17 ديسمبر المقبل لاتخاذ القرارات النهائية بشأن إقراض مصر مليار دولار.
وقال مصدر مطلع إن مسئولى مكتب البنك الدولى بالقاهرة والمعنيين بالتفاوض مع الحكومة المصرية، سيتوجهون إلى مقر البنك الدولى بواشنطن نهاية الأسبوع الجارى لعرض طلب وملف مصر على مجلس إدارة البنك الدولي.
وأضاف المصدر، أن الحكومة ستوقع الاتفاقية النهائية للقروض عقب موافقة مجلس إدارة البنكين مباشرة، وذلك لدخول 1.5 مليار دولار إلى خزانة الدولة قبل نهاية 2015.
وتمر البلاد بأزمة عملة طاحنة نتيجة تدهور إيراداتها بالعملات الأجنبية، وتآكل احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، ومن المنتظر أن يسهم القرضان فى إنعاش خزائن البنك المركزى الذى يجاهد لإصلاح سوق الصرف وتوفير الدولار للعمليات الرئيسية للاقتصاد.
وكانت وزيرة التعاون الدولى ممثلة عن الحكومة المصرية قد بدأت التفاوض مع البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية خلال الشهور الماضية للحصول على مجموعة قروض بقيمة 4.5 مليار دولار على مدى الثلاث سنوات المقبلة مدة البرنامج الحكومى، لتمويل عجز الموازنة عن طريق تمويل المشروعات التنموية، التى يشملها البرنامج.
وأتفقت الحكومة مع كل من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية للحصول على 1.5 مليار دولار قبل نهاية 2015.
وقالت وزيرة التعاون الدولى فى تصريحات سابقة، إن البنكين أشادا بالبرنامج الحكومى بما يتضمنة من إصلاحات اجتماعية واقتصادية تهدف تحقيق تنمية مستدامة يشعر المواطنون بها.
