«قابيل»: 2.6 مليار يورو حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى
تبحث وزارة الصناعة والتجارة التعاون مع مؤسسة آفنور (AFNOR)، للخدمات الدولية وبخاصة فى مجال التقييس، ونظيرتها فى مصر الهيئة العامة للمواصفات والجودة لتوحيد المواصفات والجودة بين الجانبين.
قال طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن التعاون مع مؤسسة أفنور يهدف إلى توحيد المواصفات والجودة مع الجانب الفرنسى، بما يمكن من فتح أسواق تصديرية جديدة.
جاء ذلك خلال زيارة طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة لفرنسا، والتى بدأت أمس الأول.
وبحث «قابيل» مع وزير الاقتصاد والصناعة الفرنسى إيمانويل ماكرون، حيث الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة، حالياً، والفرص الاستثمارية المتاحة خاصة فى المشروعات القومية الكبرى.
وتطرق إلى إمكانية الاستفادة من التجربة الفرنسية فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل الدعم الفنى، فضلاً عن الاستفادة من التجربة الناجحة لنظام الريادة الذاتى، والذى يعد آلية من الحوافز لتشجيع أصحاب المشروعات على تسجيل أنفسهم بشكل قانونى فى القطاع الرسمى.
وبحث «قابيل» مع ماتياس فيكل، وزير الدولة لشئون التجارة الخارجية، وتشجيع السياحة وشئون الفرنسيين بالخارج فرص التعاون فيما يتعلق بتنويع الصادرات المصرية لفرنسا بالاستفادة من الخبرة الفرنسية فى هذا المجال، وتسهيل مشاركة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة فى المعارض الفرنسية كمعارض ميزون & أوبجيه وسيال وفيرنكس.
وأشار «قابيل» إلى أنه بحث آليات الاستفادة من التعاون المصري الإماراتي الفرنسى الاقتصادى المشترك لإقامة مشروعات البنية التحتية والاتصالات، والنقل والمعلومات.
كانت الحكومة اتفقت مع الجانبين الفرنسى والإماراتى خلال أعمال مؤتمر القمة الاقتصادية، مارس الماضى، على المشاركة فى مشروعات البنية التحتية والنقل والمعلومات والطاقة.
أوضح أن حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا بلغ 2.6 مليار يورو خلال 2014.
أشار إلى التزام وحرص الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمار، وتيسير مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال إزالة كافة الحواجز البيروقراطية التى تواجه المستثمرين.
وذكر «قابيل»، أن الشركات الفرنسية تتوسع وتعمل بشكل جيد داخل السوق المصرى، حيث يبلغ إجمالى الاستثمارات الفرنسية بمصر 1.4 مليار دولار فى مجالات الإنشاءات والإلكترونيات والطاقة والصناعات الدوائية والتصنيع الزراعى والسياحة والبنوك والاتصالات، وتحتل بذلك فرنسا رابع أكبر مستثمر أوروبى بالسوق المصرى، مؤكداً توافر العديد من فرص التعاون المشترك الذى يستهدف تنويع ومضاعفة التجارة بين السوقين المصرى والفرنسى خلال المرحلة المقبلة. وأوضح الوزير، أنه على الرغم من الصعوبات التى واجهها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية، فإنه حقق معدل نمو بلغ 4.2% فى العام المالى 2014- 2015، لافتاً إلى الجهود التى تبذلها الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتحسين البيئة الاستثمارية، وذلك بهدف تخفيض العجز المالى ومعدلات البطالة بواقع 1.5% سنوياً، وزيادة الناتج القومى الإجمالى مع منح المزيد من الأولوية لخلق فرص العمل.
وأشار «قابيل» إلى أن مجموعة مشروعات تحظى باهتمام كبير من الحكومة منها مشروع تنمية منطقة السويس، حيث يتضمن المشروع إنشاء مراكز خدمية ولوجستية على جانبى القناة، وكذلك إنشاء محور تجارى كما تولى الحكومة أهمية خاصة لمشروعات تنمية منطقة المثلث الذهبى، والذى يقع بين نهر النيل عند محافظة قنا والبحر الأحمر بين سفاجا والقصير وهى منطقة غنية بالمعادن الطبيعية، كما تشهد الفترة القادمة اهتماماً بالغاً بصناعة السيارات، وذلك من خلال صياغة استراتيجية جديدة ومنظومة تحفيزية لمصنعى السيارات والصناعات المغذية بهدف زيادة المكون المحلى ومعدلات الإنتاج والتصدير، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات فى مجال الصناعات المغذية للسيارات فى مصر، داعياً الشركات الفرنسية للمشاركة فى تنفيذ هذه المشروعات، والتى تلقى إقبالاً كبيراً من مختلف الشركات العالمية.
