تحسن ملحوظ فى عمليات الشركة التشغيلية وتوقعات بالتحول للربحية خلال 2016
نقل المقر الرئيسى إلى أمستردام وسداد قرض المساهمين يرجحان مسلسل الاستحواذ
تنويع المخاطر وسيطرة «فيمبلكوم» على الإدارة ومخاوف تراجع أداء «جيزى» من المعوقات
هل من المنطقى أن تقدم «فيمبلكوم» عرض شراء جديد على شركة «جلوبال تليكوم»؟.
بات السؤال الأكثر صعوبة للرد عليه وسط المتغيرات التى حدثت منذ تقديم العرض الأول على خلفية النزاع بين ساويرس والحكومة الجزائرية قبل أن يبيع حصته لشركة «فيمبلكوم» الروسية لتكون الطرف الرئيسى فى عملية التفاوض على تشغيل وحدتها «جيزى» فى الجزائر على خلفية اتهامات بالتهرب الضريبى اعتبر بعض المحللين حينها أنه أمر سياسى أكثر منه اقتصادى.
إلا أن عدداً من خبراء التحليل المالى قاموا بتحليل أسباب منطقية تمنع «فيمبلكوم» من السير قدماً فى هذا الاتجاه، وتضمنت هذه الأسباب عدم وجود منفعة يمكن أن تعود على الشركة الأم من شراء «جلوبال تليكوم»، فضلاً عن سياسة تنويع المخاطر تقتضى التنويع الجغرافى، واستفادة «فيمبلكوم» من تواجد شركتها التابعة فى أحد الأسواق الناشئة، مما يخلق لها فرص تمويلية جيدة.
قال محلل قطاع الاتصالات بأحد بنوك الاستثمار الكبرى رفض ذكر اسمه، إن تواجد «جلوبال تليكوم» فى أحد الأسواق الناشئة يمنحها الفرصة لأن تكون هدفاً للصناديق التى تستثمر فى تلك الأسواق، والتى من بينها مصر، فضلاً عن ارتفاع الوزن النسبى للشركة فى مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30»، وكونها ثالثة ثلاث من بين الشركات المصرية المدرجة على مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة، وهو ما يجعل حصتها من استهداف المؤسسات الأجنبية للسوق المصرى مرتفعة جداً.
أضاف أن فيمبلكوم ليس من مصلحتها أن تقلل نسب التداول الحر فى شركتها التابعة عبر زيادة حصتها، خاصةً أن لديها الحصة الحاكمة بما يقترب من 51.9% وتمتلك إدارة الشركة بالكامل، مشيراً إلى أن خفض نسبة التداول الحر يخرج «جلوبال تليكوم» من المعايير الأساسية التى تستهدفها صناديق الاستثمار المخصصة للأسواق الناشئة.
وأوضح أن اعتماد البرلمان الجزائرى أمس الأول لموازنة العام المالى المقبل ستمثل تحدى لمشغل الاتصالات التابع لجلوبال تليكوم فى الجزائر «جيزى»، خاصة مع إقرار زيادة ضريبة القيمة المضافة من 7% إلى 17% على خدمات الجيل الثالث لشركات الاتصالات، فضلاً عن رفع أسعار الجازولين والمازوت بنسبتى 25% و8% على التوالى على خلفية تراجع أسعار النفط عالمياً، ما سيؤثر بشكل ملحوظ على تكاليف تشغيل أبراج المحمول، خاصة فى المناطق النائية.
تابع أن النفقات التشغيلية لـ«جيزى» سوف ترتفع كما أن الأرباح ستنخفض، مما سيحجم من فرص النمو لخدمات الجيل الثالث التى تعول عليها الشركات فى رفع جودة الخدمات الصوتية، بالإضافة إلى تأخر «جيزى» عن تقديم خدمات الجيل الثالث فى الجزائر بالنسبة لمنافسيها بنحو 6 أشهر، وهو ما سيضع تحديات كبيرة على الشركة للنمو.
على الجانب الآخر يرى محمود مرديشى محلل قطاع الاتصالات بشركة «سيجما كابيتال» أنه بعد نقل مقر شركة «جلوبال تليكوم» إلى أمستردام، فإن مؤشرات لعودة صفقة الاستحواذ على أسهم الشركة من جانب «فيمبلكوم» باتت أكبر.
تابع أنه خاصة بعدما نفذت الشركة عدداً من الصفقات الرابحة خلال الفترة الأخيرة، والتى كان من بينها بيع حصة «جلوبال تليكوم» فى تيليسيل الزيمبابوية بقيمة 30 مليون دولار، وتحسن الهيكل التمويلى، واندماج الشركة التابعة لها فى باكستان مع شركة، ما سيرفع حصتها السوقية بشكل كبير، وانتهاء أزمة الشركة مع الحكومة الجزائرية، ما سيحسن من نتائج الأعمال بصورة كبيرة خلال الفترة المقابلة.
وراهن مرديشى على أن ضعف تقييم السهم نظراً للظروف التى يمر بها الاقتصاد المصرى وانخفاض تكلفة التمويل بنحو 300 مليون دولار بعد سداد جزء كبير من ديون الشركة لـ«فيمبلكوم» من حصيلة بيع 51% من حصة الشركة للحكومة الجزائرية فى شركة «جيزى» بنحو 3.8 مليار دولار سيؤثر إيجاباً على نتائج الأعمال مستقبلاً وهو ما يخلق فرصة ممتازة للشركة للاستحواذ على الحصة المتبقية من «جلوبال تليكوم» بسعر بخس.
وقال أحمد رمضان محلل قطاع الاتصالات بشركة «مباشر لتداول الأوراق المالية» إن هناك جاذبية كبيرة لسهم «جلوبال تليكوم» خلال المرحلة الراهنة حال تأكيد الشركة على جدية المفاوضات حول مفاوضات قرض مع تحالف بنكى لإعادة تمويل قرض المساهمين الخاص بـ«فيمبلكوم» والبالغ 1 مليار دولار، ما سيخفض من تكلفة التمويل بشكل كبير.
أوضح رمضان، أن أحد المحفزات القوية خلال الفترة الحالية هو أن شركة «فيمبلكوم» تبحث عدداً كبيراً من الفرص أكبر من حجم السيولة المتاح بها وفى حالة سداد «جلوبال تليكوم» لقرض المساهمين الذى حصلت عليه من «فيمبلكوم» فإنه سيمكنها من تقديم عرض شراء فى الوقت الحالى، خاصة مع تراجع سعر السهم بنحو 60% خلال 2015 لمستوى 1.6 جنيه، ما دفع متوسط سعر السهم خلال آخر 6 شهور للهبوط حتى 2.32 جنيه.
تابع رمضان، أن التحسن الملحوظ فى مؤشرات نتائج أعمال الشركة وعملياتها التشغيلية بعد بيع بعض الأصول غير الجيدة والدخول فى صفقات ناجحة خاصة الأخيرة بين «وريد» و«موبيلينك» فى باكستان، والتى سترفع حصة الشركة السوقية إلى 38% بنحو 45 مليون عميل تتفوق بها على منافستها فى السوق الباكستانى شركة «تيليمور»، فضلاً عن الوفر فى التكاليف الناتج عن الصفقة بنحو 500 مليون دولار، نتيجة امتلاك شركة وريد لبنية تحتية وقدرات تشغيلية كبيرة مع انخفاض عدد العملاء، فضلاً عن رخصة الجيل الرابع، فى الوقت الذى تمتلك فيه «موبيلينك» التابعة لـ«جلوبال تليكوم» عملاء أكبر من قاعدتها التشغيلية وسيوفر عليها التقدم على رخصة الجيل الرابع.
يبلغ رأسمال جلوبال تليكوم 3.04 مليار جنيه، موزعاً على 5.2 مليار سهم القيمة الأسمية للسهم 0.58 جنيه، وارتفع السهم خلال آخر جلستين بنحو 20% إلى مستوى 1.87 جنيه.
