قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن مؤشراً مهماً للتضخم فى منطقة اليورو تراجع الشهر الماضى، ما يزيد احتمالات اتجاه البنك المركزى الأوروبى للمزيد من التحفيز النقدى عندما يجتمع غداً الخميس.
وقال مكتب الإحصاءات الأوروبى «يورستات»، إن مؤشر التضخم الأساسى، الذى يستثنى تغيرات أسعار البنود الأكثر تقلباً مثل الطعام والوقود هبط بنسبة 0.9% فى العام المنتهى فى نوفمبر الماضةى، مقارنة مع 1.1% فى الشهر الماضى، بينما بقى التضخم العام عند 0.1%.
وبينما يستهدف البنك المركزى الأوروبى التضخم العام، قال رئيسه، ماريو دراجى، إن الساسة يراقبون حالياً قراءة التضخم الأساسى عن كثب، لأنه يعبر أكثر عن الطلب الأساسى، والآفاق الاقتصادية على المدى البعيد.
ويسلط الانخفاض فى التضخم الأساسى هشاشة تعافى منطقة اليورو، ويثبت أن الشركات تعانى لزيادة تكلفة البضائع على عملائها، وتراجع اليورو فوراً بعد نشر قراءة المؤشر بنسبة 0.4% أمام الدولار عند 1.0591 دولار لليورو.
ومن المتوقع أن يقدم رئيس المركزى الأوروبى أسبابه لضخ المزيد من المحفزات النقدية فى اقتصاد منطقة اليورو صباح غداً الخميس، عندما يجتمع صناع السياسة وقادة البنوك المركزية فى منطقة اليورو فى فرانكفورت لآخر مرة فى عام 2015.
وقال دراجى فى أواخر نوفمبر، إن التضخم الأساسى المنخفض «ليس شيئاً باعثاً عن الارتياح»، لأنه يعنى ان البنك المركزى الأوروبى سيناضل أكثر لتحقيق مستوى التضخم المستهدف فى السنوات المقبلة عند أقل قليلاً من 2%.
ويذكر تقرير الصحيفة، أن حجم المحفزات الإضافية التى سيكون دراجى قادراً على ضخها ستكون محدودة، نظراً للمعارضة التى قد تلاقيها من ألمانيا وبعد رؤساء البنوك المركزية فى المنطقة.
ومن المتوقع أن يجادل ينس فايدمان، رئيس البنك المركزى الأوروبى، بأنه لم يتغير الكثير منذ الربيع، عندما بدأ المركزى شراء سندات حكومية على الأغلب بقيمة 60 مليار يورو شهرياً، كجزء من خطة التيسير الكمى بقيمة 1.1 تريليون يورو.
