“زاو هونج” مدير استثمارات الأبنية التركيبية بشركة “CIMC” الصينية لـ “البورصة” :
“CIMC” القابضة تُخصص 200 مليون يوان لاستثمارات الأبنية التركيبية
نستحوذ على 50% من سوق الحاويات العالمى بـ2.4 مليار يوان أرباح سنوية مجمعة
70 مليار يوان إجمالى إيرادات الشركة المجمعة بنهاية العام الماضى
الاقتصاد الصينى يُعانى من تفاوت طبقى لعدم عدالة توزيع الدخل وارتفاع نسب البطالة
7% نموا متوقعا للاقتصاد الصينى بنهاية العام الجارى
كشف زاو هونج لى مدير استثمارات الأبنية التركيبية بشركة CIMC”” الصينية المتخصصة فى مجال الحاويات واللوجيستيات، إن الشركة أطلقت مؤخرا صندوق بقيمة 200 مليون يوان، للاستثمار فى الأبنية التركيبية المتنقلة “”Modular Building، والذى يبحث عن فرص للتوسع فى أفريقيا والشرق الأوسط، وخلق سوق جديدة بنشر ثقافة تركيب الأبنية التى تُمكّن صاحب المنزل من نقل البناء فى أى وقت إلى مكان أخر.
وأضاف زاو هونج الذى يتولى إدارة صندوق “”Modular Building للأبنية التركيبية المتنقلة، أن الشركة تسعى إلى ضم مستثمرين جُدد إلى الصندوق لرفع رأسماله إلى مليار دولار، إلا أنها ما زالت تواجه تحديات إقناع المستهلك بمنتج الأبنية التركيبية، والذى من المتوقع أن يشهد طفرة كبيرة، خاصة وأنه يصلح لكافة أنواع الأبنية الفندقية والسكنية والمكتبية.
وأوضح فى حواره لـ “البورصة” أن شركة “CIMC” المالكة للصندوق، تم تأسيسها عام 1980 كواحدة من أبرز شركات الشحن التابعة للحكومة الصينية، وتمتلك الشركة حاليا 22 شركة تابعة فى مختلف دول العالم وتتنوع مشاريعها ما بين صناعة الحاويات بجميع أنواعها ومواد النقل والآلات البناء والسفن واللوجيستيات وغيرها من الأعمال الثقيلة.
وأضاف أن شركة “CIMC” التى تستحوذ على 50% من سوق الحاويات حول العالم، تجاوزت إيراداتها المجمعة 70 مليار يوان بنهاية العام الماضى، بما يعادل أكثر من 11 مليار دولار أمريكى، ولكن صافى الأرباح بلغت 2.4 مليار يوان صينى بما يعادل 3.5% من إجمالى الإيرادات.
وكشف عن توفير الشركة للتمويل المشترك للشركات الاخرى التى لايتوافر لديها رأس المال الكافى مقابل الحصول على حصص فى الأسهم، وتوفير المبانى المتخصصة والمنشآت والغرف السكنية كأحد الابتكارات الجديدة التى تبنتها الشركة، وبعد النجاح فى مجال الحاويات انتقلت الشركة لقطاعات اخرى فى 8 شركات منها السيارات والعربات لنقل الهياكل المعدنية الثقيلة ومواد البناء والمواد الثقيلة.
و أوضح أن الشركة توسعت أفقيا باقتحام قطاع السيارات، واستحوذت على عدد من شركات النقل الثقيل، لنقل الحاويات والهياكل المعدنية التى تقوم بتصنيعها، كما استحوذت على حفّارات من شركات بترول صينية، وبدأت أعمال التنقيب فى شمال النرويج البرازيل، بما يدعم التوسع الأفقى حيث تحتاج الشركة إلى الكثير من الطاقة واللوجيستيات فى عمليات التصنيع وتشغيل أساطيل الشحن البرية والمائية.
وأشار إلى أن هوامش الربحية للشركات الصينية الكبرى تبدو منخفضة فى الفترة الأخيرة، وخاصة فى ظل ثبات تكاليف ومصروفات تلك الشركات مع تراجع الإيرادات المُعتمدة على الأسواق العالمية التى شهدت انخفاضا ملحوظا فى مستويات الطلب.
ومن وجهة نظره فإن الخلل الحقيقى الذى أصاب الاقتصاد الصينى لا يكمن فى تراجع معدلات الطلب العالمى، ولكن يتمحور فى اختلال العدالة الاجتماعية وعدم توزيع الدخل بشكل سليم ما أدى إلى وجود تفاوت كبير بين الطبقات الاجتماعية فى الصين، فضلا عن مشكلة ارتفاع معدلات البطالة وخاصة فى الفترة العمرية فوق سن 40 عام، حيث تقتصر معظم الشركات على تعيين الشباب الصغير نظرا لانخفاض رواتبهم بسبب ضعف الخبرة وزيادة نشاطهم بحكم صغر السن.
ورأى أن حل الأزمة يتطلب تدخل عاجل من الحكومة بوضع آليات لتوجيه شطرا من النمو الاقتصادى إلى تشغيل الأفراد، وفتح أسواق جديدة ودعم المشروعات الداخلية لتقليص معدلات البطالة، فضلا عن ضرورة استكمال دورة النهوض الاقتصادى بالتحول إلى بلد مخترع ومبتكر بدلا من كونه بلدا مصنعا، لكى تتمكن الدولة من خلق أسواق جديدة باستحداث سلع جديدة، مثلما يحدث فى معظم الاقتصادات الرائدة.
وعن تأثر البورصة الصينية بتراجع معدلات النمو والتباطؤ الاقتصادى، قال إن ارتفاعات وانخفاضات البورصات دائما ما تكون أزماتها عابرة، وشهدت سوق الأوراق المالية الصينية عدد من التراجعات العنيفة على مدار السنوات الماضية ولكنها تعافت بشكل سريع، بينما ازدادت حدة الأزمة الأخيرة بسبب توسع الأفراد فى الاقتراض بضمان الأسهم وارتفاع البيوع الجبرية لسداد تلك المديونيات.
وكان تقرير للبنك الدولى حول منطقة شرق آسيا، قد توقع أن يبلغ معدل نمو المنطقة 6.5% عام 2015 بانخفاض طفيف عن النسبة التي تحققت العام الماضي والبالغة 6.8%، مضيفا أن منطقة شرق أسيا لا تزال من محركات النمو الرئيسية للاقتصاد العالمي، إذ تشكّل نحو خمسي معدل النمو الاقتصادي العالمي.
وقال التقرير إن التجارة العالمية بأبطأ وتيرة لها منذ عام 2009، كما زادت حدة التباطؤ الذي تشهده البلدان النامية على نطاق واسع، لاسيما في البلدان المنتجة للسلع الأولية التي تأثرت بانخفاض أسعارها.
وتوقع هونج أن ينمو اقتصاد الصين بحوالي 7% العام الحالى 2015، وأن ينخفض بصورة طفيفة تدريجياً بعد ذلك، مع استمرار تحوله نحو نموذج تغلب عليه هيمنة الاستهلاك المحلي والخدمات، ما يعني حدوث انخفاض تدريجي في معدل النمو.
ورجح مسئول شركة CIMC حدوث تباطؤ تدريجي في الاقتصاد الصيني في 2016-2017، مبررا بأن الصين لديها ما يكفي من الاحتياطيات الوقائية والأدوات للتصدي لمخاطر بطء أشد قوة، بما في ذلك انخفاض مستويات الدين العام نسبيا، ووجود لوائح تقيِّد الادخار خارج النظام المصرفي، والدور المهيمن للدولة في النظام المالي، وفقا لرؤية البنك الدولى.
