نظمت نقابة مستخلصى الإسكندرية أمس اجتماعا طارئا لإعلان رفضهم لتصريحات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك اتهم خلالها المستخلصين بتقديم فواتير مضروبة «مزورة» بأسعار أقل من الحقيقية للتهرب من دفع الرسوم الجمركية.
وشددت على ضرورة تراجع رئيس المصلحة عن تصريحاته والتى وصفها أعضاء النقابة بالإهانة التى يتعرض لها قطاع التخليص أمام الإدارة الجمركية.
وأكد المهندس أحمد مصطفى رئيس نقابة مستخلصى الإسكندرية أن نقابة مستخلصى بورسعيد ومستخلصى السويس والسخنة ودمياط أعلنوا دعمهم وتأييديهم لموقف نقابة الإسكندرية، وذلك خلال الاجتماع الذى حضره ممثلو الغرفة التجارية وهيئة مكتب نقابة المستخلصين وأعضاء مجالس الإدارات للنقابة.
وأكد مصطفى أن إتهام رئيس المصلحة للمستخلصين بتقديم شهادات مزورة تعنى بأن هناك موظفا مرتشيا بالمصلحة هو المسئول على تيسير التهريب، كما أن تقديم الشهادات تتم بمعرفة العميل صاحب الشأن.
وأضاف أن رئيس الجمارك ذكر فى تصريحه أن المصلحة أرسلت 70 شهادة منشأ للاتحاد الأوروبى منذ فترة، وردت ألمانيا بأن الشهادة المرسلة مزورة، وهو ما يستوجب سرعة اتخاذ إجراءات لتبادل البيانات مع الدول المصدرة لمصر، وأن المصلحة ستطالب فى اجتماعها مع الاتحاد الأوروبى أن يتم تبادل المعلومات بين إدارات الجمرك، موضحا أن الاتحاد الأوروبى تربطه مع مصر اتفاقية تجارة حرة ومعفاة، وبالتالى ليس للمستورد مصلحة فى تزوير الأسعار.
وأكد أعضاء النقابة أن القيادة الحالية لمصلحة الجمارك غير متعاونة مع المستخلصين، مؤكدين أن بعض رجال الجمارك هم المسئول الأول عن أى التزوير والتهريب.
وأشار الأعضاء إلى أن رئيس المصلحة أصدر منشور تعليمات بتشكيل لجنة مكونة من رؤساء الإدارات المركزية لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ومن تلك التعديلات وصف مهنة المستخلص الجمركى وذلك بدون الرجوع إلى العاملين بالمهنة وممثليها سواء بالنقابات أو شعبة مستخلصى الجمارك بالغرفة التجارية.
وقال مصطفى إنه لم يثبت حتى الآن تورط أى من المستخلصين الجمركين فى قضايا تهريب، لافتا إلى أن هناك صورة خاطئة عن المستخلصين يتم إيصالها لرئيس المصلحة من خلال موظفيه.
وفى السياق تنظم النقابة اليوم اجتماعا مع رئيس المصلحة لتصحيح الصورة التى يتم توصيلها، بالإضافة إلى مناقشة طلبات المستخلصين ومشكلاتهم.
وأضاف أنه ستتم مناقشة رئيس المصلحة فى عدد المشكلات المعلقة ومنها توقف اللجنة التى كانت قد شكلتها المصلحة نهاية العام الماضى، والتى تضم أعضاء النقابة لتيسير وتحسين العمل فى المصلحة وحل المشكلات التى تواجه سير العمل.
وتابع أن النقابة ستتناقش مع رئيس المصلحة فى المشكلات التى تؤدى إليها منشورات الأسعار، والتى وصفها بأنها فى صالح الطبقات الغنية على حساب الطبقات الفقيرة، موضحا أن تلك الأسعار موحدة، ومنها تسعير طقم أنتريه خشب بسعر 600 دولار بغض النظر عن نوعه وخامته وبالتالى يعد سعر موحد لكل الأصناف والطبقات.