تقدمت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات بمذكرة لوزير التموين والتجارة الداخلية بالسماح لأصحاب مطاحن دقيق استخراج 82% فقط بحفظ القمح، بداية من موسم توريد القمح المقبل.
قال حسين بودى، رئيس شعبة الطحن بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الشعبة طالبت بتخزين القمح بداية من الموسم المقبل لدى أصحاب مطاحن دقيق 82% فقط، مشيراً إلى أن تخزين القمح من خلال مطاحن الدقيق 72% سيؤدى إلى اختلاط القمح المحلى بالمستورد.
وأضاف أن التخزين عن طريق المطاحن يضمن الحفاظ على جودة القمح المحلى طوال العام، وليس خلال فترة التوريد فقط.
ويقدر عدد مطاحن الدقيق استخراج 82% حوالى 153 مطحناً، من بينها 73 مطحن قطاع خاص و80 مطحن قطاع عام.
وأشار رئيس شعبة الطحن إلى أن الغرفة طالبت، أيضاً، بعدم تخزين القمح بالشون الترابية، وقصر التخزين على الصوامع فقط، وذلك للحفاظ على جودة القمح والتقليل من الفاقد.
تابع «بودى»، أن أسعار القمح بدأت فى الانخفاض منذ توقيع البروتوكول مع هيئة السلع التموينية لاستيراد القمح للمطاحن القطاع الخاص، حيث انخفضت الأسعار لـ1950 جنيهاً للطن، مقارنة بـ2400 جنيه قبل توقيع البروتوكول.
ومن جانبه، قال عبدالغفار السلامونى، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن هيئة السلع التموينية استقرت عند نفس معدلات الشهر الماضى 2050 جنيهاً للطن، وذلك على الرغم من تراجع الأسعار بالسوق المحلى، متوقعاً تراجع طلبات الاستيراد من الهيئة خلال الفترة المقبلة.
تابع «السلامونى»، أن الاستيراد من خلال السلع التموينية سيقتصر على فترات ارتفاع الأسعار العالمية للقمح، وتخطيه سعر 2100 جنيه للطن.
وكان مجلس الوزراء قد حدد قيمة دعم زراعة القمح بـ1300 جنيه الشهر الماضى عن كل فدان، طبقاً للحيازة الزراعية بحد أقصى 25 فداناً، على أن يتم سداد الدعم للمزارعين مقدماً فى شهرى يناير وفبراير قبل الحصاد، عن طريق وزارة التموين والتجارة الداخلية، ويتم تحديد سعر استلام محصول القمح على أساس متوسط السعر العالمى للقمح، وعلى أساس سعر الدولار المعلن بالبنك المركزي.
