التعليم المزدوج يترقب إلغاء قرار «التربية والتعليم» بالإشراف على وحداته بدلاً من القطاع الخاص
تبحث شراكات التدريب الصناعية، عقد لقاء مع المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لمناقشة آليات العمل بعد عودة الشراكات للوزارة مرة أخرى.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، قد قرر عودة تبعية مجلس التدريب الصناعى ومصلحة الكفاية الإنتاجية وشراكات التدريب الصناعية، لوزارة الصناعة، استجابة لطلب المهندس طارق قابيل.
قال محمد المهندس، رئيس شراكة الصناعات الهندسية، إن المرحلة الثانية من مشروع «TEVT 2» لتدريب العمالة الفنية بمختلف القطاعات الصناعية، الممولة من الاتحاد الأوروبى بقيمة 50 مليون يورو، والتى بدأت منذ أول يوليو الماضي، تحت إشراف التعليم الفنى سيتم استكمالها مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، وإعادة توجيه التمويل للصناعة.
وأضاف أن اتحاد شراكات التدريب يسعى لعقد لقاء مع الوزير طارق قابيل، إثر قرار إعادة عمل الشراكات تحت مظلة وزارة الصناعة، والتى سبق نقل تبعيتها وتوجيه التمويل الممنوح لها من الاتحاد الأوروبى إلى وزارة التعليم الفنى فى يوليو الماضي.
أكد «المهندس»، أن الشراكات ستتعامل مع قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، فى مجال التعليم المزدوج وتدريب طلبة المدارس الفنية بالمصانع، بعد بحث آليات العمل مع وزير الصناعة.
من جانبه، قال فكرى عبدالشافى، رئيس اتحاد شراكات التدريب، إن قرار عودة الشراكات التدريبية لوزارة الصناعة مرة أخرى «قيد البحث»، موضحاً أن القرار أثار مشكلةً مع بعض الجهات والصناعات نظراً إلى تكرار نقل تبعية الشراكات أكثر من مرة ما بين وزارتى الصناعة، والتعليم الفني، الفترة الماضية.
وانتهى مركز التدريب الصناعى التابع لوزارة الصناعة والتجارة، من تدريب 77 ألفاً و825 متدرباً خلال العام المالى 2014- 2015، أثناء تبعيته لوزارة الصناعة والتجارة، مقابل 35 ألفاً و457 متدرباً خلال العام المالى 2013- 2014.
وأصدر وزير الصناعة، بداية نوفمبر الماضى قراراً بتشكيل المجلس الأعلى للشراكات القطاعية برئاسته، وعضوية رؤساء مجالس إدارات وحدات الشراكات القطاعية الـ12 وهى الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والطباعة، والجلود، ومواد البناء، والأثاث، والملابس الجاهزة، والمبانى العامة، والبنية التحتية، والمنشآت الفندقية، والسياحية، بجانب رئيس مجلس المشروعات التنموية بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعي.
وقال أسامة حفيلة، رئيس المركز الوطنى للتعليم الفنى، إن قطاع التعليم المزدوج فى انتظار تصديق وزير التربية والتعليم على إلغاء القرار الوزارى رقم 14 الصادر بتاريخ 9 يوليو 2015 من وزارة التعليم الفني، بشأن تشكيل لجان فنية للإشراف على نظام التعليم والتدريب المزدوج بالمحافظات.
وأوضح أن المركز الوطنى كان قد اجتمع مع وزير التربية والتعليم الهلالى الشربيني، منتصف نوفمبر الماضي، ووافق على إلغاء القرار الذى وصفه «حفيلة» بأنه كان سيلغى شريكاً رئيسياً فى قرار إنشاء التعليم المزدوج، وهو القطاع الخاص والمستثمرون، الأمر الذى يعد مخالفة للبروتوكول الخاص بإنشاء مشروع التعليم الفنى المزدوج الموقع بين هيئة التعاون الفنى الألمانى (GIZ)، ووزارة التربية والتعليم، وجمعيات المستثمرين.
وكان القطاع الخاص قد فوجئ بصدور قرار عن وزارة التعليم الفنى فى يوليو الماضى بتشكيل لجان لإدارة مشروع التعليم المزدوج، ونقل تبعية مجلس التدريب الصناعى لوزارة التعليم الفنى، بدلاً من الصناعة والتجارة.
وأضاف «حفيلة»، أن المركز الوطنى للتعليم الفنى المزدوج يضم 30 مدرسة، ويلتحق به أكثر من 30 ألف طالب يتم تدريبهم داخل مصانع القطاع الخاص، ويصل عدد الوحدات التابعة له فى المحافظات المختلفة لـ30 وحدة.
