آليات لحل مشكلات نقص الأراضى والعمالة الفنية وجذب المنشآت الصغيرة لمظلة الدولة
اعلن ايهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث عن بدء اعداد استراتيجية جديدة لتنمية قطاع الأثاث حتى 2020 لتقديمها لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل لضمها لاستراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعى، لافتا الى ان استراتيجية الأثاث ستركز على مضاعفة حجم صادرات القطاع الى 750 مليون دولار سنويا وجذب المزيد من الاستثمارات خاصة بالصناعات المغذية وتشجيع صغار المنتجين على الانضمام للقطاع الرسمى.
وقال ان المجلس يتعاون مع احدى الشركات المتخصصة فى مجال الاستراتيجيات الصناعية لإعداد دراسة كاملة عن الإجراءات الحكومية المطلوبة للوصول الى الأرقام المستهدفة بصادرات الأثاث والطاقة الانتاجية، لافتا الى ان الدراسة ستركز على وضع آليات عملية وحلول للعوائق والمشكلات التى تواجه الصناعة بشكل يخدم جميع الاطراف ولا يمثل عبئا على الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديرى مساء امس الأول لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع مثل الاستعدادات لإقامة معرض فيرنكس الدولى مطلع فبراير المقبل وملف برامج مساندة الصادرات وجهود مصلحة الجمارك فى مكافحة عمليات التهريب.
واضاف ايهاب درياس ان الرؤية الاستراتيجية التى يعدها المجلس تتطلب بجانب سرعة انشاء مشروع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط، العمل على توفير المزيد من الأراضى الصناعية لاستيعاب التوسع الاستثمارى بالقطاع الى جانب تطوير التعليم الصناعى والتدريب الفنى لتوفير جيل جديد من العمالة الفنية الماهرة التى تستوعب التقدم التكنولوجى بصناعات الأثاث.
واشار الى انه سيتم وضع آليات جديدة لجذب المنشآت الصغيرة للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، حيث يمثل اجمالى المنشآت الصغيرة والمتوسطة حوالى 90% من حجم أعمال القطاع.
وأضاف ان احد أهم أسباب تهرب كثير من المنشآت الصغيرة والمتوسطة يرجع الى تعقيدات قانون التأمينات الاجتماعية الحالى الى جانب زيادة العبء التأمينى على صاحب العمل، مطالبا الحكومة بسرعة صياغة واقرار قانون موحد للتأمينات يحل هذه المشكلات.
وقال أحمد حلمى عضو مجلس ادارة المجلس التصديرى للأثاث الى ان الاستراتيجية ستركز ايضا على تنمية صناعات الأثاث بجميع محافظات مصر كى يحل الإنتاج المحلى محل الاستيراد خاصة فى ظل التوقعات بزيادة حجم الطلب بالسوق المحلي خلال السنوات العشر المقبلة فى ظل مضاعفة الانفاق على قطاع التعليم والتعليم العالى مما يتطلب بناء العديد من المدارس والجامعات التى بدورها تحتاج لأثاث تعليمى بخلاف الطفرة المنتظرة فى قطاع الصحة والقطاع السياحى والفندقي.
واشار الى ان الاستراتيجية ستتناول ايضا الثغرات التى يلجأ لها البعض لزيادة حجم الواردات من الأثاث غير المطابق للمواصفات القياسية المصرية وابرز تلك الثغرات هو الاستيراد للاستخدام الشخصى والتى تمنح المستورد مالك المشروع أو الشحنة إمكانية عدم العرض على هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للفحص وبالتالى يدخل منتجات رديئة الجودة تتسرب فيما بعد للسوق التجاري.
وأوضح انه من الضرورى جدا خلال الفترة الحالية عمل إعادة هيكلة للصناعة تشجيعا للصناعات الصغيرة والمتوسطة بدءا من توفير أراضٍ صناعية وإنشاء تكتلات صناعية والاهتمام بالصناعات المغذية والذى سوف ينتج عنه تحول نسبة كبيرة من القطاع غير الرسمى لتقنين موقفه ليصبح داخل منظومة العمل الحالية.
كما يجب العمل على توفير عمالة مدربة من خلال دراسة منظومة التعليم الصناعى وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لرفع القيمة المضافة لصناعة الأثاث لتظل قاطرة الصناعة المصرية رغما عن الظروف التى أثرت بالسلب خلال الفترة الماضية والخلل الذى وجد فى النظام المعمول به.
من ناحيته ناشد شريف عبد الهادى نائب رئيس المجلس التصديرى ورئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء سرعة التصديق على قرارات اجتماع مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات الأخير حتى تتمكن المجالس التصديرية من الاستفادة من هذه القرارات خاصة فيما يتعلق بعودة العمل بالنظام القديم للمساندة التصديرية ومنظومة المعارض.
وقال ان قرارات مجلس ادارة الصندوق تضمنت العديد من التيسيرات الجديدة للقطاع التصديرى التى ستسهم فى زيادة صادرات مصر الصناعية فور تطبيقها بالفعل.
وفى سياق متصل اشاد كل من ايهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث وعبده شولح نائب رئيس المجلس عن محافظة دمياط بجهود مصلحة الجمارك فى مكافحة ظاهرة ضرب الفواتير والتى اعادت الانضباط بصورة ملحوظة لسوق الأثاث، حيث نلمس تراجعا فى حجم التهريب والمعروض من الأثاث المستورد الردىء مطالبين بالاستمرار فى تطبيق الأسعار الاسترشادية لمكافحة التهريب والتلاعب مما يضيع على الدولة اموالا طائلة ويسهم فى تشكيل منافسة غير عادلة داخل السوق المحلي.
من جانبها اشارت المهندسة ياسمين هلال المدير التنفيذى للمجلس التصديرى الى ان المجلس ينتظر اخطارا رسميا من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات حول معرض فرنكس الدولى للأثاث الذى ينظمه المجلس التصديرى للأثاث وجمعية المصدرين المصريين بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب.
وقالت ان موعد المعرض المقرر مطلع فبراير المقبل يتعارض مع فترة توقف اقامة معارض بمركز المؤتمرات والتى ستبدأ منتصف ديسمبر الحالى ولمدة شهرين لمراجعة اجراءات الأمن والسلامة، مشيرة الى ان رئاسة الهيئة على اتصال مستمر بالمجلس وقالت ان المجلس يأمل فى التوصل الى قرار سريع فى هذا الملف حتى نتمكن من دعوة كبار مشترى الأثاث من الخارج خاصة من الدول الأوروبية نظرا لقرب حلول اجازات الكريسماس حيث إن أى تأخير يصعب عملية استقطاب مشترين أجانب ودعوتهم للزيارة وبالتالى يضعف من قوة المعرض وتحقيقه لأهدافه واستكمال الإجراءات التحضيرية للدورة القادمة من المعرض.
