الدعم الحكومى لشركات الطيران الخليجية يثير حفيظة نظيرتها الأوروبية
أعلنت المفوضية الأوروبية أنها على استعداد قواعد الاستثمار الأجنبى فى شركات الطيران الأوروبية من خلال الصفقات المبرمة مع الدول الأخرى.
وحاليا لا تسمح تلك القواعد للمستثمرين الأجانب بالاستحواذ على أكثر من 49% من أسهم شركات الطيران الأوروبية.
وقالت صحيفة الفاينانشيال تايمز إنه لن يتم تخفيف تلك المتطلبات سوى للدول التى توافق على الالتزام بقواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالدعم الحكومي، وهى النقطة التى أصبحت موضع خلاف بين بعض شركات الطيران بالاتحاد الأوروبى ونظيرتها الموجودة بمنطقة الشرق الأوسط.
أضافت الصحيفة أن هذه التغييرات تأتى فى سياق محاولات الاتحاد الأوروبى لتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الطيران لديه الذى تضرر من صعود نجم منافسين آخرين، أقل تكلفة، مثل شركات الطيران الخليجية وظهور مطارات مركزية فى كل من آسيا ودبي.
وعلى مدى العقد الماضي، نمت شركات الاتحاد للطيران وطيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية من مجرد مؤسسات حديثة النشأة نسبيًا إلى منافسين دوليين على جميع الأوجه.
وفى هذا السياق طلب ثلاث من كبريات شركات الطيران الأمريكية – الخطوط الجوية الأمريكية، وشركة «يونايتد ايرلاينز» و«دلتا» – من واشنطن مراجعة دخول شركات الطيران الخليجية إلى سوق الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تلقت دعما بلغ 42 مليار دولار طيلة عقد مضى من حكوماتها المالكة لها، وهو ما خرق اتفاقيات الأجواء المفتوحة الدولية.
واشتد الجدل فى أوروبا، وأعربت شركة الطيران الألمانية، «لوفتهانزا»، والخطوط الجوية الفرنسية- المندمجة مع خطوط الطيران الملكية الهولندية (KLM) – عن قلقهما من أنهما لا تتنافسان مع شركات الطيران الخليجية على قدم المساواة.
ونقلت الصحيفة عن فيوليتا بولك، المفوض المسئول عن سياسة النقل فى الاتحاد الأوروبي، هذا التحول بنوع من «الدبلوماسية الاقتصادية»، ورغم رفضها التصريح علانية بما اذا كانت شركات الطيران الخليجية قد استفادت من دعم «غير عادل» من حكوماتها، فإنها قالت: «رغم أن هناك الكثير من الضجيج حول ذلك، يظل مبدأ التفاوض العادل والقوى هو الرد الأمثل حيال الأمر برمته».
وعلى الجانب الآخر، تنفى جميع شركات الخليجية الثلاث استفادتها من أى دعم حكومي.
وقد تضطر المفوضية الأوروبية للتخلى عن القواعد الحالية فيما يتعلق بالدعم الحكومى المقدم لقطاع الطيران، لكونها «غير فعالة»، فعلى الرغم من حظر المستثمرين الأجانب من امتلاك غالبية شركات الطيران بالاتحاد الأوروبي، إلا أنه يشير عدد من النقاد فى بروكسل وخبراء الصناعة إلى أن هذه القواعد تُنتهك على نطاق واسع، واعترفت بولك بأن إنفاذ هذه القواعد يظل «أمرًا صعبًا».
وستقترح اللجنة من جانبها عقد مفاوضات على مستوى الاتحاد الأوروبى مع دول مثل الصين والإمارات العربية المتحدة، وفى الوقت الحالي، تتم هذه الأنواع من الصفقات برءوس أموال وطنية.
وأضافت بولك «العنصر القوى فى جزء من المفاوضات سيعتمد على الندية والمعاملة بالمثل، واذا كان هناك من يريد أن يلعب دورًا ما فى أسواق الاتحاد الأوروبي، فلن يكون سوى عبر الخضوع للقواعد الأوروبية».
وأوضحت شركة الاتحاد للطيران، التى تملك حصصا فى شركتى الطيران الإيطالية «أليطاليا» والألمانية «اير برلين» أنها تتطلع إلى تبنى استراتيجية تلقى توافقًا لدى شركات الطيران بالاتحاد الأوروبى ومن شأنها تعزيز القدرة التنافسية للشركات الأوروبية.
