2 مليار دولار استثمارات مبدئية وزيارات خارجية لجذب مستثمرين يناير 2016
عبده: إنشاء منطقة متخصصة للتعبئة والتغليف يوفر 6 مليارات دولار قيمة خامات مستوردة
بوادر أزمة جديدة لـ”الإعلانات” فى محافظة القاهرة
32 شركة مصرية تشارك فى معرض بالمغرب الأربعاء المقبل
خالد عبده: فكرة إنشاء اتحاد إفريقى للطباعة “ماتت”
تعقد غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، لقاء مع الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة الهيئة، لوضع الملامح المبدئية لمخطط مشروع إنشاء منطقة متخصصة لصناعة الطباعة والتعبئة والتغليف، والذى أعلن عنه ضمن المشروعات الخاصة بمشروع تنمية شرق بورسعيد.
قال خالد عبده، رئيس غرفة الطباعة و التغليف باتحاد الصناعات، إن المشروع يستهدف تحويل مصر إلى مركز لصناعة التعبئة والتغليف، من خلال إنشاء أكبر منطقة صناعية فى ذلك المجال، باستثمارات مبدئية 2 مليار دولار، ممولة من رجال أعمال مصريين و مستثمرين أجانب.
وأضاف فى حواره لـ”البورصة”، أن المنطقة تقام على ثلاثة محاور، الأول مصانع لإنتاج المواد الخام التى تفتقرها مصر، والثانى مصانع لتحويل وتصنيع المنتجات من المواد الخام، والثالث لتعبئة وتغليف السلع الواردة من الخارج بهدف إعادة تصديرها إلى إفريقيا.
كانت غرفة صناعة الطباعة أعدت دراسة لمشروع إنشاء منطقة مخصصة لصناعات التعبئة والتغليف فى محور قناة السويس الجديدة، خاصة أن جزءا كبيرا من اقتصادات المحور قائم على استقبال السلع من دول العالم وإعادة تصديرها مرة أخرى، مما يستلزم وجود صناعة للتعبئة والتغليف.
وأوضح عبده أن الغرفة سوف تتعاون مع مركز تحديث الصناعة، لوضع معايير ومخططات للمنطقة، على أن يختار المركز شركة أو مكتبا استشاريا لإعداد الدراسات والتصميمات الخاصة بالمنطقة.
وأشار إلى بحث الصناعات المقرر تنفيذها فى المنطقة بالكامل، لتنسيق بينها ومنتجات منطقة التعبئة والتغليف، ومن المستهدف بدء الإنتاج بعد 3 سنوات.
وقال إن إنشاء منطقة متخصصة للتعبئة والتغليف، من شأنها سد احتياجات المصانع من المواد الخام التى تستوردها سنويا بقيمة لا تقل عن 6 مليارات دولار.
يساهم قطاع التعبئة والتغليف بقيمة صادرات تصل إلى 8 مليارات دولار سنويا، ويستورد خامات تصل إلى 75% من حجم الصادرات.
ولفت عبده، إلى أن المنطقة الصناعية تساهم فى تطوير التكنولوجيات المتبعة بصناعة الطباعة، من خلال الاستفادة بالتكنولوجيات الألمانية والإيطالية والسويسرية.
وأوضح أن متوسط استثمارات صناعة الطباعة فى مصر بلغ 5 مليارات جنيه، وهو رقم “ضئيل”، منوها إلى أن تطوير التكنولوجيات المتبعة تساهم فى تحقيق قيمة مضافة، ونوعية وأنماط جديدة من المنتجات.
وقال إن الغرفة ستنظم زيارات خارجية أوائل عام 2016، لدولة بولندا لدراسة تجربتها، خاصة بعد تحقيقها لنقلة نوعية فى مجال التعبئة والتغليف خلال 5 سنوات، مما جعلها أكبر دولة بأوروبا فى ذلك القطاع، بالإضافة إلى زيارة لدولة الهند. وعن خطة المعارض للفترة المقبلة، قال خالد عبده، إن الغرفة وضعت خطة تهدف إلى زيادة الصادرات والتوسع فى الأسواق الخارجية.
شاركت الغرفة يوم السبت الماضى فى معرض كينيا للطباعة والتغليف والكيماويات بـ48 شركة للمرة الثالثة، بعد النجاح الذى حققه فى دورته السابقة وحققت الشركات تعاقدات مرضية، وستشارك فى معرض باك تو باك مافيكس للتعبئة والتغليف والمشروبات فى كازبلانكا بالمغرب يوم الأربعاء المقبل الذى يستمو ثلاثة أيام فى دورته الخامسة بمشاركة 32 شركة، ومعرض بمدينة أربيل 15 ديسمبر، بالإضافة إلى معارض بالسودان والأردن فبراير وإبريل المقبل.
قال عبده، إن فكرة إنشاء الاتحاد الإفريقى للطباعة والتغليف والنشر، “ماتت”، نظرا لأن الدول الإفريقية غير جادة فى المشاركة، فضلا عن عدم وجود كيانات كبيرة فى قطاع الطباعة والتغليف بتلك الدول، مشيرا إلى أن دولة إثيوبيا على سبيل المثال بها 24 مطبعة فقط.
كانت غرفة الطباعة أعلنت فى نوفمبر 2013 عن إنشاء اتحاد أفريقى للطباعة والتغليف والنشر يضم فى عضويته 7 دول إفريقية فى البداية، وهى مصر والمغرب وتونس والجزائر والسودان وتشاد وكينيا، بهدف تحقيق التكامل فى صناعات الطباعة والورق بين الدول الأعضاء، خاصة أن الدول الإفريقية تتميز بتوافر الغابات اللازمة لصناعة الورق التى تفتقر إليها مصر.
وكانت الغرفة تعاونت مع مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية لتشكيل الاتحاد ومخاطبة الحكومات، وكان من المقرر إعلان تأسيس الاتحاد يناير 2014، على أن تبدأ فعالياته فى فبراير من نفس العام.
وعن أزمة المزايدات الإعلانية بالطريق الدائرى، قال إن شعبة الإعلانات توصلت لاتفاق مع الشركة الوطنية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ينص على احتفاظ الشركات بموقعها على الطريق الدائرى مع زيادة نسبة الأسعار.
وكان جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أعلن عن إجراء مزايدة جديدة لاستغلال الطريق الدائرى إعلانياً، رغم امتلاك 8 شركات إعلانات لحقوق امتياز الطريق، وقامت الشركات المتضررة برفع دعوى قضائية لبطلان ومنع إجراء المزايدة.
أضاف عبده، أن هناك أزمة جديدة مع محافظة القاهرة، بعد أن قامت بإبلاغ الشركات التى تمتلك حقوق امتياز إعلانى وتراخيص على كوبرى أكتوبر، بإزالة الإعلانات، وإنهاء التراخيص واعتبارها مؤقتة، وإجراء مزايدة جديدة، على الرغم من مخالفة هذه الإجراءات للقانون.
وقال إن الإجراءات التى تتخذها محافظة القاهرة غير قانونية وتضر أكثر من 12 شركة لها حق امتياز 18 إعلانا على كوبرى أكتوبر.
