صبور: لم تحرص أى حكومة على دمج رؤية المستثمرين فى خططها الاقتصادية
بلبع: لم نلتق المسئولين لمناقشة أولويات القطاع السياحى
انتقد عدد من رجال الأعمال، عدم إشراك الحكومة لمنظمات الأعمال، فى صياغة البرنامج الأقتصادي التى تعده، استعداداً لعرضه على مجلس الشعب المنتخب فور انعقاد أولى جلساته.
وقال حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن الحكومات السابقة لم تحرص على استطلاع رأى رجال الأعمال حول مقترحاتهم بشأن البرنامج الاقتصادى للحكومة.
وأضاف صبور لـ”البورصة”: “لا أستطيع التكهن أو التوقع بما إذا كانت الحكومة الحالية ستستطلع رأى منظمات الأعمال فى وضع خطتها الاقتصادية أم لا.. العلاقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال ليست ثابتة فتشهد تواصل أحياناً وتجاهل أحيانا أخرى”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، تأخذ بتوصيات مجتمع الأعمال فى الولايات الوسطى التى تشتهر بالزراعة، كما تستطلع آراء الخبراء والفنيين العاملين بالمجال عند وضع خطة جديدة لهذا القطاع.
وكان المهندس شريف إسماعيل أعلن أكتوبر المقبل، عن إعداد برنامج اقتصادى جديد للحكومة، يستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 و%5.5، بما يكون له مردود مباشر على دخل المواطن وأحواله المعيشية إلى جانب اتخاذ إجراءات محددة لجذب استثمارات مباشرة قادرة على توليد فرص عمل تساهم فى خفض معدلات البطالة، وتوفير مناخ آمن وجاذب للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، إضافة الى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار مظلة أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية، وضبط الأسعار ومكافحة الغلاء وتحسين الخدمات الأساسية.
وقال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعبة رجال الأعمال، إن الحكومة لم تتواصل معه لبحث مقترحاته لتنمية القطاع السياحي، وإنه لا يعلم ما إذا كان هناك تواصل بين الحكومة ورجال أعمال آخرين من عدمه.
وقال محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، عقدت اجتماعين، الشهر الماضى مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، واتحاد المستثمرين، لمعرفة مطالبهم.
وأوضح هلال أن الاجتماعين تطرقا إلى طرح رؤية رجال الأعمال حول أولويات الفترة المقبلة، لكن “الحكومة لها حق الأخذ بهذه المقترحات والتوصيات أو تجاهلها”.
فى المقابل قال عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، إن الحكومة الحالية تحرص على خلق قنوات اتصال بينها وبين مجتمع الأعمال، لتبادل الرأى والمقترحات بشأن وضع الملامح الأساسية للبرنامج الاقتصادى للحكومة.
وأضاف مهنا: “هناك تواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال، والفترة الأخيرة حرصت مؤسسة الرئاسة هى الأخرى على التواصل معنا، لكن لسه مشوفناش نتيجة التواصل ده إيه خاصة فى البرنامج الاقتصادى”.
وقال طه خالد، رئيس لجنة المالية والضرائب بجمعية رجال الأعمال، إن الفترة الماضية شهدت استطلاع رأى وزارة المالية، لبعض خبراء الضرائب فى مصر حول مشروع قانون القيمة المضافة، لدمجها لمسودة القانون، ما يعكس تغييراً فى العلاقة بين الطرفين.
وأضاف خالد أن مجتمع الأعمال يرغب أن يزيد التواصل بين رجال الأعمال فى كل التخصصات والحكومة، للخروج بمنتج اقتصادى يزيد من معدل النمو، ويرفع كفاءة الاقتصاد المصرى.
