مستثمرون: لا نتلقَ دعما من أى جهة وإجراءات “التنمية الاجتماعي” بطيئة.. والصندوق: لدينا برنامج متكامل لتمويل المشروعات بآليات مختلفة
تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عقبات فى الحصول على التمويل والدعم، فى حين تعلن الحكومة مرارا عن مساندتها للمشروعات الصغيرة، ورغم تلقى البنوك الدعم والمنح المخصصة لتلك المشروعات.
قال نادر محمود رئيس مجلس إدارة جمعية تحديث الصناعات الصغيرة، إن البنوك ليس لها اتصال مباشر بالمشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن الجمعية لم تتلقَ أى شىء من المبالغ التى تدخل البنوك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
فالبنوك لا تقدم على عمل دعاية كافية عن توفير الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة.
وقال إن جمعية تحديث الصناعات الصغيرة بها 250 مشروعا، تعتمد على التمويل الذاتى، والبحث عن منافذ تمويلية أخرى.
من جانبها، قالت هدى رياض صاحبة أحد المشروعات الصغيرة للمفروشات والملابس، إنها لم تتلق أى دعم من البنوك أو الصندوق الاجتماعى للتنمية، وليس لديها علم بالأموال التى توجه للبنوك بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشاركة المرأة ومساندتها.
أضافت أنها كانت تعمل بشكل منتظم ولديها 10 ماكينات و6 عاملين.. لكن المشروع شارف على الإفلاس نتيجة المخاطر التى تتعرض لها، فى حين لا تتلقى أى تعويضات من الحكومة.
وأشارت إلى أنها ضمن الشركات التى تتضررت من حريق معرض “لومارياج” فى مارس الماضى، وتكبدت خسائر تقدر بـ160 ألف جنيه.
ولم تحصل على أى مساندة رغم تقديم كل الإثباتات والمحاضر التى تؤكد أحقيتها فى الحصول على تعويض من هيئة المعارض.
وأشارت إلى أن مياه الأمطار التى أغرقت الإسكندرية، تسببت فى غرق مخزنها بالكامل وتلف البضائع، بعد وصول منسوب المياه إلى 120 سم.
وكشفت عن محاولتها اللجوء إلى الصندوق الاجتماعى للتنمية للحصول على دعم.. لكنها واجهت مشكلة فى الإجراءات والأوراق المطلوبة، التى حالت بينها وبين الحصول على دعم.
وقال عصام الشرقاوى صاحب “أتيلية الشرقاوى للأزياء”، إنه لا يعلم الدعم والمنح التى توجه للمشروعات الصغية المتوسطة، فى ظل احتياج المشروعات لمختلف أوجه الدعم التى تتمثل فى دعم مادى وتسويقى وتدريبى، نافيا وجود نشرات أو معلومات حول الجهات المانحة، إذ لا توجد تسهيلات خاصة للمشروعات الصغيرة.
أضاف أن المشروع الخاص به يعتمد على 75% من العمل اليدوي، ويحتاج إلى دعم تسويقى وتدريب وفتح أبواب تصدير، ودعم على المعارض الخارجية، خصوصا فى ظل عدم وجود طلب على المنتج فى الداخل.
وقال إن الصندوق الاجتماعى للتنمية، يطلب دراسات جدوى وأوراقا تعيق الحصول على الدعم، ولا يقدم تدريبا أو تسويقا للمشروعات.، نافيا وجود جهة تحتضن المشروعات الصغيرة وتوفر لها الدعم الكافى من التمويل والتسويق والتدريب وتوفير الفرص فى الأسواق الخارجية، مما يساعد على تحويلها لمشروعات تصديرية وليست محلية فقط، خصوصا مع توافر الطلب الخارجى على تلك المنتجات.
وقال علاء السقطى رئيس جمعية شباب مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجمعية تعمل حاليا على استراتيجية جديدة تضم عددا من الجامعات الخاصة والصندوق الإجتماعى للتمويل واتحاد البنوك، لتوفير التمويل والتدريب للمشروعات المستحقة.
وأوضح السقطى أن الاستراتيجية تتضمن خضوع اصحاب المشاريع لبرامج تدريب فى الجامعات الخاصة.. وبعد ذلك يعتمد القسم الاقتصادى فى الجامعة دراسة جدوى المشروع، ثم يحصل المشروع على التمويل اللازم.
وأضاف أنه حتى الآن تم ضم الصندوق الاجتماعى ضمن منظومة العمل الذى سيوفر تمويلا للمشاريع التى يقل رأسمالها عن 10 ملايين جنيه، لافتا إلى أنه يجرى حاليا التواصل مع اتحاد البنوك لضم أى بنوك تحصل على منح أو قروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلك المنظومة.
وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكمن فى عدم معرفة أصحاب المشاريع للجهات المانحة، وصعوبة الحصول على التمويل، والضمانات المجحفة التى تشترطها البنوك لإعطاء التمويل
للمشاريع الجادة.. لذلك فإن وجود جهة تؤكد جدية المشاريع وتضم كل الجهات التمويلية يضمن وصول التمويل للمشاريع المستحقة.
ومن جانبه، قال أشرف درويش، مدير مكتب الصندوق الاجتماعى للتنمية فى محافظة الفيوم إن الصندوق هو جهة تمويل مشروعات تبدأ من العميل الراغب فى البحث عن تمويل لمشروعه وليس جهة إقراض للبنوك.
وأوضح أن العميل الذى يتوجه للحصول على تمويل يجب أن يكون المشروع قائم بالفعل، أى لديه رخصة مزاولة لمدة عام أو فكرة مشروع جديدة.
أضاف أن الصندوق لديه برنامج كامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بآليات تنفيذ مختلفة، لافتاً إلى أنها تتمثل فى التمويل المباشر أو التمويل من خلال جهات وسيطة وهى البنوك.
