هشام على: الدعم الحقيقى من خلال تسليم قرض التشغيل وسيتم تسريب العمالة قريباً
أيوب: إضافة مبادرة جديدة لن يتم تنفيذها ونحتاج لتحريرنا من المطالب المادية
قلل العاملون بقطاع السياحة من أهمية مبادرة البنك المركزى اليوم، والتى تتيح للبنوك تأجيل سداد أقساط القروض الشخصية والعقارية 6 شهور، تبدأ من أكتوبر الماضى، واعتبروها بلا قيمة.
وكان البنك المركزى قد أطلق مبادرة لدعم قطاع السياحة تشمل السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى للمنتظمين فقط لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها تبدأ من أول أكتوبر 2015 مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة.
ولايترتب على هذا الترحيل اعتبار تلك التسهيلات غير منتظمة، على اعتبار أن عدم السداد خلال هذه الفترة جاء نتيجة لأحداث طارئة أثرت على قدرة العملاء على السداد، على أن تراعى البنوك ما سبق عند إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى I-score ولدى الإقرار بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى المصرى.
قال هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إن مبادرة البنك المركزى لا قيمة لها، لأنها لم تقدم قرض التشغيل للمنشآت.
وتوقع فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، تسريب أعداد كبيرة من العمالة خلال الفترة المقبلة لعدم وجود موارد لأصحاب المنشآت لدفع رواتبهم.
أوضح أن أصحاب المنشآت طالبوا البنوك خلال المؤتمر الذى انعقد مؤخراً بشرم الشيخ لسداد قرض التشغيل بقيمة تتراوح بين 3 و7 ملايين جنيه شهرياً حتى يتمكنوا من سداد المصاريف الثابتة عليهم، والتى من أهمها الرواتب والمياه والكهرباء والضرائب العقارية.
شدد على أن الحد الأدنى لعدم إغلاق الفنادق يتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه شهرياً، وحال عدم فتح الفنادق سيتم تعتيم شرم الشيخ بالكامل.
حذر أصحاب المنشآت من إطفائها لأن ذلك سيعرضها للسرقة والتخريب ويكبدهم خسائر أكبر من تكاليف إضاءتها.
أشار إلى إلغاء حجز طيران موسم الشتاء بالكامل، ولا يمكن للشركات أو للطائرات تغيير المقصد من مكان لآخر، وهو ما يعنى عدم استرداد قيمة الحجز للشركات مرة أخرى.
وقال عبدالرحمن أنور نائب رئيس جمعية المستثمرين السياحيين للفنادق العائمة، إن المبادرة لا تفيد سوى 2 أو 3% من العاملين بالقطاع لأنها مصممة للمنتظمين فى السداد، ويعانى القطاع منذ ثورة يناير 2010 من أزمة مالية أدت إلى عدم التزامه فى سداد مستحقات البنوك.
أضاف أن البنوك تخرج دائماً من مطالب العملاء بأن كل عميل له أسلوب فى التعامل ولا يمكن تعميم المبادرة على جميع العملاء.
طالب الحكومة بدعم القطاع فعلياً من خلال إعفائه من جميع المطالب المالية التى ترهقه حالياً، ولا يمكنه الالتزام بها على رأسها الضرائب والتأمينات إلى جانب الرسوم المستحقة على الفنادق العائمة.
