الشركة تسعى لإنهاء تراخيص 7 مراسى بطول 180 متراً تتوزع من المعادى حتى معهد ناصر
“Nile Taxi” تترقب تعيين محافظ الإسكندرية لإحياء مشروع التاكسى البحرى
“غالى”: نشكو هيئة النقل النهرى لتعمدها تعطيل خروج المشروع للنور
تعتزم شركة “Nile Taxi” توسيع استثماراتها فى نشاط النقل النهري للركاب لتغطى محافظات القاهرة الكبرى كمرحلة أولى لمشروعها.
قدر المهندس مجدى غالى، رئيس شركة “تاكسى النيل” تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع إلى نحو 500 مليون جنيه تشمل تجهيز 7 مراسى وعدد من الوحدات النيلية تصل إجمالى طاقتها من 400 إلى 500 كرسى.
وأضاف “غالى” لـ”البورصة”، أن مراسى المرحلة الأولى للمشروع تتوزع على المسافة ما بين منطقة المعادى حتى معهد ناصر، لافتاً إلى تنفيذ المراسى لتعمل بالطاقة الشمسية واستخدام الخرسانة العائمة بتكنولوجيا نمساوية فى عملية البناء.
ولفت إلى أن الشركة تشغل حالياً 6 وحدات نيلية بطاقة إجمالية 75 كرسى، ومن المخطط أن يتم زيادتها ببداية العام المقبل إلى 120 كرسى بعد الانتهاء من تنفيذ 4 مراكب جديدة.
وأوضح أن تكلفة تنفيذ وحدات التاكسى النهرى تبدأ من 500 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه وتتراوح طاقتها من 8 إلى 15 راكباً.
وأكد غالى، أن مصر لديها إمكانيات هائلة فى مجال صناعة المراكب والوحدات البحرية، لافتاً إلى أن هناك عدداً من المصانع الحاصلة على شهادات عالمية وبعضها تقوم بالتصدير.
وقال إن الوحدات النيلية التى تبنيها الشركة هى صناعة مصرية بالكامل وتنفذها إحدى الشركات المحلية الحاصلة على شهادة “Rina” العالمية، فيما يقوم أحد المكاتب الاستشارية الألمانية بعمل التصميم الداخل للوحدات ليتم تنفيذها فى مصر، بينما يتم تركيب محركات ماركة “هيونداى”.
وأكد أن المشروع لاقى إقبالاً منذ بداية تنفيذه بالقاهرة، موضحاً أن تكلفة النقل بالتاكسى النهرى تنخفض بنحو 5 جنيهات عن التقليدى وتصل تكلفة النقل من منطقة المعادى إلى الزمالك 35 جنيهاً.
وأضاف غالى أن ما يعوق انتشار وسيلة النقل النهرى بشكل أكبر حتى الآن عدم استكمال تراخيص المراسى النيلية وعملها بشكل ملائم، لافتاً إلى أن المشروع يعمل حالياً من خلال عدد من المراسى المؤقتة.
وأوضح أنه على الرغم من إنهاء الشركة جميع التراخيص اللازمة لتجهيز وتشغيل المراسى النيلية بداية من موافقة رئيس الوزراء وموافقة اللجنة العليا لحماية النيل، والتى تعد أصعب التراخيص التى يمكن الحصول عليها، إلى جانب الموافقات الأمنية وتراخيص المسطحات المائية والرى والمحافظة والتى استغرقت نحو عام ونص، إلا أنها اصطدمت بتعنت هيئة النقل النهرى التى رفضت إصدار أى موافقات، حيث أنه لا يوجد حالياً تراخيص فى ذلك النشاط.
ولفت إلى أن الهيئة العامة للنقل النهرى غير جادة فى اتخاذ أى قرارات لتيسير تنفيذ المشروع فى الوقت الذى يتسببون فى تعطيل عمل اللجنة المعنية ببحث ودراسة منح التراخيص بعدم الانتظام فى الحضور، لافتاً إلى أن اللجنة تم تشكيلها بتكليف من وزير النقل تحت إشراف كل من مستشار الوزير للاستثمار محمود جمال الدين والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
وأكد أنه على الرغم من ترحيب الحكومات بالمشروع حتى أن بعضهم خاض التجربة بتفهم ومنهم المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة السابق، إلا أنه لم يتم اتخاذ أى قرارات جادة على أرض الواقع.
اوضح أن الدراسات والتراخيص الخاصة بالمراسى كلفت الشركة حتى الآن حوالى 400 ألف جنيه، مؤكداً أن مشروعات النقل النهرى تتطلب استثمارات ضخمة، وتصل تكلفة تجهيز المرسى الواحد نحو 50 مليون جنيه.
وقال إن من المبررات التى أعطتها هيئة النقل النهرى برفض ترخيص المراسى النيلية هى احتكار الشركة، لطول ضفتى النيل وحول جزيرة الزمالك بمحافظات القاهرة الكبرى بإجمالى 65 كيلو متراً، بينما يبلغ إجمالى طول المراسى التى تعتزم الشركة ترخيصها نحو 180 متراً.
وأكد أنه يطالب الحكومة منذ فبراير من عام 2013 بمنح تراخيص تشغيل لتقنين النشاط ووضع إطار قانونى له والرقابة عليه من خلال مواصفات محددة، لافتاً إلى أنه يعمل حالياً من خلال رخص تشيغل مراكب.
وأضاف أن الشركة عرضت مشروع مماثل على محافظ الإسكندرية السابق لتنفيذه بطول كورنيش البحر بداية من ميناء الإسكندرية حتى منطقة أبوقير، مؤكداً أن المحافظ كان قد أبدى موافقة مبدئية على تنفيذ المشروع، إلا أن إجراءات التنفيذ توقفت بشكل مؤقت مع استقالة المحافظ.
قال إن الشركة تنتظر تعيين محافظ جديد للإسكندرية لإعادة إحياء المشروع والذى من شأنه القضاء على الازدحام المرورى بطريق الكورنيش، وكذلك تشجيع السياحة، حيث سيقدم وسيلة نقل حضارية للسائحين بميناء الإسكندرية، ومن المخطط أن يتم إنشاء محططات بالمناطق السياحية الحيوية بالمحافظة مثل مكتبة الإسكندرية والمنتزة.
وأوضح أن النقل النهرى يستطيع تخفيض نسبة تتراوح من 10% إلى 12% من الزحام، ووفقاً لدراسة قام بها البنك الدولى، مشكلة الازدحام بالقاهرة الكبرى تتسبب فى إهدار نحو 52 مليار جنيه سنوياً، ونحو 72% من الأزمة تتسبب فيها السيارات الملاكى.
وأضاف أن حل مشكلة الازدحام يتطلب توفير وسيلة نقل جماعى على مستوى ملائم يشجع المواطنين على الاستغناء عن التنقل عن طريق سياراتهم الخاصة.
وأكد غالى أن مشروع النقل النهرى له جدوى اقتصادية إلا أنه يجب ضبطه من خلال مجموعة من القواعد والأطر وتسهيل منح الرخص، خاصة أن تلك المشروعات تتطلب استثمارات ضخمة.
وذكر أن فكرة مشروع “تاكسى النيل” بدأت منذ عام 2010 وكان من المقرر أن يتم تنفيذ “أتوبيس نهرى” فى البداية وليس تاكسى فقط، مؤكداً أن المشروع لاقى فى حينها دعماً وترحيباً كبيراً من الحكومة.
وأضاف أن الشركة لديها مخططات لتوسيع نشاطها ليغطى باقى المحافظات من خلال تنفيذ مراحل متتالية، خاصة فى محافظات المنصورة والأقصر.
