وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اتفاقاً مع شركة “جرانت ثورنتون” للاستشارات، لتنفيذ المرحلة الثانية من بناء وتطبيق نظام المراجعة الداخلية بالهيئة.
قال علاء عمر، الرئيس التنفيذى للهيئة، أثناء التوقيع، إن عودة العمل بنظام المراجعة الداخلية سيحقق إفادة ونفعاً كبيرين لنظام وحركة العمل بهيئة الاستثمار، مشيراً إلى أنه سيوضح مدى التزام العاملين بكافة الأسس والمعايير المطلوبة للمرحلة المقبلة.
أضاف «عمر»، أنه سيتم تطبيق نظام المراجعة على 3 قطاعات، تشمل مجمع خدمات الاستثمار من خلال اختيار الإدارة المركزية لشئون التأسيس والشركات وقطاع المناطق الحرة باختيار الإدارة المركزية للمتابعة المالية والتأسيس بجانب قطاع الأمانة العامة عن طريق اختيار الإدارة المركزية للتنمية الإدارية والبشرية به.
وأشار إلى أن إجراءات التأسيس تنتهى خلال ساعتين بدلاً من 3 أيام، وذلك من خلال وحدة خدمة رجال الأعمال (VIP)، بالاضافة إلى اعتماد الجمعيات غير العادية خلال ساعة واحدة فقط.
من جانبه، قال حسام البشير، رئيس مجلس إدارة شركة جرانت ثورنتون للاستشارات، إن الشركة لن تدخر أى جهد لضمان نجاح تطبيق نظام المراجعة الداخلية لهيئة الاستثمار.
ولفت إلى أن تعامل جرانت ثورنتون مع الهيئة يُعد إضافة كبيرة للشركة، خاصةً لما أتاحه تعاون الشركة فى المرحلة الأولى من تطبيق نظام المراجعة الداخلية من التواصل وفرصة العمل مع شركات كبرى خارج مصر.
ويهدف الاتفاق المبرم بين هيئة الاستثمار وشركة «جرانت ثورنتون» للاستشارات إلى بناء وتطبيق نظام المراجعة الداخلية بمرحلتيه المنهجية والتنفيذية، وذلك لاستكمال خطوات التطوير المؤسسى للهيئة، والذى بمقتضاه يتم تصميم إدارة المراجعة الداخلية وإعداد دليل التشغيل، شاملاً الهيكل التنظيمى وبيان الواجبات والاشتراطات التى يستلزم توافرها فى أعضاء المراجعة الداخلية (المراجعين)، بالإضافة إلى تقديم دليل المراجعة الداخلية.
كما تهدف المرحلة الثانية من الاتفاق لتفعيل المهام الاستشارية المتعلقة بإنشاء إدارة المراجعة الداخلية، مع تحديث وتوسيع نطاق العمل ليشمل المعاونة الكاملة والإشراف على تنفيذ تطبيقات وأعمال المراجعة الداخلية بشكل تفصيلي، وذلك من خلال تكوين فريق عمل من «جرانت ثورنتون» والمراجعين بإدارة المراجعة الداخلية، على أن يتم تقديم دورات تدريبية وعملية، بالإضافة إلى تقديم ورش عمل لتقييم النتائج، مع تصحيح مفاهيم عمل الإدارة لدى رؤساء القطاعات المختلفة.
يذكر أن المرحلة الأولى من نظام التطوير بدأت عام 2009، حيث تم تدريب 8 موظفين بالهيئة العامة للاستثمار على نظام المراجعة الداخلية.
