قابيل: دراسة إنشاء مراكز لوجستية لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية لأفريقيا
طالب المجلس التصديرى لمواد البناء وزارة الصناعة والتجارة بزيادة المساندة التصديرية للقطاع إلى 15% مقابل 10% من قيمة فواتير التصدير حالياً بجانب تثبيت النسبة لفترة 3 سنوات.
قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن زيادة المساندة التصديرية تسهم فى تغطية عدد كبير من القطاعات التصديرية بما يسهم فى زيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة.
وطالب جمال الدين، وزارة الصناعة والتجارة، بتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام وتيسير فتح الاعتمادات المستندية للشركات المصدرة لدى البنوك، بالإضافة إلى العمل على رد ضريبة المبيعات للمصدرين وتقديم الدعم اللازم لعمليات الشحن وتعديل لائحة الثروة المعدنية.
وشدد خلال اجتماع المجلس مع وزارة الصناعة والتجارة على زيادة دعم الصادرات إلى 6 مليارات جنيه خلال موازنة العام المالى المقبل.
وبلغت صادرات مواد البناء 17.7 مليار جنيه منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر العام الجارى.
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة حريصة على تهيئة مناخ الأعمال وتخفيف الأعباء عن كاهل الصناع والمصدرين من أجل زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى سواء داخل السوق المحلى أو فى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة التصدير والمصدرين وإضافة عدد من القطاعات التصديرية الجديدة وزيادة مساندة القطاعات الصغيرة والمتوسطة والتركيز على عدد من المناطق التى لديها ميزات تصديرية واعدة وأيضاً القطاعات التى تمتلك فرصاً ومزايا تنافسية.
وأكد أن البرنامج الجديد لمساندة الصادرات والتى تعكف الوزارة على إعداده حالياً يتضمن تلك الأهداف وسيكون تأثيره مباشراً على القطاع التصديرى.
وأشار الوزير إلى أن عمليات صرف المساندة التصديرية للمصدرين تسير بشكل منتظم خلال هذه المرحلة ووفقاً للنظام القديم، وذلك حتى يتم تطوير هذا النظام خلال الفترة المقبلة بما يلبى احتياجات القطاعات التصديرية وخطة وسياسات الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية.
وأضاف قابيل أن أفريقيا تمثل إحدى المناطق المهمة والواعدة للصادرات المصرية، وأننا نعمل حالياً على دراسة إنشاء عدد من المراكز اللوجستية المتطورة والعمل على توفير خطوط ملاحية سريعة للوصول إلى العديد من الأسواق الأفريقية.
وأشار قابيل إلى أنه تقرر إنشاء 5 مكاتب للتمثيل التجارى فى كل من أوغندا وجيبوتى وتنزانيا وغانا وكوت ديفوار لتوفير جميع الخدمات الفنية اللازمة لمساعدة المصدرين المصريين لدخول تلك الأسواق.
طالب المهندس أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء، بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد والتى تحد من تسهيل تصدير منتجات مواد البناء، الأمر الذى يؤثر سلباً على صادرات القطاع.
كما طالب سيد أباظة، عضو المجلس التصدير لمواد البناء، بضرورة العمل بتقنين أوضاع المصانع العاملة بمنطقة شق الثعبان، حيث يصل عدد المصانع غير المقننة إلى أكثر من 1300 مصنع، بالإضافة إلى الورش والمعارض داخل هذه المنطقة، لافتاً إلى أن هذه المصانع ترغب فى الدخول فى المنظومة الرسمية وتقنين أوضاعها بما يسهم فى تنمية وتطوير هذه الصناعة وزيادة ومضاعفة صادرات هذه المصانع من الرخام ومواد البناء خلال المرحلة المقبلة.
