القائمين على النقابات المستقلة : لنا حق دستوري ونهدف إلى حل مشكلات العمال وليس التخريب وإثارة الفوضى
.. ونطالب بإصدار قانون الحريات النقابية.. وخاطبنا “الوزراء” للتأكد من صحة الكتاب
تسألت النقابات المستقلة عن مصيرها عقب الخطاب الدوري الذي أصدره مجلس الوزراء منذ أيام وتم تداوله، وحث فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الوزراء بالتعامل مع الاتحاد العام للعمال، ووقف التعامل مع النقابات المستقلة واصفاً اياها بـ”الإثارية”.
القرار آثار غضب عدد من ممثلي تلك النقابات، باعتبار أنها تساعد العمال على المطالبة بحقوقهم وتنظيم صفوفهم، ولا تهدف إلى التخريب أو إثارة الفوضى.
قال الحسيني محجوب، رئيس النقابة العامة للعاملين بشركة النوبارية للميكنة والتنمية الزراعية، لـ”البورصة” إن :” التعددية النقابية سواء كانت نقابات أو اتحادات و ائتلافات كانت من ضمن بنود طالبت منظمة العمل الدولية الحكومة المصرية بمراجعتها عام 2010، وذلك حتى يتم رفع اسم مصر من القائمة السوداء، وعدم خفض تصنيفها لفئة أقل، وكان الدكتور مفيد شهاب حينها هو المسئول عن الملف”.
وأضاف أن منع النقابات المستقلة سيؤثر سلباً علي مصر في المحافل الدوليه، لافتاً إلى أن الحديث عن أن تلك النقابات تثير أو تحرض العمال يستدعى سرعة إصدار قانون الحريات النقابية، والعمل على تنظيم دور النقابات المستقلة، مطالباً بشن حملة لإصدار قانون عادل للعمل.
وقال مصطفى مخلوف، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بشركة العامرية للغزل والنسيج، إن :” الدستور يعترف بحرية النقابات فكيف يتم إقرارها فى الدستور ولا نعترف بها”، لافتاً إلى أن الحريات النقابية متعارف عليها بجميع الدول سوى مصر.
وأضاف أن النقابات المستقلة كانت تشكل أزمة في عهد النظام القديم، نظراً لأنها تعمل على مساعدة العمال على استرداد حقوقهم من خلال التواصل بينهم وبين الإدارة بطرق مشروعة، مشيراً إلى أن الحراك النقابي لم يظهر سوى بعد انتشار النقابات المستقلة؛ نظراً لمنافستها للنقابات العامة.
وقال مخلوف :” النقابات العامة شعارات بدون أفعال بدليل وجودهم فى الساحه وحدهم عشرات السنين ولو يفعلوا شيئاً للعمال، فأغلقت مصانع، وزادت نسبة الفصل التعسفي، وضاعت حقوق العمال على ايديهم”.
وتابع:” اختلف مع خطاب الرئيس لمجلس الوزراء، فنحن نريد لعمال مصر التقدم، وزيادة وعيهم بحقوقهم العمالية، والنقابات المستقلة هى المفهوم الجديد المثقف الواعى للساحة العمالية”.
وطالب مخلوف بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية وترك حرية اختيار النقابة للعمال؛ طبقاً للنقابات التي تقدم له مستوى أفضل فى الخدمات وتمثل صوته الحقيقي عند مطالبته بحقوقه المشروعة.
قال خالد طوسون، نائب رئيس المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، إن :”بعد ثورة 25 يناير أصبح لدى العمال يقين بأن اتحاد عمال مصر لا يعبر عنهم، وقبل أحمد البرعي، وزير القوى العاملة السابق في حكومة الدكتور عصام شرف، أوراق النقابات المستقلة في الوزارة وهو ما يعد شبه اعتراف ضمني بوجودنا، وبدأت الحكومات المتعاقبة تحاصر النقابات المستقلة وتضيق من أعمالها”.
وطالب بإصدار قانون الحريات النقابية الذي سيعمل على الفصل بين الاتحاد والنقابات المستقلة، مضيفاً :”هناك تعليمات شفهية بالمصانع والشركات والإدارات المختلفة تفيد بعدم التعامل مع النقابات المستقلة”.
وأوضح طوسون أن :”الكتاب الدوري الذي أصدره مجلس الوزراء يفيد بالتعامل مع الاتحاد العام للعمال وليس النقابات المستقلة، ولم يتم مخاطبتنا رسمياً به”.
وأشار إلى أن الخطاب الذي أرسله الرئيس عمل على تجميع شتات النقابات المستقلة، لاتخاذ موقف موحد تجاه الحكومة التي أصدرت الكتاب الدوري، واصفاً اياه بالمخالف للاتفاقيات والمعاهدات، خاصة معاهدة رقم 78 لعام 1948، ومعاهد رقم 98 لسنة 1949، والتي تنص على الحق في التنظيم وحرية إنشاء النقابات.
وقال طوسون إن :”عدد من النقابات المستقلة خاطبت مجلس الوزراء للاستفسار عن مدى صحة الكتاب الدوري، حيث أنه لم يأتي إلينا بصفة مباشرة، والكتاب عبارة عن تكليفات من قبل رئيس الجمهورية للوزراء بقرارات من ضمنها قرار متعلق بالتعامل مع الاتحاد العام للعمال وليس النقابات المستقلة باعتبارها عناصر إثارية”.
وتساءل حول أسباب تأخر إصدار قانون الحريات النقابية الذي يعطي للعمال الحق في التنظيم ويكفل حقوقهم، بالرغم من إصدار الحكومات المتتابعة عدد من القوانين، قائلاً:” الكتاب يبرز تخوف الحكومات من تمدد النقابات المستقلة”.
وقال :”القول بأن النقابات المستقلة تعمل على حث العمال على الإضراب وتعمل على إثارة الفوضى أمر عار من الصحة، فهي المعبر الحقيقي عن حقوق العمال، والعمل داخل النقابات تطوعي، بخلاف التنظيم الذي من المفترض أن يعبر عن العمال بلجانه ونقاباته العامة لا يعبر عنهم ، ودائماً ما يلجأ العمال إلينا لحل مشكلاتهم”.
ورفض مجدي عبد السلام، رئيس الاتحاد الديموقراطي الإقليمي للنقابات المستقلة بالإسكندرية، الكتاب الدوري الذي أصدره الوزراء شكلاً وموضوعاً، قائلاً:” سنصعد الأمر إلى الاتحاد الدولي للنقابات المستقلة ومنظمة العمل الدولية في حالة إصرار الحكومة على ما جاء في الكتاب الدوري بشأن النقابات المستقلة، ولن يرفع اسم مصر من القائمة السوداء لدى منظمة العمل”.
وأضاف أن :” النقابات العامة تعد موالية للحكومة، أما المستقلة هي التي تقف في صف العمال”، مطالباً بعودة العمال المفصولين تعسفياً عن العمل وتعويضهم مادياً وأدبياً خاصة المفصولين بسبب نشاطهم النقابي، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 1800 جنيه.
