قال إلهامى الزيات، رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن كل المبالغ المنصرفة بالاتحاد هى قانونية، تتم وفقاً للوائح معمول بها منذ عام 1996.
نفى لـ«البورصة» ما يتردد حول اتهام أعضاء وموظفين بالاتحاد، بإهدار المال العام والاستيلاء عليه.
جاءت تصريحات «الزيات» رداً على تقارير نشرتها وسائل إعلام عن رصد مخالفات وشبهات لإهدار أموال عامة فى الاتحاد العام للغرف السياحية؛ نتيجة مكافآت لموظفين وأعضاء فى الاتحاد.
وأضاف أنه لن يستطيع أحد إخفاء أي أوراق أو مستندات رسمية، مشيراً إلى أن الاعتراض على المكافآت والحوافز المنصرفة لبعض الموظفين والمستشارين هى قانونية، يتم صرفها منذ سنوات، وليست مقصورة على المجلسين الحالى والسابق.
وذكر الزيات أن الاتحاد لا يطبق سياسة الحد الأقصى للأجور منذ إقرارها، لكنه فى النهاية لا يعترف سوى بتقارير الأجهزة الرقابية الرسمية وليست الاتهامات المرسلة.
ويضم اتحاد الغرف السياحية خمس غرف هى «شركات – فنادق – غوص – عاديات وسلع سياحية – منشآت سياحية»، ويتم اختيار 6 أعضاء بالانتخاب بالإضافة إلى 5 أعضاء يعينهم وزير السياحة من بينهم ممثل عن الوزارة بجانب رؤساء الغرف السياحية الخمس ليكتمل عدد الأعضاء 16 عضواً ينتخبون من بينهم رئيس مجلس الإدارة وهيئة مكتب الاتحاد ولجانه المتخصصة.
