قال تقرير للجنة النقل السياحي إن معدل شراء الأتوبيسات الجديدة تراجع بمعدل 55% مقارنة مع العام 2010.
وأضاف التقرير الذى تعده اللجنة سنويا، وترفعه لوزير السياحة هشام زعزوع وزير السياحة نهاية الشهر الجاري، أن عدد مركبات الأتوبيس وسيارات السفارى 2048 مركبة تنتمى لموديلات 1994 وحتى 2016، بعد أن كان العدد فى 2011 يتجاوز 4200.
كما تراجع معدل نمو القطاع إلى 0.1% خلال العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من 2010.
وحذر التقرير من زيادة التراجع بسبب استمرار «القرارات الوزارية الصارمة وغير المدروسة» ومن أهمها قرار وقف ترخيص المركبة السياحية حال صدور أى خطأ أو مخالفة من قائد المركبة، أو أثناء السير أو الركن.
ووصف التقرير قرار وقف ترخيص المركبات السياحية بأنه «نفر المستثمرين من العمل فى النقل السياحى».
وأوصى التقرير الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه بالتعاقد مع مستشفى الأمير هاشم العسكرى بالعقبة فى مواسم الحج والعمرة لتوفير خدمات العلاج بالكامل أو استقبال الحالات المؤمنة صحيا وكذلك توفير سيارات إسعاف مجهزة لنقل الموتى إلى عمان لتسليمها للسفارة لاستكمال إجراءات نقل الجثامين مع التأكيد على التزام المستشفى الكامل بالمسئولية عن علاج كل المعتمرين والحجاج التابعين للشركات السياحية المصرية من بداية دخولهم للأردن فى رحلتى الذهاب والعودة، وضرورة توفير الشركات السياحية أرقام تليفونات صالحة للعمل لتسهيل الاتصال بالمشرفين عند الضرورة.
أشار التقرير إلى أن اللجنة تعمل على إيجاد آلية للتواصل المباشر والدورى مع الإدارة العامة للمرور من اجل العمل على حل مشكلات الشارع واحتوائها وتوضيح وجهات النظر إذا توافقت مع القانون.
وقال التقرير إن اللجنة شاركت فى لجنة الحد من الحوادث على الطرق مما يساعد فى التواصل مع الجهات الحكومية، إلى جانب مشاركتها فى حفل افتتاح قناة السويس من خلال 42 «أتوبيس» و19 «مينى باص».
وطالب التقرير وزارة السياحة بضرورة توفير الفحص الفنى للمركبات بأماكن تواجد الحافلات لخفض نفقات انتقال المركبات، حيث يعانى اصحاب شركات النقل السياحى من اشتراطات وزارة السياحة بضرورة الفحص الفنى للأتوبيسات بالقاهرة، لأن بعض أصحاب الأسطول من أسوان والأقصر والغردقة وشرم الشيخ.
كشف التقرير عن أن تكلفة الانتقال للأسطول من المحافظات إلى القاهرة تصل إلى 4.4 مليون جنيه سنويا بحد ادنى، وهو ما كبد شركات النقل السياحى ما يزيد على 18 مليون جنيه خلال الـ9 سنوات الماضية جراء إلزامها بالفحص السنوى.
لفت التقرير إلى معاناة أصحاب الشركات من أزمة كتابة اسم الشركة بالطلاء عند الفحص السياحي، وتوقفت الإدارة العامة للنقل السياحى عن الفحص لليموزين ومركبات النقل السياحى إذا لم يكتب اسم الشركة بالطلاء.
