حسين الجريتلى :التباهى بالمبانى الذكية “آفة” .. والاستثمار بالمناطق التكنولوجية إهدار للاموال

الفشل فى جذب مستثمرين لا يعنى توجيه موارد هيئة صناعة التكنولوجيا بدون جدوى

لانية للعودة للهيئة مرة أخرى .. والعمل بمجموعة ” أورنج ” شائعات
المساحات الفارغة بالقرية الذكية أكبر دليل على الاستيراتيجيات الخاطئة
صناعة “التعهيد” مظلومة فى مصر وتحتاج لمضاعفة التمويل

عنف حسين الجريتلى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” استيراتيجية الحكومة للاستثمار فى المناطق التكنولوجية , وان الاستثمار فى المهارات البشرية ودعم الشركات المحلية وتأهيل البنية التحتية لخدمات الانترنت الاولى بتوجه الحكومة الفترة الحالية .
قال الرئيس التنفيذى السابق لـ”ايتيدا” إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يحتاج إعادة هيكلة بجميع قطاعات الدولة ، على ان تتم الهيكلة الجديدة بصورة اشمل على مستوى الحكومة والقطاع الخاص .
طلب الجريتلى فصل “ايتيدا” عن وزارة الاتصالات لوقف التضارب الذى يحدث فى التوجهات الاستيراتيجية , خاصة ان عمل هيئة تكنولوجيا المعلومات مع جميع الوزارات وغير مرتبطة بسياسة وزارة الاتصالات ولكنها ترتبط بتوجه الحكومة تجاه القطاع الخاصة وقطاع التكنولوجيا .
اضاف : ” المشكلة الاساسية فى قطاع التكنولوجيا توجه الدولة نحو الاهداف الملموسة التى تؤثر فى الميديا حتى لو لم يكن لها جدوى اقتصادية فعلية” .
شدد على اهمية انشاء كيان استثمارى متخصص فى تكنولوجيا المعلومات يتبع رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء لدعم نشاط التكنولوجيا فى مصر.
لفت الجريتلى الى ضرورة التركيز والإهتمام بالموارد البشرية من خلال تدريب الشباب وخريجى الجامعات لتنمية المهارات ، مع تحسين البنية التحتية لخدمات الإنترنت .
قال : “مصر ليست فى حاجة لزيادة المبانى التكنولوجية ولكن التباهى بانشاءها “آفة” يفرض نفسه على المسئولين “.
واستقال حسين الجريتلى من منصب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا على خلفية خلاف مع وزير الاتصالات ياسر القاضى بسبب تمويل المناطق التكنولوجية.
وذكر الجريتلى أن نقطة الخلاف التى حدثت مع وزير الإتصالات تدور حول الاولويات للقطاع ووقف اهدار اموال فى فرص استثمارية ليس لها جدوى وليست من اولويات “ايتيدا” .
اضاف إن الغرض من بناء المبانى التكنولوجية التباهى بالافتتاح وليس إحداث طفرة تكنولوجية ، وأنه من الممكن بناء مناطق تكنولوجية بجوار الجامعات لإفادة الطلاب وتنمية قدراتهم العملية .
أوضح الجريتلى أن المناطق التكنولوجية الموجودة فى المعادى والقرية الذكية إستغرقت سنوات ولم تحقق اى جدوى اقتصادية لقطاع التكنولوجيا ، كما انها غير مربحة للشركات وأكبر دليل على ذلك وجود مساحات فارغة فى القرية الذكية رغم توافر كافة الخدمات والمرافق .
قال إن الهيئة طرحت المناطق التكنولوجية فى القمة الإقتصادية التى تم إنعقادها بشرم الشيخ مارس الماضى ولكن لم يتم جذب أى مستثمر للمشاركة فى هذا القطاع ، وأن الوزارة فشلت في جذب الإستثمارات لهذا القطاع.
اضاف : “مش معنى الفشل فى جذب مستثمرين للمناطق التكنولوجية إننا نهدر موارد الهيئة بهذا القطاع” .
عن اسعار المناطق التكنولوجية قال الجريتلى أن أبرز متطلبات الشركات تتضمن وجود عمالة كثيفة واسعار مناسبة لتحقيق الربحية المتوقعة من هذه الصناعة ، كما تعد تكلفة شراء وايجار الاراضى ضمن التحديات الموجودة بالمناطق التكنولوجية .
اشار الى ارتفاع اسعار المقرات فى القرية الذكية والتى وصل سعر المتر بها الى 18- 26 دولار مقابل 6 دولارات فى الهند مثلا.
أشار إلى أن الموارد فى مصر محدودة ولابد من ضخ إستثمارات فى مجالات تدر عائدات ملموسة , مبينا ان جميع الدول التى أحدثت طفرة إقتصادية إعتمدت فى الأساس على تنمية مواردها البشرية ، و أن السوق المحلية بحاجة لمنح الشباب بجميع المحافظات فرص تدريبية تؤهلها للإنطلاق بقطاع التكنولوجيا .
عن صناعة التعهيد قال إن أبرز إحتياجات هذا القطاع أن تكون الشركات العاملة فيه قريبة من مناطق كثيفة العمالة ، مشيراً الى أن الشركات لا تسعى للتواجد فى القرية الذكية لانها بعيدة عن القاهرة .
ووفقا للجريتلى فإن إستراتيجية وزارة الاتصالات تخطط للتوسع فى صناعة التعهيد فى العاشر من رمضان وهى تبعد عن القاهرة بنحو 65 كيلو متر , الأمر الذى يعد غير منطقى قائلاً : ” هذا كلام على ورق” .
أكد الجريتلى أن الإستثمارات المخصصة لصناعة التعهيد غير كافية ويجب مضاعفتها , مع الاعتماد على طلاب كليات الحاسبات واللغات والتجارة فى هذه الصناعة .
قال إنه يجب توجيه الموارد فى المسار الصحيح خاصة انها محدودة , والتركيز على الاستثمار فى تدريب الطلاب بالمحافظات ، وعدم التوجه لبناء مبانى فى الصحراء وإهدار موارد الهيئة .
قال إن الميزانية التى تم الإتفاق عليها لضخها بشركة الاستثمار فى المناطق التكنولوجية تبلغ 250 مليون جنيه ويجب توجيهها لصناعة التعهيد فى ضوء الفرص التى تتمتع بها مصر فى هذه الصناعة ومنها توافر اللغات الاجنبية .
أوضح أن ميزانية هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات تمكنها من تطوير القطاع ، وأنه فى حالة مضاعفتها يمكن تطوير تكنولوجيا المعلومات بكافة قطاعات الدولة .
شدد على ضرورة توفير الإنترنت لكل أفراد الشعب وتقديم محتوى جيد عن طريق الإنترنت , وانه يجب تعظيم القدرة الشرائية فى مصر لرفع حجم صناعة تكنولوجيا المعلومات .
قال الجريتلى إن السوق المصرى يوجد به شباب موهوب فى كافة المحافظات ولكن يحتاج إلى الوصول إليه ورعايتهم فكرياً ، مشيراً إلى أنه لابد من منحهم الدفعة الأولى للتطوير وتواجدهم بشكل أفضل فى هذا القطاع .
اشار الى عدم عودته مرة اخرى الى هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات , كما نفى ماتردد عن عمله بمجموعة أورنج عقب إستقالته من الهيئة ، مبينا أنه قدم إعتذاره لمجموعة أورانج عن هذه الشائعات التى لا يعرف مصدرها حتى الآن ، و أنه سيتوجه إلى العمل الخاص فى قطاع تكنولوجيا المعلومات .