«الاتحاد»: نظرة المعيدين للسوق تغيرت لسوء نتائجه بـ«الحريق»
توقعت مؤسسة موديز فرصا لشركات التأمين فى الحصول على شروط أفضل لاتفاقيات الإعادة لعام 2016، خاصة مع تزايد حدة المنافسة بين معيدى التأمين والسعى المتواصل لدعم قواعدها الرأسمالية.
وقالت موديز إن دعم القواعد الرأسمالية لمعيدى التأمين من شأنه زيادة الطاقات الاستيعابية للأخطار المقبولة من الأسواق المتعاملة معها، فضلا عن منافسة رءوس الأموال البديلة ـ الاحتياطيات الداخلية ـ لدى العملاء أنفسهم.
ووجدت من تلك الأحداث ما يبشر شركات التأمين بالحصول على شروط أفضل لاتفاقياتها وبعروض سعرية افضل لعام 2016 عن ذى قبل.
وقالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، إن ارتفاع الطاقات الاستيعابية لمعيدى التأمين وتراجع الطلب من شركات التأمين المباشر وراء توقعاتها السلبية لقطاع الإعادة خلال 2016.
ودعمت نظرتها السلبية لسوق الإعادة، بأن «ظروف السوق لا تزال صعبة، نظرا للضغط المتواصل على الأسعار فى ظل تآكل الشروط والأحكام المنظمة للاتفاقيات.
وبررت موديز هذا الوفر فى الطاقات الاستيعابية بمنافسة رءوس الأموال البديلة لقطاع إعادة التأمين، بتزايد رءوس الأموال البديلة يمثل تهديدا لقطاع الإعادة وفرصة فى نفس الوقت» دون أن تبدى أية تفاصيل عن هذا التوصيف، ما يشير إلى أن تلك المنافسة التى يقابلها قطاع الإعادة تمثل فرصة لتقديم شروط أفضل سعيا للحفاظ على عملائهم أو فتح أسواق جديدة.
وأشارت إلى اتجاه العديد من شركات الإعادة لتعزيز احتياطاتها خلال السنوات الأخيرة لدعم نتائجها، علاوة على ذلك فالإعلان عن زيادة الاحتياطيات لديها جاء لحجب مدى التدهور فى الأرباح والتوجه نحو تخفيض الأسعار.
ومن المتوقع ان يزيد نمو السوق المصرى ـ تحتفظ الشركات المصرية حالياً بـ40% من الأخطار التى تكتتب فيها ـ خلال السنوات المقبلة من الطاقة الاستيعابية للشركات فى قبول المخاطر العالية وهو ما سينعكس إيجاباً على شروط اتفاقيات الإعادة الخاصة بالسوق المحلى مع الشركات الأوروبية، وفقا لموديز.
على جانب آخر جاءت توقعات السوق المصري بخفض الطاقات الاستيعابية وعمولات الإعادة للشركات بتجديد اتفاقيات 2016، كنتيجة للخسائر الفنية على مستوى تأمينات الحريق.
وقال شريف الغمراوى رئيس اللجنة العامة لإعادة التامين بالاتحاد المصرى لشركات التأمين، إنه بالرغم من تسهيلات معيدى التأمين لعملائهم من الشركات والناتجة عن تدفق رءوس الأموال عليها والمنافسة الشديدة فيما بينها، إلا أن تردى نتائج السوق المصرى خاصة بفرع الحريق حرمته من استغلال تلك التسهيلات.
وتوقع أن يتخطى معدل الخسائر الفنية بفرع تأمينات الحريق فى السوق المصرى 250% خلال عام 2015، ما يدفع معيدى التأمين للتحوط عبر تشديد الضوابط والاشتراطات التى تمثل قيوداً على الشركات المصرية والتى توالت منذ 2010 بسبب تلك الخسائر.
وتشهد بعض الصناعات تشددا من قبل معيدى التأمين لتضم الورق والمنسوجات والبتروكيماويات والأخشاب والزيوت، بالإضافة إلى المخزن والأخطار الطبيعية.
ولفت عبدالرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، إن تأثرعلاقة الشركات المصرية بمعيدى التأمين الأجانب بشكل سلبى جراء النتائج السيئة بفرع الحريق.
وأضاف، أنه بالرغم من توافر القدرات الاستيعابية لمعيدى التأمين ودخول رءوس أموال جديدة بالقطاع عالمياً إلا أن نظرتهم للسوق المصرى تغيرت بسبب سوء النتائج.
وتابع: «من الممكن أن تتأثر الفروع التأمينية الأخرى بسوء نتائج الحريق وقت التجديد»، موضحا أنه يتمت إعادة جزء من محفظة الشركة لبعض الفروع ببرنامج واحد لإعادة التأمين وقت تجديد اتفاقيات الإعادة.
وألمح حامد محمود عضو اللجنة ومدير عام إعادة التأمين بالشركة المصرية للتأمين التكافلى ممتلكات، إلى تغير آليات التعامل بين معيدى التأمين والشركات المصرية حاليا وكانت هناك توصيات منهم لقبول التغطيات من شأنها ان تصحح مسار الاكتتاب والتى يفتقدها السوق المصرى حاليا.
وتوقع محمود تغير آليات التعامل فى الاتفاقيات الجديدة لـ2016 لتكون بنظام الحصص «quota share» بدلاً من نظام الفائض ـ Surplus treaty ـ المتبع بغالبية اتفاقيات الشركات حاليا، بما يقلل من المزايا الممنوحة للشركات.
ويترتب على هذا التحول فى نمط الاتفاقيات خفض العمولات الممنوحة لشركات التأمين عن عمليات إعادة التامين الصادر، وفقا لعضو اللجنة العامة لإعادة التأمين.
وسجلت عمولات إعادة التأمين الصادر والمقدمة للشركات المصرية من المعيدين الأجانب 13.5% نموا بنهاية يونيو 2014 لتصل 73.8 مليون جنيه مقابل 65 مليونا للعام السابق، وفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح محمود أن قصور تقارير المعاينات الفنية السابقة على الإصدار وخروجها بشكل غير دقيق فضلا عن المضاربات السعرية الضارة تصدرت أسباب رفض التغطية التأمينية من قبل معيدى التأمين بفرع الحريق.
