“سليمان”: بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع “المالية” لإتاحة مزايا ضريبية لقطاع الـsme,s غير الرسمى
يستهدف الصندوق الاجتماعي للتنمية ضخ 6.8 مليار جنيه خلال العام المقبل.
قالت سها سليمان، الأمين العام للصندوق، إن إجمالى التمويلات الممنوحة من قبل “الاجتماعى للتنمية” بلغ 5 مليارات جنيه بنهاية ديسمبر الجارى، مشيرة إلى أنها تتجاوز 22% من إجمالى التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ نشأة الصندوق.
وأوضحت “سليمان”، فى تصريحات لـ”بنوك وتمويل”، أن الصندوق يستهدف ضخ 6.8 مليار جنيه خلال 2016 بنمو يتجاوز 30% عن التمويلات التى ضخها العام الماضى، مشيرة إلى أن التمويلات التى ضخها الصندوق العام الجارى تعد طفرةً كبيرةً فى تاريخ تمويلات الصندوق، بالإضافة إلى الدعم الفنى الذى يصاحب تمويل العملاء.
وأضافت “سليمان”، أن الصندوق يسعى لإعادة هيكلة بنود القانون الخاص بتنظيم عمله وفقاً لتوجهاته التنموية والاجتماعية، خاصة بعد إقرار تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل محافظ المركزي.
وأشارت “سليمان” إلى أن الصندوق بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع مصلحة الضرائب بوزارة المالية لمنح مزايا ضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية قبل نهاية العام الجارى، فى خطوة لدمجهم ضمن منظومة رسمية معترف بها؛ نظراً لما تحققه هذه المشروعات من زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى.
وبحسب “سليمان”، فإنه من المرتقب عقد مؤتمر مع الجهات المانحة لتحديد توجهات الصندوق واحتياجاته التمويلية وتوضيح الشرائح المستهدفة فى خريطة متوسطة وطويلة الأجل بهدف رصد المتطلبات التمويلية من الخارج.
ووفقاً لـ”سليمان”، فإنه جارٍ حصر المصانع المتعثرة من قبل وزارة التجارة والصناعة لإعادة تمويلها ومساعدتها على الإنتاج مجدداً.
أوضحت أن الصندوق يعتمد بنسبة 100% على الموارد الخارجية بخلاف التمويل الداخلى الأول الذى حصل عليه من صندوق تحيا مصر، لتمويل مشروعات التاكسي، مشيرةً إلى أن الصندوق يتعامل مع نحو 29 جهة تمويل خارجية.
