مصرفيون: نسعى لزيادة التعاقدات مع الصندوق الاجتماعي ومؤسسات التمويل الخارجية
تسعى البنوك العاملة بالسوق المصرى لإعادة النظر فى استهدافاتها التوسعية بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد إقرار المركزى تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الأسبوع الماضى.
وقال مصرفيون، إن التعريف الموحد ينظم عمليات التمويل لقطاع الـ”SME’s” ويحفز البنوك على زيادة تمويلاتها للقطاع والاستفادة من الحوافز السابقة التى أقرها البنك المركزى للبنوك التى تمول القطاع.
وأضاف مصرفيون، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لزيادة التعاقدات مع القطاع المصرفى وإدخال بنوك جدد ضمن المنظومة لتضاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة على قائمة أولوياتها التمويلية، خاصة أن هذا النشاط لم يكن دارجاً من قبل ضمن توجهاتها.
قال أحمد حسن، مدير إدارة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك العامة، أن وجود تعريف موحد لهذه النوعية من المشروعات يحفز من توسيع استهدافات البنوك التمويلية لها فى ظل وجود ضوابط وقواعد تمويلية ثابتة يتم الالتزام بها.
أوضح حسن، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمنة المشروعات متناهية الصغر تشكل ما نسبته 90% تقريباً من المنشآت على مستوى العالم بمعدلات توظيف تتراوح بين 50 وحتى 60% من القوى العاملة فى العالم، مشيراً إلى ان هذه المشروعات فى مصر تعد الدعائم الأساسية لنمو الاقتصاد المصرى ويشكل أكثر من 90% من المنشآت الصناعية، كما يسهم بما يقرب من 45% من إجمالى حجم الصادرات السلعية.
أفاد حسن، بأن الفترة القادمة ستشهد توقيع عقود كثيرة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية من قبل جميع البنوك، بالإضافة إلى دخول بنوك جديدة فى منظومة التعاقد، والتى كان الصندوق لتوقيع عقود معها قبل إصدار التعريف لتضاف إلى قائمة البنوك العشرة التى يتعامل معها الصندوق، بالإضافة إلى سعى البنوك للحصول على قروض خارجية لدعم توجهاتها المستقبلية.
ويعتزم البنك الأهلي المصرى أكبر البنوك العاملة بالسوق المصرى اقتراض مايقارب من مليار دولار من مؤسسات تمويل دولية بنهاية يونيو المقبل مقابل 850 مليون دولار بنهاية العام المالى الماضى فى إطار صدور تعريف موحد ومنظم للتمويل، كما بلغ إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للقطاع بالبنك 17 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مستهدفاً الوصول بها إلى 20 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
وقال مسئول آخر بالبنك الأهلي، إن البنك يستعد لضخ تمويلات جديدة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 2 مليار جنيه خلال الـ3 شهور المقبلة.
قال مسئول ببنك مصر، إن البنك لديه خطة طموحة لتوسيع دائرة استهدافاته السنوية فى ضوء التعريفات التى أقرها المركزى، مشيراً إلى زيادة حجم العقود التى يسعى البنك لتوقيعها خلال الفترة القادمة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وأوضح المسئول، أن بنك مصر لديه خطط لاقتراض قروض خارجية بفوائد ميسرة لتوسيع تواجد البنك فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقام بنك مصر بتوقيع عقد بقيمة 33 مليون جنيه مع الصندوق للتمويلات المتناهية الصغر خلال الفترة القادمة فى ظل مشاركة الصندوق للبنك المركزى لوضع آليات لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال خالد توفيق، مدير الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنك العربى، إن التمويلات المستهدفة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتم تحديدها وفقاً لخطة كل بنك السنوية.
وأضاف أن الرؤية غير واضحة الآن فى السوق لتوضيح حجم التمويلات الموجهة لذلك القطاع، متوقعاً زيادة التمويلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بعد وضع المركزى تعريفات لها.
وأوضح توفيق، أن البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى ملتزمة بتقديم التمويل اللازم للمنشآت التكميلية للصناعات الكبرى.
وقال إن البنك العربى، يقدم تمويلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسيعمل على زيادة أدوات الإقراض المختلفة لتلك المنشآت خلال الفترة المقبلة.
وأشار توفيق إلى أن التمويلات التى تقدمها البنوك لتلك المنشآت تضخ فى الإطار المنظم للبنك المركزى، وأن المصدر الرئيسى للتمويل من مؤسسات التمويل الدولية، لن يكون له دخل فى طريقة وعملية الاقراض لتلك المنشآت الموجه لها التمويل.
واستحدث البنك العربى إدارة متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الماضى لينضم إلى البنوك المعنية بالتمويل.
قال حسن إبراهيم، الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى للتمويل المتناهى الصغر، إن إطلاق تعريف موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه المساعدة على دمج القطاع غير الرسمى ضمن منظومة رسمية معترف بها.
وأوضح إبراهيم، أن التعريف الموحد لابد ان يعقبه مبادرة ملحقة به من قبل المركزى تشتمل على وضع تيسيرات للمقترضين ومزايا تحفيزية تؤهلهم للاقتراض دون حذر أو مخاطرة وهو ما يتوقع أن يتم اطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن هذه المبادرة ضرورية لدعم توجهات الجمعيات الأهلية ومساعدتها على فهم جوانب التعريف تجنباً لوجود أى تحفظ من قبلها.
وحصر البنك المركزى المشروعات متناهية الصغر فى فئة لا يتجاوز حجم أعمالها السنوية “مبيعات أو إيرادات” مليون جنيه ولا يقل عدد الأفراد العاملين بالمشروع 10 أفراد، ورأسمالها أقل من 50 ألف جنيه.
بينما حدد المركزى المشروعات الصغيرة جداً التى يتراوح حجم أعمالها من مليون إلى 10 ملايين جنيه سنوياً ويتراوح رأسمال المشروع من 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية و3 ملايين جنيه لغير الصناعية على ألا يقل عدد العاملين بها عن 200 فرد.
وأضاف المركزى، أن المشروعات الصغيرة تتراوح مبيعاتها السنوية بين 10 ملايين جنيه إلى أقل و20 مليون جنيه، بينما المشروعات المتوسطة التى تحقق إيرادات سنوية تتراوح من 20 مليون جنيه إلى أقل من 100 مليون جنيه ويتراوح رأسمالها من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه لغير الصناعية، على ألا يتجاوز عدد العمالة 200 فرد.
وتخوفت زينب محمود، المدير التنفيذى لجمعية المبادرة، أن يساهم التعريف الموحد للمشروعات المتناهية فى جذب البنوك لشريحة عملاء الجمعيات، مشيرة إلى أن التعريف بعيد عن نشاط الجمعيات الأهلية ولم يوضح موقف تعاملاتها، وأفادت محمود بأنه لابد ألا يكون هناك قيود إلزامية على تطبيق بنود التعريف، مشيرة إلى أن جمعية المبادرة لن تعمل بهذه البنود لعدم ملاءمتها لنشاط الجمعية.
وأبرز التعديلات التى أجراها المركزى ضرورة تطبيق قواعد إدارة المخاطر الائتمانية وأسس تقييم الجدارة للمؤسسات الواردة متضمنة الشركات والمنشآت المتوسطة، على أن يتم مراعاة تحليل المركز المالى للعميل وفقاً لما تعكسه قوائمه المالية لمدة 3 أعوام، وذلك عند تحديد الجدارة، إضافة إلى السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة جداً ومتناهية الصغر خلال العام الأول من التعامل بالتعريف الجديد دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات.
