مجلس إدارة البنك وافق على تمويل مشروعى الربط الكهربائى ومطار شرم الشيخ بـ 800 مليون دولار
تتفاوض الحكومة مع البنك الإسلامى للتنمية لوضع تصور حول مشروعات استراتيجية الشراكة، التى تؤدى لرفع محفظة مصر التمويلية بعد توقيعها لتتخطى حاجز 3 مليارات دولار عام 2016.
قال مسئول بالبنك، إن المحفظة التمويلية لمصر ستتخطى 3 مليارات دولار مقابل 2.5 مليار دولار، خلال العام المقبل بعد توقيع الاتفاق على استراتيجية الشراكة مع مصر.
وتشمل المحفظة الحالية لمصر لدى البنك الإسلامى للتنمية 18 عملية تحتوى على 24 مشروعاً يتم تنفيذها فى الوقت الراهن، بقيمة 2.5 مليار دولار.
وأضاف لـ«البورصة»، أن البنك والحكومة المصرية سيستكملان التفاوض حول استراتيجية الشراكة فى يناير المقبل، والتى ستكون مدتها 5 سنوات منذ توقيع الاتفاقية.
وأشار إلى أن البنك بدأ مشاوراته المبدئية مع الحكومة المصرية وممثلين عن الوزارات، لبحث التصورات للمشروعات التى ستتضمنها استراتيجية الشراكة.
وأوضح أن مجلس إدارة البنك وافق على تمويل مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية بقيمة 350 مليون دولار، وتمويل تطوير مطار شرم الشيخ بقيمة 450 مليون دولار.
ويستحوذ قطاع الطاقة فى مصر على 87% من إجمالى محفظة مصر لدى البنك، وقطاع النقل يأتى فى المرتبة الثانية بنسبة 16.6% من إجمالى محفظة التمويل.
من جانبه قال سامر العيسوى مدير أول برامج الدول بالبنك خلال ورشة عمل بوزارة التعاون الدولى، إن إجمالى تمويلات البنك لمصر منذ تأسيسيه بلغ 12.2 مليار دولار، وإن أسلوب الإجارة للتمويل استحوذ على 87% من إجمالى صيغ التمويل المقدم لمصر.
وأضاف العيسوى أن قطاع الكهرباء يستحوذ على 1.5 مليار دولار من إجمالى تمويلات المحفظة الحالية لمصر.
وقال زينهم زهران المدير التنفيذى لمصر لدى البنك الإسلامى للتنمية رداً على سؤال «البورصة» خلال المؤتمر الصحفى، المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك تسعى لزيادة رأس المال، متوقعاً اكتتاب مصر فى الزيادة.
وأوضح زهران، أن مصر حصلت على مليار دولار تسهيلات ائتمانية من البنك الإسلامى للتنمية ضمن اتفاق الثلاث سنوات للحصول على تسهيلات بترولية، والتى تم الاتفاق على هامش مؤتمر مارس الماضى.
وتجرى بعثة من البنك الإسلامى للتنمية ورشة عمل بوزارة التعاون الدولى مع ممثلى الوزارات، لبحث المشروعات التى تحتاج إلى تمويل، ووضع التصورات النهائية لاسترتيجية الشراكة بين مصر والبنك.
