قال البنك المركزى البريطانى إنه يتعين على البنوك الكبرى فى المملكة المتحدة إضافة 27 مليار جنيه استرلينى لرءوس أموالهم بحلول 2020، لتجنب انهيار محتمل.
وذكرت صحيفة “ذا جارديان” البريطانية أن احتمالية تعرض الممكلة المتحدة لأى أزمة مالية ستتراجع بمقدار الثلث، إذا ما ادخرت أكبر البنوك البريطانية 27 مليار استرلينى إضافية على رءوس أموالها على مدار السنوات الأربع المقبلة.
وقال البنك فيما يتعلق بنوعية رءوس الأموال التى يجب أن تحتفظ بها، إن البنوك البريطانية الكبيرة تمتلك سندات بحوالى 195 مليار إسترليني، والتى يمكن استخدامها لإنقاذها، ولكنه أوضح أن هناك حاجة لامتلاك سندات إضافية بقيمة 223 مليار إسترلينى لكى تكون تلك البنوك آمنة تمامًا ضد أى انهيار محتمل.
ومن خلال وضع حد أدنى للنقدية والالتزامات التى يحملهما البنك “MREL”، يأمل صناع القرار فى خفض تأثيرات أى أزمة مالية أخرى على الاقتصاد، بعد أن تسببت الأزمة المصرفية عام 2008 فى المملكة المتحدة فى حالة من الركود وأجبرت الحكومة البريطانية على إنفاق 65 مليار جنيه إسترلينى لشراء أسهم فى مصرف “رويال بنك أوف سكوتلاند” ومجموعة “لويدز” المصرفية.
وقال مارك كارني، محافظ “بنك إنجلترا”: “إن تنفيذ هذا الحد الأدنى خطوة حاسمة للمضى قدمًا فى ضمان أن أى بنك، مهما كبر أو صغر، لديه موارد كافية لاستخدامها بطريقة منظمة، دون اللجوء إلى دعم حكومى وبدون خلق أية اضطرابات للنظام المالي”.
ويمكن وصف “MREL” بأنه الحد الأدنى المطلوب من الأسهم والسندات التى يجب ان تحملها المؤسسات المالية لاستخدامها عند مواجهة أحد البنوك أى أزمات، ومستوى هذه الاحتياطات النقدية لم يفلح فى امتصاص أزمة عام 2008، خاصة وأن البنك المركزى البريطانى لم يتمكن من إجبار حملة السندات على تكبد أية خسائر، وهو ما تطلب تصدر دافعى الضرائب المشهد بدلاً منهم.
وأوضح البنك أنه: “إذا كان لدى المؤسسات المالية المهمة ما يكفى من هذا الحد، فإن هذا كفيل بضمان عدم استخدام الحكومة للأموال العامة فى أى عمليات إنقاذ”، كما أن هذا بدوره سيوقف تصاعد العائدات على السندات الحكومية، وسيخفض أثار أى أزمة مالية بنسبة تتراوح ما بين 5.4% و11.4% من الناتج المحلى الإجمالى السنوي”.
وأضافت الصحيفة أن كلا من البنوك ذات الأهمية النظامية – أمثال “إتش إس بى سي”، و”رويال بنك أوف سكوتلاند” – ستصبح أقل عرضة لمواجهة أى أزمة بمقدار الثلث، كما أن احتمال تعرض بنك ما لأى أزمة خلال فترة معينة، ستكون 1% بعد 1.5% حاليا، وبالنهاية سيقل احتمال حدوث أزمة مالية بنسبة تتراوح من 26% إلى41%.
وأشار اندرو تايري، رئيس اللجنة المختارة فى وزارة الخزانة البريطانية إلى أنه من المرجح أن تتذمر البنوك من اضطرارها لتوفير رءوس مالية إضافية، لاسيما وأن الأمر يبدو مسألة غامضة وتقنية، كما أنها تهم كل دافعى الضرائب بالمملكة المتحدة، وبلا شك ستكون هناك أزمة مالية محتملة فى يوم ما، وعندها من الضرورى أن يتحمل دافعو الضرائب التبعات، ويجب أن يتحمل الخسائر الناجمة عن إخفاقات البنوك المستثمرين، وليس العامة.
ومن المتوقع أن يقوم بنك انجلترا بتسخير سلطاته لمطالبة البنوك التى هى على حافة الانهيار بتطبيق احتياطيات الحد الأدنى “MREL”، وخاصة من قبل تلك المؤسسات المالية التى تضم أكثر من 40 ألفا من الحسابات ذات المدفوعات اليومية والسحوبات النقدية.
يحيى الشعراوى
