قال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن شركة الكهرباء الإسرائيلية ليست طرفاً فى أى تعاقدات مع القابضة للغازات أو هيئة البترول، وإن التوقيع مع غاز شرق المتوسط، وهى من لها الحق فى رفع قضية التحكيم، وفقاً للعقود المبرمة.
وأوضح أن العقد المبرم مع شرق المتوسط متضمن التوجه للتحكيم بالقاهرة، وأن موقف الحكومة فى وقف الغاز عن إسرائيل صحيح، وفقاً للعقود المبرمة التى تسمح للقابضة للغازات بوقف الغاز فى حال عدم سداد الفواتير الشهرية وإنذار العميل عدة مرات.
ولفت «كمال» إلى أن شركة غاز شرق المتوسط لم تسدد قيمة فواتير الغاز الذى تحصل عليه لصالح محطات كهرباء إسرائيل لمدة 10 أشهر، وتم إنذارها أكثر من مرة، ولكن بحسب بنود العقد التى تعطى مصر الحق بإنهاء التعاقد فى حال إنذار الطرف الثانى، وعدم التزامه فى السداد تم توجيه خطاب بقطع الغاز نهائياً.
وأكد أن تل أبيب وقبرص ليس لديهما طريق لتصدير إنتاجهما من الغاز للخارج سوى عن طريق مصر التى تقف فى موقف قوة بتلك القضية لامتلاكها بنية تحتية تسمح بذلك. وجمدت الحكومة المصرية منذ الأسبوع الماضى المفاوضات بين الشركات لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أو منح الموافقات الاستيرادية، وذلك لحين استبيان الموقف القانونى بشأن حكم التحكيم الصادر ونتائج الطعن عليه.
وأعلنت الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» بشأن صدور حكم تحكيم غرفة التجارة الدولية «ICC بجنيف» فى النزاع مع شركة شرق البحر المتوسط «EMG» وشركة كهرباء إسرائيل بفرض تعويضات على هيئة البترول وإيجاس بقيمة 288 مليون دولار من أصل 1.5 مليار دولار، كانت شركة EMG قد طالبت بها ويمثل 19.2% من إجمالى التعويض المطلوب.
وأوضحت أن غرفة التجارة الدولية «ICC بجنيف» حكمت، أيضاً، بإلزام مصر بقيمة 1.76 مليار دولار تعويضاً لشركة كهرباء إسرائيل من أصل 3.8 مليار دولار، كانت شركة كهرباء إسرائيل قد طالبت بها بما يمثل حوالى 39.5% من التعويض المطلوب، وذلك بعد أن رفضت هيئة التحكيم العديد من التعويضات غير المبررة.
