أنهت الشركة القابضة للغزل والنسيج، مفاوضاتها مع المستثمر الإندونيسى المالك لشركة غزل شبين “أندوراما”، بشأن عودة الشركة إلى ملكية الدولة، تطبيقاً لحكم القضاء الإدارى الصادر عام 2011.
وكشف مصدر بالشركة القابضة، إن جولة المفاوضات الأخيرة التى خاضها الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة، برفقة ممثلين عن وزارة الاستثمار، نجحت فى تخفيض قيمة التسوية مع المستثمر الإندونيسى المالك
لـ”أندوراما” الى 50 مليون دولار بدلاً من 54 مليوناً.
وأعلنت وزارة الاستثمار، يوليو الماضى، التوصل لاتفاق مع المستثمر الإندونيسى على تسوية الأزمة مقابل 54 مليون دولار فقط، بدلاً من تعويض قدره 156 مليون دولار طلبه المستثمر، لتجنب اللجوء للتحكيم الدولى.
أوضح المصدر، أن المستثمر الاندونيسى تمسك بقيمة الرد، تعويضاً له عن الخسائر التى لحقت به بعد حكم المحكمة الإدارية فى 2011 ببطلان عقد الخصخصة الموقع 2006.
وفقاً للمصدر، تبلغ قيمة الشركة الفعلية وقت حكم القضاء الإدارى 120 مليون جنيه (15 مليون دولار)، لكن الحكومة مضطرة لدفع 50 مليون دولار لتجنب لجوء المستثمر إلى التحكيم الدولى.
وكانت الحكومة وافقت على بيع 70% من أسهم شركة غزل شبين عام 2006 بقيمة 120 مليون جنيه للمستثمر الإندونيسى، على الرغم من رفض حكومة الدكتور كمال الجنزورى عملية البيع فى عام 1995، لتدنى السعر المعروض
والذى بلغ 350 مليون جنيه وقتها.
وبلغت نسبة المستثمر الأجنبى نحو 70% من رأسمال الشركة، مقابل 18% للشركة القابضة، و12% لاتحاد العاملين المساهمين بغزل شبين.
