خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية النيابة العامة بالموافقة على اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية، ضد شركة مرسى مرسى علم، نتيجة حصول رئيس مجلس الادارة على أموال من الشركة بالمخالفة للقانون.
كما أخطرت النيابة العامة بمخالفات الشركة لأحكام قانون الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذيةن وغيره من الجرائم فى قوانين أخرى تخرج عن اختصاص الهيئة.
واخطرت أيضا الهيئة العامة للاستثمار بالخالفات المنسوبة للشركة ورئيس مجلس إدارتها وخاصة فيما يتعلق بمخالفات قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته.
وجمّدت الهيئة حصة كل من رئيس مجلس الإدارة وزوجته وأولاده القصر فى أسهم الشركة لحين انتهاء مراقب الحسابات المُكلف من قبل الهيئة من فحص الموقف المالى للشركة، وإحالة أمر مراقب حسابات الشركة إلى وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات بالهيئة لإعمال شئونها، مع استمرار وقف التداول على أسهم الشركة لحين الانتهاء من فحص الموقف المالي للشركة من قبل مراقب الحسابات المكلف من قبل الهيئة.
كما أوضحت الهيئة أنها سوف تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى حماية لحقوق المتعاملين فى ضوء ما تسفر عنه نتيجة فحص مراقب الحسابات.
وذلك بعد أن تبين للهيئة العامة للرقابة المالية من خلال فحص شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية وقوائمها المالية وتقارير مراقب حسابات لاشركة ومناقشة رئيس مجلس الادارة ومراقب حسابات الشركة، وجود مخالفات لعدد من مواد قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وللائحته التنفيذية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بابورصة المصرية، تتعلق بسلامة وصحة الإفصاحات الصادرة عن الشركة.
ورأت الهيئة وجود مخالفات لقانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، تتعلق بحصول رئيس مجلس الإدارة على أموال من الشركة بالمخالفة للقانون.
ووجدت الهيئة أنها لا يمكنها الإطمئنان إلى أن تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية المرفقة به تعبر تعبيرا سليما عن موقف الشركة.
