بدأت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إعداد استراتيجية لدمج الخطط البحثية بالجامعات ومراكز الأبحاث المختلفة، مطلع يناير المقبل، وبحث آليات استفادة القطاع الصناعى منها.
قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزارة تهدف إلى وجود علاقة بين مجتمع الصناعة ومراكز البحوث العلمية.
وأشار خلال ورشة عمل نظمها اتحاد الصناعات، اليوم مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ولجنة البحث العلمى بالاتحاد، إلى أن آخر موعد لتلقى الأبحاث من المراكز والجامعات غداً الثلاثاء.
أوضح «الشيحى»، أن الخطط البحثية سيتم تنفيذها فى خدمة احتياجات الدولة فى قطاعات الطاقة والصحة، لكن هذه الدراسات تحتاج تمويلاً، ما يعنى ضرورة مشاركة القطاع الخاص المجتمع المدنى فى تمويلها، للاستفادة من مخرجاتها.
وقال إن وزارة البحث العلمى تسعى إلى تقديم حوافز للمجتمع الصناعى تساعده على اللجوء إلى الجامعات كبيوت للخبرة لحل المشاكل الصناعية والاستفادة بمخرجاتها، بالإضافة إلى المساهمة فى تمويل أبحاثها.
أوضح أن الهدف من المؤتمر تشجيع البحث العلمى على تطوير الشركات المصرية، وربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع الصناعية، والاستفادة من مخرجاته والمساهمة فى تمويلها.
وقال «الشيحى»، إن دول العالم تستثمر نسبةً كبيرةً من موازنة الدولة فى البحث العلمى وأغلبها مشاركات من القطاع الخاص، مشيراً إلى دعوة خبراء ومؤسسات عالمية من جميع الدول، أبرزها روسيا والبرازيل والصين للاستفادة من خبراتها للخروج من هذا المؤتمر بتوصيات حقيقية وتحويلها لتشريعات قابلة للتنفيذ.
وأكد «الشيحى»، أن الوزارة تسعى إلى إزالة المعوقات التى تواجه المبتكرين، مشيراً إلى أن هناك مبادرات سيتم الإعلان عنها قريباً لتسهيل الإجراءات على المبدعين، وتقليل العوائق التى تواجههم.
وقال الدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس لجنة البحث العلمى باتحاد الصناعات، إن وزيرى التخطيط والإنتاج الحربى زارا مقر الاتحاد قبل أسابيع؛ لمناقشة خطة تنمية مصر 2030 وكيفية التعاون والتكامل بين مصانع الإنتاج الحربي.
أوضح أن التعاون يساعد القطاع الصناعى على النمو وفقاً لمنهج علمى وزيادة الصادرات ورفع القدرة التنافسية.
أضاف أن التنمية تستوجب الاهتمام والمشاركة بين البحث العلمى والصناعة، ولا يجوز أن يكون إجمالى حجم الإنفاق على البحث العلمى 0.4%، فى مقابل 4% فى كوريا، و3% فى اليابان.
أشار إلى أن البحث العلمى ركيزة نهضة الصناعة وكافة المجالات، وبالتالى فإن التعاون الوثيق مع الصناع يجب أن يصاحبه دعم من وجود إعفاءات ضريبية وسرعة فى إنجاز الاختراعات والبحوث وربط جميع مصادر البحوث بقاعدة بيانات.
