«نصر»: شهادة ثقة للاقتصاد المصرى والتوقيع الخميس المقبل
وافق مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على إقراض مصر 500 مليون دولار، قبل نهاية الشهر الجاري.
وطلبت الحكومة ممثلة فى وزيرة التعاون الدولى من بنك التنمية الأفريقى أكتوبر الماضي، الحصول على مجموعة قروض بقيمة 1.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، لتمويل البرنامج الحكومي.
وقالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى لـ«البورصة»، إن موافقة البنك الأفريقى للتنمية على إقراض مصر، تُعد شهادة ثقة للاقتصاد والحكومة أمام المستثمرين.
وسيسهم القرض فى إعادة تعبئة خزائن البنك المركزى الذى يعانى فى تدبير السيولة الأجنبية الكافية لعمليات التجارة الخارجية وتحويلات الأرباح للمستثمرين.
وأضافت نصر، أن دخول القرض فى دعم المشروعات التنموية التى يتضمنها البرنامج الحكومي، سيدعم خطة الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية.
وأوضحت نصر، أنه سيدعم توافر السيولة النقدية من العملة الأجنبية داخل السوق المحلى، فضلاً عن إعادة جذب المستثمرين فى السوق المحلي.
ومن المنتظر أن تحصل مصر على موافقة البنك الدولى خلال أيام على إقراضها مليار دولار أخرى، يحصل عليها البنك المركزى قبل نهاية الشهر، ومن المنتظر أن يسهم القرضان إضافة إلى الجهود الحكومية الأخرى فى تخفيف أزمة نقص العملة الطاحنة التى يعانى منها الاقتصاد منذ عدة شهور، كما ستقلل الضغوط على العملة المحلية التى فقدت 11% من قيمتها منذ بداية العام الحالى.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن توقيع الاتفاق النهائى الخاص بالقرض، سيكون يوم الخميس المقبل بالقاهرة.
ومن المنتظر أن تترأس وزيرة التعاون الدولى الاجتماعات الخاصة باستعراض ملفات التعاون المشترك بين مصر وبنك التنمية الافريقى بنهاية الأسبوع الجاري.
