أزمة التأمين الصحي تصل “العناية المركزة”

«الأطباء» تدعو أعضاءها لإرسال فاكسات لـ«السيسى» وتطالب بلقاء عاجل مع «إسماعيل»

النقابة تخطر «الداخلية» بوقفة احتجاجية السبت المقبل

وصلت أزمة أطباء التأمين الصحي إلى مرحلة حرجة، حيث طالبت النقابة العامة للأطباء كافة أعضائها بإرسال فاكسات جماعية موجهة من كل مستشفى أو عيادة للتأمين الصحى بجميع المحافظات إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وأوضحت النقابة، أن إرسال هذه الفاكسات الجماعية للمطالبة باتخاذ قرار فورى يعطى للتأمين الصحى حقه فى الضرائب المحصلة لأجله، ويعطى أطباء التأمين الصحى وفريقه الطبى الحقوق العادلة والمشروعة.

وقال حسين خيرى، نقيب الأطباء، إن على الحكومة سرعة تنفيذ قراراتها السابقة بتخصيص جزء من الضرائب الجديدة التى تم فرضها على السجائر لصالح تحسين المنظومة الصحية، ومنها التأمين الصحي.

وأوضح أن تحسين أوضاع التأمين الصحى، وأوضاع العاملين فيه سوف يعود بالنفع على متلقى الخدمة، مشيراً إلى أن التدخل لصالح إصلاح منظومة التأمين الصحى سيعود بالنفع على الوطن كله. ومن جانبها، أكدت د. منى مينا، وكيل النقابة، أن الأطباء بالتأمين الصحى يعانون من مرتبات لا ترقى للحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أن متوسط ما يحصل عليه الطبيب حديث التخرج بالمستشفيات العامة ألفا جنيه، أما نظيره فى التأمين الصحى فيحصل على ألف جنيه فقط.

وأضافت «مينا»، أن هناك أقساماً فى العديد من مستشفيات التأمين الصحى يتم إغلاقها قسماً وراء الآخر نتيجة هجرة الأطباء؛ لأن الطبيب يجد أن مرتبه نصف ما كان يحصل عليه فى فترة التكليف ونصف أجر زميله خارج التأمين.

ومن جهته، قال رشوان شعبان، الأمين العام المساعد للنقابة، إنه بالرغم من اتجاه الدولة لضم كافة الجهات لمنظومة التأمين الصحى الشامل، فإن هناك مستشفيات تعانى ضعف عدد الأطباء، ويصل إلى 3 أفراد من بينهم المدير، مشيراً إلى أن إتاحة الخدمة الصحية من خلال التأمين الصحى تحتاج إلى تحقيق مطالب الأطباء أنفسهم فى توفير أجر عادل لتقديم خدمة طبية جيدة.

وأضاف د. شعبان، أن ما نراه الآن هو هدم التأمين الصحى، موضحاً أن استمرار الوضع على ما هو عليه يؤكد أن هناك نية من قبل البعض لإلغاء عيادات ومستشفيات التأمين الصحى لصالح القطاع الخاص. ولفتت إلى عدم تطبيق مميزات قانون 14 جعل شباب الأطباء يتجنبون العمل بالتأمين الصحى، الأمر الذى أدى لإغلاق أقسام متتالية بمستشفيات التأمين الصحى؛ نتيجة عدم وجود أطباء لتشغيلها.

وأشارت إلى أن القرار بالقانون رقم 12 لسنة 2015 وفيه ضريبة على السجائر، وتم تخصيصها للتأمين الصحى بقرار 119 و120 لوزير المالية، مضيفة أن الضريبة تم تحصيلها فعلاً، وبلغت 8 مليارات جنيه، على أن تذهب أغلبها إلى وزارة الصحة، ومنها 1.7 مليار جنيه لصالح التأمين الصحي. وفى سياق متصل، طالبت نقابة الأطباء بتحديد موعد عاجل للقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء لمحاولة إيجاد حل لمشكلة التأمين الصحى، بالإضافة إلى إخطار اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية بعمل وقفة احتجاجية، السبت المقبل، أمام دار الحكمة تضامناً مع مطالب أطباء التأمين الصحي.