تواجه الخطط الإندونيسية لدمج بنوكها العاملة فى مجال الصيرفة الإسلامية صعوبات كبيرة مع تزايد المشكلات التى تواجه القطاع البالغ حجمه تريليونى دولار فى ماليزيا والشرق الأوسط.
وقالت وكالة بلومبيرج الإخبارية، إن أكبر بلد إسلامى فى العالم يسعى لتعزيز المؤسسات البنكية العاملة فى مجال الصيرفة الإسلامية عبر دمجها، وتعرضت تلك الخطط للتأجيل عدة مرات سابقا.
ونقلت الوكالة عن مدير هيئة الخدمات المالية الإندونيسية، دانى جوناوان إيدات، قوله إن الاندماج قد يحدث أخيراً بعد محاولات استمرت عامين لدمج البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وهى “بى تى بانك مانديرى”، “بى تى بانك نيجارا اندونيسيا”، “بى تى بانك راكيات اندونسيا”، “بى تى بانك تابونجان نيجارا”.
وحدد إيدات الإطار الزمنى لتطبيق الخطة بحلول 2017 خلال مقابلة له، الجمعة الماضي، بينما أوضح رئيسه موليامن حداد فى يناير الماضى إنها قد تُنفذ هذا العام، وقال جاتوت تريهارجو، نائب وزير المؤسسات المملوكة للدولة إنه من المقرر أن تكون فى يونيو عام 2016.
ويبرز ضعف الأصول المصرفية الإسلامية فى إندونيسيا الحاجة إلى إنشاء مؤسسة ذات ثقل مالى قادرة على مواجهة منافسيها التقليديين، وتحقيق هدفها المتمثل فى المنافسة كإحدى مراكز المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل ماليزيا، التى حاولت لمدة ستة أعوام على الأقل، فى دمج بنوكها الإسلامية قبل أن تفشل.
كما فشلت خطة دمج مماثلة فى السعودية كان يقودها البنك الإسلامى للتنمية، وتم الإعلان عنها فى 2012.
وقالت شركة “أمانة كابيتال جروب ليميتد” إن البنوك الإندونيسية تحتاج اتباع اتجاه واضح وتحديد وجهة مسئولة تفرض موعداً محدداً.
وقال عباس الجليل الرئيس التنفيذى لمجموعة “كابيتال” المحدودة، ومقرها كوالالمبور: “لاحظنا جدية الحكومة الإندونيسية فى وضع الصيرفة الإسلامية وقطاع التمويل على الطريق الصحيح لتكون قادرة على المنافسة ضد نظيراتها العالمية، وما ينقصنا هو وجود إجراءات حازمة”.
ويعود الاقتراح الاندونيسى حول اندماج البنوك الإسلامية لعام 2013 لتحقيق خيارين وهما إقامة بنوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتطوير البنوك التقليدية الراهنة.
وقال إيدات، مدير بحوث الصيرفة الإسلامية والتنظيم والتطوير والترخيص فى هيئة الخدمات المالية فى جاكرتا “إن الاندماج سيعزز القدرة التنافسية للبنوك وتحسين جودة الخدمة للعملاء والأطراف الأخرى”.
وقال راج محمد، العضو المنتدب فى شركة “فايف بلارز” الاستشارية، ومقرها سنغافورة، إن “اندونيسيا مثل ماليزيا، لديها كل القدرات المحتملة لإنشاء بنوك تتوافق مع الشريعة الإسلامية، واندونيسيا لا تزال بحاجة إلى تطوير تشريعاتها المتعلقة بالتمويل الإسلامى، والتى لم تحظ بقبول عالمى حتى الآن”.
وأوضح تقرير أصدرته “إرنست آند يونغ” أن اندونيسيا تعتبر “سوق واعد” للصيرفة الإسلامية، ولكنه “يمكن أن يبقى بدون أى تقدم طيلة سنوات” إذا لم يحصل على دفعة من المشرعين، لاسيما وأن لدى البلد خطة مدتها خمس سنوات يجرى تنفيذها لتعزيز رأسمال البنوك الإسلامية وزيادة وعى المستهلك.
كتب: يحيى الشعراوى
