المقدم: مصر حصلت على 700 مليون دولار من البنك فى 2015 ..ونصر: القرض شهادة ثقة
وافق مجلس إدارة البنك الأفريقى للتنمية على إقراض مصر 500 مليون دولار، قبل نهاية الشهر الجارى.
وقالت ليلى المقدم ممثل البنك الإفريقى للتنمية بمصر، إن الفائدة على القرض تبلغ 0.6% سنويا ومدته 20 عاماً بفترة سماح 5 سنوات.
وأضافت لـ”البورصة”، أن القرض سيرفع إجمالى التمويلات التى قدمها البنك لمصر خلال العام الحالى إلى 700 مليون دولار.
وأوضحت أن الحكومة قدمت برنامج إصلاح قوياً للبنك الإفريقى للتنمية، يستهدف زيادة معدلات النمو خلال العام المالى الجارى من 4% إلى 5%.
وقالت إن التمويل الذى يقدمه البنك لمصر سيدعم المشروعات والبرامج ذات البعد الاجتماعى والاقتصادى التى تهدف إلى تنمية اقتصادية.
وقالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى لـ”البورصة”، إن موافقة البنك الإفريقى للتنمية على إقراض مصر، تُعد شهادة ثقة للاقتصاد والحكومة أمام المستثمرين.
وأضافت نصر، أن دخول القرض فى دعم المشروعات التنموية التى يتضمنها البرنامج الحكومى، سيدعم خطة الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية الحالية.
وطلبت الحكومة ممثلة فى وزيرة التعاون الدولى من بنك التنمية الإفريقى أكتوبر الماضى، الحصول على مجموعة قروض بقيمة 1.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، لتمويل البرنامج الحكومى.
وأوضحت نصر، أنه سيدعم توافر السيولة النقدية من العملة الأجنبية داخل السوق المحلى، فضلاً عن إعادة جذب المستثمرين فى السوق المحلى.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن توقيع الاتفاق النهائى الخاص بالقرض، سيكون يوم الخميس المقبل بالقاهرة، ومن المنتظر أن تترأس وزيرة التعاون الدولى الاجتماعات الخاصة باستعراض ملفات التعاون المشترك بين مصر وبنك التنمية الإفريقى بنهاية الأسبوع الجارى.
وسيسهم القرض فى إعادة تعبئة خزائن البنك المركزى الذى يعانى فى تدبير السيولة الأجنبية الكافية لعمليات التجارة الخارجية وتحويلات الأرباح للمستثمرين.
وذكرت أن حجم محفظة المشروعات الممولة عبر البنك فى مصر ارتفع بفضل القرض الذى تمت الموافقة عليه ليصل 2.2 مليار دولار حتى نهاية ديسمبر الجارى.
وقالت ممثل الإفريقى للتنمية فى مصر، إن هناك إمكانية لزيادة القرض الموجه لبرامج ومشروعات مصر خلال العام المقبل إلى أكثر من 500 مليون دولار.
ومن المنتظر أن تحصل مصر على موافقة البنك الدولى خلال أيام على إقراضها مليار دولار أخرى، يحصل عليها البنك المركزى قبل نهاية الشهر، ومن المنتظر أن يسهم القرضان إضافة إلى الجهود الحكومية الأخرى فى تخفيف أزمة نقص العملة الطاحنة التى يعانى منها الاقتصاد منذ عدة شهور، كما ستقلل الضغوط على العملة المحلية التى فقدت 11% من قيمتها منذ بداية العام الحالى.
