توقع المنتدى الاستراتيجي العربي «نمواً غير ملحوظ» لـ”الاقتصاد المصرى” خلال العام 2016، والذى سيبدأ بعد أسبوعين.
وقال تقرير أصدره المركز بالتعاون مع مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية، إن نمو الاقتصاد المصرى، سيشهد تباطؤاً فى نظراً للتحديات المتزايدة فى القطاع السياحى.
وأضاف أن هناك احتمالية لأن تتوسع قضية اللاجئين وتشكل مزيداً من الضغوط الاقتصادية على مصر، إضافة إلى تونس وتركيا وإيران.
وعلى الصعيد السياسى يكشف التقرير، أن شبه جزيرة سيناء ستكون مصدر إزعاج للحكومة، لكنها لن تمثل تهديداً مباشراً لها.
ويتناول التقرير الحالة السياسية للعالم العربى فى 2016، حيث يتوقع استمرار الحروب الحالية بالوكالة واحتمال نشوب حرب جديدة فى المنطقة، ويحلل التقرير أوضاع الحرب فى اليمن الذى قال، إنه من غير المحتمل التوصل إلى تسوية دائمة فيه لأن ذلك يتطلب تدخلاً دبلوماسياً خارجياً والتزاماً حقيقياً من الأحزاب المحلية.
وعلى صعيد المواجهة مع داعش، قال التقرير إنه من غير المتوقع أن تتمكن القوى المتحالفة ضده من القضاء عليه، إلا أنها ستنجح فى احتواء تقدمه وإجباره على التراجع إلى مناطق أصغر.
ويشير التقرير إلى أن عدم الاستقرار فى ليبيا سيؤدى إلى مزيد من حالة التوتر الإقليمى، فالحدود لاتزال مفتوحة وسهلة العبور، والجهاديون لا يواجهون خصماً متمكناً قادراً على وقفهم وقد يتسببون بنقل العنف وهجرة الليبيين إلى أوروبا، مما سيزيد من توتر الأوضاع فى دول اللجوء.
أما فى الشأن السورى فيتوقع التقرير بقاء بشار الأسد رئيساً للبلاد نظراً لالتزام روسيا وإيران بدعمه وضعف المعارضة السورية فى تحقيق أهدافها، وفى تحليل للوضع العراقى يشير إلى أن العراق سيبقى موحداً بالاسم والسبب فى ذلك يعود إلى سيطرة تنظيم داعش على الجزء الغربى من البلاد وتمتع الأكراد بالحكم الذاتى فى شمال العراق.
وتحت عنوان «حالة العالم العربى اقتصادياً فى 2016» يوضح التقرير أن المشاكل الاقتصادية فى العالم العربى ستواصل تزايدها فى عام 2016 بدلاً من تحسن الأوضاع. ويتصدر هذه العوامل انخفاض أسعار النفط، والفشل المتواصل فى تنويع مصادر الاقتصاد، واستمرار الحروب الأهلية وتأثيراتها الممتدة، وتدنى مستوى الفرص التعليمية، إلا أن دول الخليج ستتمتع بظروف أفضل مقارنة بغيرها من دول المنطقة وضمن إطار زمنى أبعد قليلاً.
ويؤكد التقرير على أن هذه السيناريوهات تعتمد على حركة أسعار النفط، فإذا وصل سعر النفط إلى 45 دولاراً للبرميل مثلاً فإن المنطقة ستعانى من عجز فى رأس المال. أما إذا ارتفع سعر النفط ليتجاوز مستوى 70 دولاراً للبرميل لفترة طويلة، فإن الدول المصدرة ستتمكن من جمع واردات خزينة تصل إلى 6 تريليونات دولار على مدى 10 إلى 15 سنة قادمة، وفى حال عادت أسعار النفط إلى مستوى 100 دولار للبرميل فإن هذا الرقم سيرتفع إلى 9 تريليونات دولار، مما يمكن الحكومات حينها من التغلب على الكثير من الصعوبات.
وبحسب التقرير، فمن المتوقع استقرار ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجى فى حال إعادة النظر فى الدعم الحكومى أو فرض الضرائب، ويعتمد تأثير خفض أو وقف الدعم الحكومى وزيادة الضرائب على مدى التنفيذ الفعلى لهذه السياسات، وعلى مدى أهمية التغيرات الناجمة عنها وسرعة حدوثها.
