خبراء “أمن المعلومات” يبحثون دور “إدارات المخاطر” في مواجهة مشكلات التعامل مع التقنيات الحديثة

أكد المهندس عادل عبد المنعم خبير أمن المعلومات ، أن منظومة إدارة المخاطر تعد إحدى العناصر الهامة بمنظومة تكنولوجيا المعلومات داخل الشركات والجهات المختلفة، مشيرا إلى أن الخطر الأكبر الذي يتعرض له المجتمع المصري يتمثل في عدم وجود إدارة مخاطر جيدة، مشيرا إلى أن المنظومة الأمنية الراهنة عليها التنبؤ بنوع المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها أي منظومة.
جاء ذلك خلال ندوة “أمن المعلومات” التي أقيمت على هامش معرض Cairo ICT 2015 الذي يقام حاليا بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن اللجنة الوطنية المصرية لحماية الاطفال على الإنترنت تسعى لوضع حلول لحماية الأطفال على شبكة الإنترنت، وقال “خلال الشهر الماضي شهدت مدينة دبي مؤتمرا للتوقيع على اتفاقية لحماية الأطفال على الإنترنت، وللأسف لم توقع عليها مصر، حيث أن التوقيع على هذه الاتفاقية يتطلب أن يكون المحتوى المقدم داخل المجتمع آمنا من خلال مقدمي الخدمات الإلكترونية وخدمات الإنترنت والاتصالات عبر الفلاتر اللازمة لمنع ظهور المحتوى غير المناسب للأطفال”.
وأوضح هشام يحيى رئيس شركة HST، أن الشركة تقدم حلولا أمنية متكاملة تعتمد على عوامل الذكاء في الكاميرات، وقال “يمكن من خلال هذه الحلول كشف المشاكل الأمنية مثل السيارات المسروقة وغيرها من خلال فحص أوجه الأشخاص والسيارات والحقائب وغيرها من التطبيقات”.
وقال جو آن مسؤول تأمين المعلومات بشركة ويب سينس، أن الوضع الحالي شهد تغيرا كبيرا، وقال “لا يوجد نظام آمن بنسبة 100%، فالمستخدم نفسه قد يكون مصدرا للمخاطر نتيجة لعدم الفهم الكامل للتقنية التي يستخدمها سواء على الشبكات الخارجية أو الأجهزة الشخصية له”.
وقال سامح إمام مسؤول تأمين المعلومات بشركة سيسكو، “غالبية العملاء يهتمون بمعرفة آليات الإنفاق على تأمين معلوماتهم، وهنا يأتي دور الشركات في توعية العملاء، مؤكدا أن العالم لا يوجد به عدد كاف من المتخصصين في مجال تأمين المعلومات، وأن العالم يحتاج إلى أكثر من مليون شخص في تأمين المعلومات، والموجود حاليا لا يتجاوز 400 ألف فقط، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة من جانب الدول في تدريب المتخصصين في هذا المجال”.
وقال حسن السكري رئيس قسم أمن المعلومات بفودافون مصر، “كل الخطوط التي يتم بيعها حاليا لا تخرج قبل تسجيل بيانات حاملها، بناءاً على تعليمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك بهدف توفير أعلى معايير الأمان من خلال خدمات التليفون المحمول”.