استعادت وحدة قضايا الاستثمار بهيئة النيابة الإدارية 5.9 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وقال بيان صادر من الوحدة، إن الوحدة اكتشفت وجود مستحقات مالية لصالح الهيئة العامة للتنميه السياحية لدى عدد من المستثمرين بقية قيمة أراضٍ قاموا بشرائها من الهيئة بمناطق العين السخنة والبحر الأحمر والعقبة ورأس سدر والساحل الشمالى بقيمة 5.140 مليون دولار.
واكتشفت الوحدة عبر التحقيقات وجود مخالفات من قبل المستثمرين للاشتراطات الفنية المعمول بها من الهيئة العامة للتنمية السياحية تستحق عليها غرامات بلغت 850 ألف دولار.
وبحسب البيان، فإن الوحدة نجحت فى تسوية النزاع بين المستثمرين والهيئة العامة للتنمية السياحية فى القضية: «نجحت الوحده فى تسوية النزاع بين المستثمرين والهيئة فى هذا الخصوص وقام المستثمرون بسداد الالتزامات المالية المستحقة عليهم والالتزامات الخاصة بالتجاوزات الفنية».
وكان المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية قد أصدر فى 22-8-2015 القرار رقم 507-2015 المتضمن إنشاء وحدة قضايا الاستثمار لتتولى فحص وتحقيق شكاوى المستثمرين ضد المختصين بالجهات الإدارية متى تعلقت بالمشروعات الاستثمارية والتحقيق فى بلاغات الجهات الرقابية والإدارية بشأن الوقائع التى تمس مناخ الاستثمار.
وتمنح الوحدة صلاحية إنهاء النزاع ودياً «متى أزيلت أسباب الشكوى حرصاً» على دعم مناخ الاستثمار وبما يتفق وأحكام القانون.
وقال مسئول فى الهيئة العامة للتنمية السياحية إن «الهيئة وفرت مهلاً للمستثمرين على مدار الخمس سنوات منذ 25 يناير 2011، وفى حالة عدم تنفيذ الالتزامات يتم اخطار المستثمر بضرورة اتباعها، بما لا يخالف الاشتراطات الموضوعة».
وأضاف، الهيئة تحافظ على مواردها المالية ومحفظة الأراضى عبر وضع شروط يلتزم المستثمر بها أهمها أن المستثمر يدفع الالتزام المالى بالدولار مع غرامة تأخير تصل إلى 10%.
