قالت بحوث المجموعة المالية هيرميس، إن البنك المركزى قد يتجه لرفع أسعار الفائدة على الإيداع فقط، مع الإبقاء على أسعار الإقراض، كما هى فى اجتماع لجنة السياسة النقدية غداً.
وتوقع محمد أبوباشا المحلل الاقتصادى بـ«هيرميس» فى ورقة بحثية، أن يتجه البنك المركزى المصرى لتثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع الغد مع الحفاظ على النظرة المستقبلية بشأن إمكانية اتجاهه لرفعها فى الأجل المتوسط.
وحافظت «هيرميس» على توقعاتها بشأن رفع سعر الفائدة المصرية خلال الاشهر القليلة المقبلة بين 50 و100 نقطة أساس، نظراً لارتفاع الضغوط التضخمية، واحتمالات تخفيض الجنيه.
وأضاف أن كل مقاييس التضخم تحركت فى الاتجاه المتسارع خلال الشهور الماضية، مع ارتفاع مؤشرات التضخم الاساسى فى نوفمبر إلى أعلى مستوياته خلال 5 أشهر.
وذكرت الورقة البحثية، أن البنك المركزى أحكم قبضته على السياسة النقدية خلال نوفمبر الماضى من خلال السماح لأكبر بنكين مملوكين للحكومة برفع سعر الفائدة على الإيداع من خلال طرح شهادات الـ3 سنوات، مشيرة الى أن الرفع شمل البنوك العامة فقط دون أن ترفع الحكومة أسعار الفائدة فى أدوات الدين التى تصدرها، ما يفتح التساؤلات حول الخطوة المقبلة للبنك، وهل سيفتح المجال أمام القطاع لرفع أسعار الفائدة، مع تأثير واضح على الناتج الاقتصادى والعجز المالى، أو ما إذا كان يكتفى فقط بتشديد السياسة النقدية بطريقة غير مباشرة.
وتوقع بنك الاستثمار «برايم»، اتجاه البنك المركزى المصرى لتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8.75% و9.75% على الترتيب، و9.25% تمثل أسعار فائدة العمليات الرئيسية للبنك المركزى.
وقالت إن اتجاه البنك لرفع الفائدة جاء لمحاربة الضغوط التضخمية، وتقليل معدلات الدولرة خصوصاً مع استمرار توقعات تخفيض قيمة الجنيه بالتوزاى مع توقعات رفع سعر الفائدة الأمريكية.
أضافت أن تثبيت أسعار الفائدة يعنى تحجيم تضخم الدين العام وعبء خدمته، فضلاً عن دعمه للاستثمار.
وأشارات الى أن نتائج الاجتماع الأول للجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ طارق عامر، من شأنها منح إشارات للسوق بشأن وجهة السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
