“البترول”: “الكهرباء” لا تعترف بكامل مستحقاتنا لديهم وتحمل المالية 36 ملياراً
تعتزم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة المبالغ التى تسددها شهرياً لوزارة البترول ضمن مستحقاتها المتأخرة بنحو 300 مليون جنيه، خلال العام المقبل، لتوفير احتياجات محطات إنتاج الكهرباء من الوقود فى الصيف المقبل.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء فى تصريحات لـ”البورصة”، أنه يتم الالتزام بسداد 500 مليون جنيه شهرياً لصالح هيئة البترول بشكل منتظم وآخر دفعة تم تسديدها كانت بنهاية شهر أكتوبر الماضى.
وأضافت أن زيادة المبالغ التى تسددها وزارة الكهرباء للبترول مرتبطة بزيادة نمو الطاقة وتوافر السيولة النقدية فى شركات توزيع الكهرباء، وتحصيل المستحقات المتأخرة لدى الجهات الحكومية والخاصة.
وتسعى وزارة الكهرباء وفقاً للمصادر إلى تسديد مديونياتها لصالح الجهات الدائنة حتى تكون هناك قدرة لدى “البترول” للقيام بمتطلبات واحتياجات وزارة الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وتوريد كميات الوقود المطلوبة.
ولفتت إلى أنه نتيجة نقص تحصيل فاتورة الكهرباء تضطر الوزارة لتسديد جزء من المديونيات للوفاء باحتياجات المحطات، وأن رئيس الجمهورية أمر بضرورة تسديد مستحقات الوزارات بشكل كامل لمنع تفاقم الأوضاع المالية للوزارات، حيث ستتعاون وزارة المالية مع الكهرباء لتسديد جزء من المستحقات.
وذكرت المصادر، أن الوزارة تدرس الاستعانة بشركة استشارية لفض التشابكات المالية بين الوزارة والجهات الحكومية وتصفيتها، وتوجد تعليمات رئاسية مشددة بضرورة فض التشابك بين مستحقات ومديونيات الوزارات.
وقال مسئول بارز بوزارة البترول، إن الكهرباء أرسلت صورة من خطاب رسمى وجهته للمالية بشأن تدبير 500 مليون جنيه شهرياً إضافية فى صورة حوالة بنكية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، ولم يتم الرد حتى الآن.
وأضاف ان الهيئة طلبت من الكهرباء خلال الشهر الماضى سداد نحو 500 مليون جنيه شهرياً إضافية من قيمة الوقود الذى تحصل عليه المحطات، لكى تقلل من الأعباء المالية التى تواجهها الهيئة لاستيراد المواد البترولية.
وأشار المسئول إلى أن مديونية وزارة الكهرباء مقابل الوقود الذى تحصل عليه ولا تسدد قيمته بلغت 76 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر الماضى.
ولفت إلى أن المستحقات عليها خلاف، ولم تعترف الكهرباء بالزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود، وحملت نحو 36 مليار جنيه فروق أسعار المواد البترولية على وزارة المالية، واعترفت الكهرباء بتحملها نحو 40 ملياراً.
وأوضح المسئول، أن محطات الكهرباء تحصل كميات من الوقود بنحو 3.1 مليار جنيه شهرياً، وتسدد حالياً منها 500 مليون جنيه فقط، وباقى المبلغ يضاف للمديونية.
وأضاف المسئول، أن الهيئة العامة للبترول كانت تقترض من أجل استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء.
وأوضح: “لم يصبح لدينا أى أصول نقترض بضمانها حالياً، ويجب أن تشاركنا وزارة الكهرباء فى مسئولية توفير السيولة اللازمة لتوفير المازوت والسولار والغاز الطبيعى لها”.
